صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
تصویب قطعی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی | شرط آخر: رأی هیئت وزیران | پایان رنج‌های نیروی شرکتی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از پشت سر گذاشتن کمیسیون تخصصی دولت، برای تصویب نهایی به صحن هیئت وزیران رفت. این یعنی هزاران نیروی شرکتی تنها یک قدم تا رسمی‌شدن و دریافت تمام مزایای استخدامی فاصله دارند.
جزئیات پایان یک انتظار و گذر از قراردادهای خاکستری به اشتغال رسمی و تحلیل سکو به سکو از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را در این گزارش بخوانید.
سکو اول: طلوع یک وعده؛ از حاشیه به متن حکمرانی
برای سال‌ها، آنان نیروهای نامرئی دستگاه‌های عظیم دولتی بودند. وجود داشتند، کار می‌کردند، سیستم را به حرکت درمی‌آوردند، اما در نقشه رسمی استخدامی کشور جایی نداشتند. آنها «نیروهای شرکتی» بودند؛ کارگران، تکنسین‌ها، مهندسان و حتی مدیرانی که با قراردادهایی شکننده و آینده‌ای مبهم، ستون فقرات بسیاری از خدمات عمومی را تشکیل می‌دادند، بدون آنکه از مزایای آن بهره‌ای ببرند. اما امروز، خبری که از زبان میثم رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شنیده می‌شود، نه یک خبر عادی، که طنین یک تحول استراتژیک است: «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، از کمیسیون تخصصی دولت عبور کرده و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است.» این جمله کوتاه، پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای جدید را نوید می‌دهد. این گزارش، این تحول را نه به صورت یک خبر، بلکه به عنوان یک «پرونده استراتژیک» تحلیل می‌کند.
سکو دوم: کالبدشکافی یک روند حساس؛ مسیری که در پشت پرده طی شد
به گزارش صفحه اقتصاد، عبور این طرح از کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت، به معنای عبور از سخت‌ترین فیلتر کارشناسی کشور است. اینجا جایی نیست که تصمیمات احساسی گرفته شود. این کمیسیون، میزبان وزیران و کارشناسان ارشد اقتصادی، اداری و حقوقی است که هر طرحی را با ذره‌بین بررسی می‌کنند. نهایی شدن طرح در این کمیسیون به این معناست که به پرسش‌های دشوار زیر پاسخ داده شده است:
پرسش مالی: هزینه چند هزار میلیارد تومانی این تبدیل وضعیت از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا بودجه دولت تحمل این بار جدید را دارد؟
پرسش عدالتی: معیارهای تبدیل وضعیت چیست؟ آیا تنها سنوات خدمت ملاک است یا تخصص و شایستگی نیز سهمی خواهند داشت؟ چگونه از بروز هرگونه تبعیض یا پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود؟
پرسش اجرایی: آیا دستگاه‌های دولتی مختلف، از وزارت نفت گرفته تا آموزش و پرورش، توانایی اجرای یکپارچه این دستورالعمل را دارند؟
پرسش حقوقی: جایگاه این نیروها در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه تعریف خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که این تصمیم در دولت‌های آینده پایدار بماند؟
به گزارش صفحه اقتصاد، رفیع‌زاده به درستی به «احصای اطلاعات» اشاره کرده است. این یعنی دولت پیش از هرچیز، به دنبال نقشه برداری از این قاره نامرئی بوده است. تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه، اولین و حیاتی‌ترین گام برای هرگونه برنامه‌ریزی دقیق بوده است. این کار نشان می‌دهد دولت درباره این موضوع بر اساس شعار عمل نکرده است، بلکه بر پایه «داده» حرکت می‌کند.
سکو سوم: صحن هیئت وزیران؛ جایی که سرنوشت هزاران خانوار رقم می‌خورد
ارسال طرح به هیئت وزیران، آن را از حیطه کارشناسی صرف به عرصه «سیاست‌گذاری کلان» و «تعهد ملی» ارتقا می‌دهد. در اینجا، هر وزیر نه تنها به عنوان رئیس یک وزارتخانه، بلکه به عنوان نماینده‌ای که مسئولیت سرنوشت بخشی از نیروهای شرکتی را بر عهده دارد، حاضر می‌شود. بحث در این صحن تنها درباره اعداد و ارقام نیست، بلکه درباره «انسانی‌تر کردن فضای کار» و «تحقق عدالت استخدامی» است. تصویب در این سطح، یک پیام قاطع به تمام بدنه دولت و جامعه می‌فرستد: دولت، مسئولیت کامل خود در قبال همه کسانی که در سیستمش کار می‌کنند را می‌پذیرد.
سکو چهارم: تحلیل یک گفتار؛ بین خطوط وعده رفیع‌زاده
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را می‌توان به مثابه یک «بیانیه راهبردی» تشریح کرد:
«دولت مصمم است»: این قوی‌ترین بخش پیام است. عزم به معنای اراده سیاسی در بالاترین سطح است. این یعنی این طرح، یک پروژه شخصی یا بخشی نیست، بلکه به یک «اولویت حکومتی» تبدیل شده است.
«مشکلات آنها را حل کند»: این عبارت فراتر از تبدیل وضعیت می‌رود. مشکلات می‌تواند شامل مسکن، بیمه، وام و سایر دغدغه‌های این نیروها باشد. این نشان از یک نگاه جامع و همه‌جانبه دارد.
«زمان را تسریع کنیم»: این قول، مستقیم به قلب دغدغه نیروهای شرکتی می‌زند: «ترس از به تعویق افتادن». دولت با این جمله می‌خواهد اعتمادسازی کند و اضطراب ناشی از فرآیندهای کند اداری را کاهش دهد.
سکو پنجم: پیامدهای یک زلزله مثبت در اقتصاد و اجتماع
تصویب و اجرای این طرح، تأثیراتی به مراتب فراتر از افزایش حقوق چند هزار نفر خواهد داشت:
تزریق اعتماد به سیستم: این اقدام بزرگ‌ترین پیام مثبت را به همه نیروهای کار، چه رسمی و چه غیررسمی، می‌فرستد: عدالت ممکن است دیر، اما امکان‌پذیر است. این امر اعتماد عمومی به نهاد حکومت را تقویت می‌کند.
خروج این حجم از نیروی کار از حاشیه اقتصاد و ورود آنها به چرخه رسمی مالیات و بیمه، در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی است.
این طرح می‌تواند الگویی شود برای سایر بخش‌ها (مانند بخش خصوصی بزرگ) تا به سمت رسمی‌سازی روابط کار حرکت کنند و از استثمار نیروی کار با قراردادهای (ناپایدار) بپرهیزند.
سکو پایانی: نگاهی به افق؛ احتیاط در کنار خوشبینی
با وجود همه این امیدواری‌ها، نباید از چالش‌های پیش رو غافل شد. تأمین بودجه پایدار، جلوگیری از تفسیرهای متفاوت دستگاه‌ها از قانون، و پیشگیری از ایجاد نارضایتی در میان نیروهای رسمی موجود که ممکن است خود را در معرض تهدید ببینند، نیازمند رهبری قوی و نظارت دقیق است.
اما نکته نهایی این است: این طرح، دیگر یک وعده نیست. یک پرونده است که مسیر اداری خود را با موفقیت طی کرده است. حالا نوبت هیئت وزیران است تا با تصویب آن، نه تنها یک تصمیم اداری، بلکه یک سند تاریخی از مسئولیت‌پذیری خود را امضا کنند. پایان انتظار هزاران نفری که سال‌ها در سایه کار کرده‌اند، می‌تواند آغاز تابش نور بر کارایی و عدالت در نظام اداری ایران باشد.
نظر شما