آخرین خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بخوانند
در این پست از صفحه اقتصاد آخرین خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان از نظرتان می گذرد.
صفحه اقتصاد - سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پس از اتمام پرداخت کامل مستمری خرداد که مطابق جدول زمانبندی انجام میشود، مابهالتفاوت حقوق فروردین نیز پس از اتمام واریزیهای حقوق خرداد، بهطور جداگانه به حساب مستمریبگیران واریز خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پس از اتمام پرداخت کامل مستمری خرداد که مطابق جدول زمانبندی انجام میشود، مابهالتفاوت حقوق فروردین نیز پس از اتمام واریزیهای حقوق خرداد، بهطور جداگانه به حساب مستمریبگیران واریز خواهد شد، در این اطلاعیه آمده است:
«افزایش سالیانه حقوق مستمریبگیران این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیئت وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
بر اساس اعلام قبلی سازمان تأمیناجتماعی، حقوق مستمریبگیران در اردیبهشت پس از اعمال افزایشهای سالیانه محاسبه و پرداخت شد و واریز حقوق خرداد نیز همانند اردیبهشت، طبق روال معمول و بر اساس حروف الفبا واریز خواهد شد.
برابر برنامهریزی انجام شده، پس از اتمام پرداخت کامل مستمری خرداد که مطابق جدول زمانبندی انجام میشود، مابهالتفاوت حقوق فروردین نیز بلافاصله پس از اتمام واریزیهای حقوق خرداد، بهطور جداگانه به حساب مستمریبگیران واریز خواهد شد.»
معاون امور فنی و بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب و اجرای متناسبسازی است که منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و شیوهنامه و سازوکار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.
رضا فیضینژاد اظهار کرد: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرا کند.
وی افزود: این افزایش از سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند.
معاون امور فنی و بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب و اجرای متناسبسازی است که منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و شیوه نامه و ساز و کار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلان دستگاهها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری و استخدامی است.
