زنگ خطر قاچاق در بازار لوازم آرایشی؛ گردش چند میلیارد دلاری کالاهای غیررسمی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضع واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی گفت: میزان قاچاق ورودی کالاهای آرایشی و بهداشتی به حدود ۲ میلیارد دلار میرسد.
صفحه اقتصاد - محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران برگزار شد، با قدردانی از تعامل دستگاه قضایی با بخش خصوصی اظهار کرد: همکاری نزدیک رئیس دادگستری استان تهران با اتاق بازرگانی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، از موضوعات قابل توجه در دوره مسئولیت ایشان بوده است.
وی با اشاره به ضرورت تعامل اتاق بازرگانی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: امیدواریم فرصتی فراهم شود تا در اتاق تهران بهصورت مفصل درباره عواملی که در فضای کسبوکار زمینهساز وقوع جرم میشوند، گفتوگو کنیم و با ارائه مستندات، برای رفع ریشههای این مشکلات چارهاندیشی شود.
نجفیعرب با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان تصریح کرد: امروز فعالان اقتصادی در حوزه لجستیک، تأمین مالی و نقدینگی و همچنین تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید با مشکلات متعددی مواجه هستند که برای رفع آنها به همکاری و همفکری دستگاههای مسئول نیاز داریم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاستهای ارزی سالهای گذشته گفت: به اعتقاد من، سیاستهای ارزی کشور در هفت تا ۱۰ سال گذشته، ریشه بسیاری از مشکلاتی است که امروز پروندههای آنها در قوه قضاییه مطرح است.
وی توضیح داد: وقتی تولیدکنندهای کالایی را تولید و صادر میکند، اما ملزم میشود ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم با قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از نرخ بازار عرضه کند، بهطور طبیعی زمینه شکلگیری کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای و برخی تخلفات ارزی فراهم میشود.
نجفیعرب ادامه داد: در چنین شرایطی، قاچاق ارز نیز شکل میگیرد؛ درحالیکه در بسیاری از موارد، کالا اساساً وارد کشور شده، اما به دلیل رویههای موجود، ورود آن از مسیرهای غیررسمی انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی گفت: بر اساس آمارهایی که در اختیار داریم، میزان قاچاق ورودی کالاهای آرایشی و بهداشتی در برخی برآوردها به حدود ۲ میلیارد دلار میرسد که علاوه بر آثار اقتصادی، مشکلات و آسیبهایی را نیز در حوزه سلامت کشور ایجاد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات قضایی ریشه در سیاستها و مقررات اقتصادی دارد، تأکید کرد: میتوان با بررسی مشترک این مسائل و ارائه مستندات به دستگاههای تصمیمگیر، به اصلاح سیاستها کمک کرد تا تصمیمات اقتصادی بهگونهای اتخاذ شود که زمینه بروز تخلف و تشکیل پروندههای قضایی کاهش یابد.
نجفیعرب همچنین به برخی موانع قانونی در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخشهایی مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برای نمونه، موضوع تقدم ثبت سفارش بر واردات و تلقی برخی موارد بهعنوان قاچاق، از جمله مسائلی است که مشکلات و پروندههای متعددی را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به پروندههای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: موضوع تعهدات ارزی نیز از دیگر مسائلی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند و باید ریشههای شکلگیری این مشکلات بررسی شود؛ چراکه بسیاری از پروندههای قضایی در این حوزه، معلول سیاستها و رویههای موجود هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به اقدامات در حال انجام برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اطلاع دارم که قوه قضاییه نیز اصلاح این قانون را دنبال میکند و اتاق بازرگانی با مجلس در این زمینه در ارتباط است. امیدواریم با اصلاح قانون، بندها و مقررات مزاحم کسبوکار از مسیر فعالیت اقتصادی برداشته شود.