کامران رحیمی در گفتگو با "صفحه اقتصاد" تاکید کرد:
جنگ و معیشت خانوارها؛ چرا صرفه‌جویی برای عبور از بحران کافی نیست؟
تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران، تنها به معنای توانایی کاهش هزینه‌ها یا کنارآمدن با افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه به این معناست که خانوارها و کسب‌وکارها بتوانند در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت کنند، نیازهای ضروری خود را تأمین کنند و در صورت بروز اختلال، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط باثبات‌تری بازگردند. جنگ‌های اخیر و پیامدهای اقتصادی آن، از افزایش نااطمینانی و نوسان قیمت‌ها گرفته تا اختلال در فعالیت کسب‌وکارها و احتمال کاهش فرصت‌های شغلی، اهمیت این موضوع را بیش از گذشته نمایان کرده است.
صفحه اقتصاد - در ادامه گزارش‌های "صفحه اقتصاد" درباره تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی، این بار کامران رحیمی، استاد اقتصاد دانشگاه ملی مهارت تهران، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد" به بررسی پیامدهای جنگ بر وضعیت اقتصادی خانوارها، راهکارهای مدیریت هزینه‌ها، اصول آمادگی مالی در شرایط بحران و مسئولیت دولت در حمایت از معیشت مردم پرداخته است.
کدام خانوارها در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند؟
رحیمی با اشاره به تاثیر جنگ‌های اخیر بر وضعیت اقتصادی خانوارها، افزایش نااطمینانی، نوسان قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و اختلال در فعالیت کسب‌وکارها را از مهم‌ترین عواملی می‌داند که تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند.
این استاد اقتصاد گفت:
در چنین شرایطی تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان و آموزش دشوارتر می‌شود و برخی خانواده‌ها ناچارند برای جبران مخارج روزمره از پس‌انداز خود استفاده کنند یا هزینه‌های غیرضروری را کنار بگذارند.
او در تشریح گروه‌های آسیب‌پذیرتر تأکید کرد:
خانوارهای کم‌درآمد، کارگران روزمزد، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، شاغلان مشاغل غیررسمی، افراد فاقد بیمه و بازنشستگان با درآمد ثابت، بیشتر در معرض فشارهای اقتصادی قرار دارند. خانواده‌هایی که بیمار یا افراد تحت تکفل دارند نیز ممکن است با هزینه‌هایی روبه‌رو شوند که امکان کاهش آن‌ها محدود است.
رحیمی معتقد است:
دلیل اصلی آسیب‌پذیری این گروه‌ها، محدودبودن منابع مالی و نداشتن پس‌انداز کافی برای عبور از شوک‌های اقتصادی است. این خانوارها در برابر افزایش قیمت‌ها قدرت مانور کمتری دارند و اگر درآمدشان کاهش پیدا کند یا شغل خود را از دست بدهند، ممکن است خیلی زود در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند.
او در این زمینه گفت:
هرچه درآمد یک خانواده ناپایدارتر و دسترسی آن به حمایت‌های اجتماعی محدودتر باشد، توانایی آن برای عبور از بحران نیز کمتر خواهد بود. این مسئله نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی خانوارها فقط به نحوه مدیریت مخارج وابسته نیست؛ ثبات درآمد، امنیت شغلی و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی نیز در تعیین میزان مقاومت خانواده‌ها در برابر بحران نقش مهمی دارند.
مدیریت هزینه‌ها؛ از اولویت‌بندی مخارج تا پرهیز از بدهی جدید
در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی با نااطمینانی همراه است، مدیریت هزینه‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل می‌شود. با این حال، به اعتقاد رحیمی، مدیریت مالی در چنین وضعیتی نباید به معنای حذف بی‌برنامه مخارج باشد، بلکه باید بر اولویت‌بندی هزینه‌ها و حفظ امکان تأمین نیازهای اساسی تمرکز کند.
او توصیه کرد:
خانواده‌ها ابتدا هزینه‌های ضروری خود، از جمله خوراک، مسکن، دارو، درمان، رفت‌وآمد ضروری و قبوض را مشخص کنند و پس از آن، مخارجی را که امکان کاهش یا حذف آن‌ها وجود دارد، مورد بازبینی قرار دهند. خریدهای غیرضروری، هزینه‌های تفریحی قابل‌کاهش و سفارش غذا از جمله مواردی هستند که می‌توانند متناسب با شرایط مالی خانواده محدود شوند.
او افزود:
تهیه فهرستی ساده از درآمدها و مخارج، برنامه‌ریزی هفتگی برای خرید مواد غذایی، مقایسه قیمت‌ها، استفاده از کالاهای بادوام و جلوگیری از دورریز مواد غذایی، راهکارهایی عملی برای مدیریت بهتر منابع محدود خانوارها هستند.
رحیمی همچنین بر اهمیت پرهیز از ایجاد بدهی‌های جدید تأکید کرد و گفت:
خانواده‌ها باید تا حد امکان از دریافت وام‌های پرهزینه خودداری کنند. کنارگذاشتن حتی مبالغ اندک برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نیز، در صورت وجود امکان مالی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها کمک کند.
رحیمی اضافه کرد:
میان خانواده‌هایی که با اصلاح الگوی مصرف می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند و خانوارهایی که درآمدشان حتی برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست، تفاوت است. در گروه دوم، صرفه‌جویی به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات معیشتی نیست و حمایت‌های دولتی، کمک‌های اجتماعی و دسترسی به فرصت‌های شغلی پایدار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پس‌انداز اضطراری؛ آمادگی بدون خریدهای هیجانی
یکی دیگر از موضوعات مهم در شرایط بحران، نحوه نگهداری منابع مالی و تهیه کالاهای ضروری است. نگرانی از اختلال در عرضه کالاها یا افزایش قیمت‌ها ممکن است برخی خانوارها را به خریدهای شتاب‌زده سوق دهد؛ تصمیم‌هایی که در مواردی به افزایش هزینه‌های خانواده و کاهش منابع نقدی آن منجر می‌شوند.
رحیمی معتقد است:
آمادگی مالی در شرایط بحران باید متناسب با نیاز واقعی و توان اقتصادی هر خانوار باشد. ایجاد تدریجی پس‌انداز اضطراری اقدامی مفید است اما میزان پس‌انداز باید با درآمد و شرایط زندگی خانواده تناسب داشته باشد.
او اضافه کرد:
نگهداری مقدار محدودی پول نقد برای مواقعی که پرداخت‌های الکترونیکی با اختلال مواجه می‌شوند، می‌تواند مفید باشد؛ با این حال، نگهداری تمام دارایی به شکل پول نقد در خانه، خطر سرقت و کاهش قدرت خرید بر اثر تورم را به همراه دارد.
در زمینه تهیه کالاهای ضروری نیز این استاد اقتصاد بر خرید متناسب با مصرف واقعی خانواده تأکید کرد و افزود:
مواد غذایی ماندگار، آب آشامیدنی، داروهای موردنیاز، محصولات بهداشتی و سایر اقلام ضروری باید بر اساس نیاز خانوار تهیه شوند، نه صرفاً به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها یا کمبود احتمالی.
رحیمی درباره پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار تاکید کرد:
مردم باید پیش از خرید فهرست مشخصی داشته باشند، اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند و بر اساس شایعات تصمیم نگیرند. احتکار، علاوه بر افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها، می‌تواند با ایجاد کمبود مصنوعی، دسترسی سایر مردم به کالاهای موردنیاز را دشوارتر کند. آمادگی برای بحران به معنای انباشت نامحدود کالا یا تبدیل تمام دارایی‌ها به پول نقد نیست بلکه به معنای برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی و حفظ تعادل میان منابع مالی و مخارج ضروری است.
دولت چه نقشی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد؟
رحیمی در ادامه گفت:
حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر از اولویت‌های اصلی دولت در شرایط بحران است. سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که فشار ناشی از بحران به گسترش فقر و کاهش دسترسی مردم به نیازهای اولیه منجر نشود.
او همچنین افزود:
پرداخت هدفمند کمک‌های معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد، تقویت پوشش بیمه‌های اجتماعی، حمایت از بیکاران و حفظ دسترسی به خدمات درمانی از اقدامات ضروری در این زمینه است.
با این حال، از نگاه این استاد اقتصاد، حمایت معیشتی به‌تنهایی کافی نیست و حفظ اشتغال و درآمد خانوارها نیز باید در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، جلوگیری از تعطیلی غیرضروری واحدهای تولیدی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، می‌تواند به تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ فرصت‌های شغلی کمک کند.
رحیمی همچنین بر ضرورت تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ زنجیره‌های توزیع، نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با احتکار و گران‌فروشی تأکید کرد و گفت:
سیاست‌های اقتصادی در دوره بحران باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشند تا از تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری تصمیم‌های هیجانی در بازار جلوگیری شود.
او معتقد است:
حمایت‌های دولتی باید علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای فوری مردم، به حفظ تولید داخلی، اشتغال پایدار و ثبات اقتصادی نیز کمک کنند. به این ترتیب، سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی منجر شوند که در کنار تأمین نیازهای کوتاه‌مدت، زمینه بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به مسیر عادی را نیز فراهم کنند.
سه اقدام برای آمادگی در برابر بحران‌های آینده
این استاد اقتصاد در تشریح راهکارهای افزایش آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی آینده، بر ضرورت اقدام هم‌زمان خانوارها و سیاست‌گذاران تأکید می‌کند.
رحیمی گفت:
نخستین اقدام در سطح خانوار، مدیریت هزینه‌ها، کاهش بدهی‌های پرهزینه در حد امکان، ایجاد تدریجی پس‌انداز اضطراری و تهیه منطقی کالاهای ضروری است. در سطح کلان نیز تقویت نظام حمایت اجتماعی و گسترش پوشش بیمه بیکاری می‌تواند مانع از آن شود که خانوارها در زمان بحران به‌سرعت به زیر خط فقر سقوط کنند.
او افزود:
دومین اقدام، افزایش امنیت درآمد و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات اقتصادی است. خانواده‌ها می‌توانند در صورت فراهم‌بودن شرایط، مهارت‌های شغلی خود را توسعه دهند و منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کنند. در مقابل، دولت نیز باید از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت کند و وابستگی زنجیره تأمین کالاهای حیاتی به منابع پرریسک را کاهش دهد.
وی اضافه کرد:
سومین اقدام، آمادگی برای شرایط اضطراری است. در سطح خانوار، داشتن برنامه‌ای برای مدیریت منابع مالی، دسترسی به داروها و وسایل ضروری و مشخص‌بودن راه‌های ارتباطی اهمیت دارد. در سطح ملی نیز تقویت ذخایر راهبردی، ایجاد شبکه توزیع قابل اتکا، تدوین برنامه‌های مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی شفاف باید مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی گفت:
اجرای هماهنگ این اقدامات می‌تواند هزینه‌های انسانی و اقتصادی بحران‌های آینده را کاهش دهد و توان جامعه را برای بازگشت سریع‌تر به شرایط عادی افزایش دهد.
تاب‌آوری اقتصادی فراتر از صرفه‌جویی است
از دیدگاه کامران رحیمی، توان عبور از بحران تنها با توصیه به کاهش هزینه‌ها یا افزایش پس‌انداز شکل نمی‌گیرد. مدیریت مخارج و آمادگی مالی در سطح خانواده اهمیت دارد، اما میزان درآمد، ثبات شغلی، دسترسی به خدمات اجتماعی و عملکرد سیاست‌گذاران نیز در این مسیر تعیین‌کننده است.
خانواده‌ای که درآمدی پایدار دارد و می‌تواند بخشی از منابع خود را برای شرایط پیش‌بینی‌نشده کنار بگذارد، طبیعتاً فرصت بیشتری برای مدیریت شوک‌های اقتصادی خواهد داشت. در مقابل، خانواری که بخش عمده درآمدش صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، حتی با حذف بسیاری از مخارج غیرضروری نیز ممکن است نتواند فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها یا از دست رفتن شغل را جبران کند.
از این رو، تقویت تاب‌آوری اقتصادی نیازمند ترکیبی از برنامه‌ریزی مالی خانوارها، حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، حفظ اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و سیاست‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی است. هماهنگی این اقدامات می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای معیشتی در بحران‌های جاری، ظرفیت خانواده‌ها و اقتصاد کشور را برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده افزایش دهد.
