محمدحسین ولی‌بیگی در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد»:
گذار از تله نفت؛ صادرات ایران در عصر تحریم چگونه می‌تواند ادامه پیدا کند؟
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود اما کاهش این وابستگی در شرایط امروز، صرفاً با توصیه به توسعه صادرات غیرنفتی یا تکمیل زنجیره ارزش امکان‌پذیر نیست.
صفحه اقتصاد - تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات بازگشت ارز، موانعی هستند که هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی باید از ابتدا آنها را در نظر بگیرد.
محمدحسین ولی‌بیگی، تحلیلگر توسعه تجارت و اقتصاد، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» با تاکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت باید متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران طراحی شود، معتقد است: در شرایط فعلی، عبور از اقتصاد نفتی نیازمند ایجاد یک شبکه متنوع و غیرمتمرکز از صادرات، استفاده از ظرفیت همسایگان، توسعه تهاتر و تجارت متقابل، فعال‌سازی ترانزیت و مهم‌تر از همه، کاهش موانع داخلی پیش روی صادرکنندگان است.
صادرات غیرنفتی با نسخه‌های معمول پیش نمی‌رود
ولی‌بیگی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: برای سال‌ها کاهش وابستگی به نفت ، راهکارهایی مانند توسعه صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شده است، اما بخشی از این راهکارها در شرایط عادی اقتصاد جهانی طراحی شده‌اند؛ شرایطی که در آن دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، انتقال آزادانه پول و گردش سرمایه امکان‌پذیر است.
او براین باور است که در شرایط تحریم، ابتدا باید مدل تجارت خارجی کشور با محدودیت‌های موجود سازگار شود. چرا که نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت در شرایطی که انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و بازگشت ارز با هزینه و ریسک بیشتری انجام می‌شود، با همان سازوکار یک اقتصاد عادی جهانی فعالیت کند.
از صادرات متمرکز به شبکه‌ای از صادرکنندگان
ولی‌بیگی یکی از راه‌های کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی را حرکت به سمت صادرات غیرمتمرکز می‌داند.
او توضیح داد: وابستگی به چند محصول و چند خریدار بزرگ، اقتصاد را در برابر تحریم و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در مقابل، توسعه صادرات توسط تعداد بیشتری از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد بازارهای متنوع می‌تواند جریان‌های متعدد درآمد ارزی ایجاد کند. محصولاتی مانند کاشی، محصولات غذایی، قطعات صنعتی، مصالح ساختمانی، فولاد و سایر کالاهای قابل صادرات، در صورت برخورداری از بازارهای متنوع، می‌توانند بخشی از درآمد ارزی کشور را از مسیرهای مختلف تأمین کنند.
ولی‌بیگی تاکید کرد: این رویکرد به معنای کنار گذاشتن صنایع بزرگ یا صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه هدف، کاهش تمرکز درآمدهای صادراتی و ایجاد شبکه‌ای متنوع‌تر از صادرکنندگان و بازارهای هدف است.
وقتی انتقال پول دشوار است؛ تهاتر به یک ابزار تجاری تبدیل می‌شود
یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی ایران، مسئله انتقال و تسویه پول است. ولی‌بیگی در این زمینه بر توسعه تجارت متقابل و تهاتر ساختاریافته تاکید دارد.
او گفت: ایران همزمان به واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، مواد اولیه دارویی، گندم و ماشین‌آلات نیاز دارد و در مقابل، در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فلزات، مصالح ساختمانی و کودهای شیمیایی ظرفیت صادراتی دارد.
به اعتقاد این تحلیلگر توسعه تجارت، می‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که در آن بخشی از صادرات ایران در قالب تجارت متقابل با واردات کالاهای مورد نیاز کشور تسویه شود.
در چنین مدلی، صادرکننده می‌تواند به جای آنکه تمام ارزش صادرات خود را در یک حساب خارجی دریافت و سپس برای انتقال آن با محدودیت مواجه شود، بخشی از ارزش معامله را در قالب کالا یا خدمات مورد نیاز کشور تسویه کند.
ولی‌بیگی تاکید دارد: این نوع تجارت نیازمند چارچوب حقوقی شفاف، سازوکارهای قابل نظارت و پلتفرم‌های مشخص برای تسویه است و نمی‌تواند صرفاً بر توافق‌های موردی میان فعالان اقتصادی متکی باشد.
ترانزیت؛ ارزی که از جغرافیای ایران به دست می‌آید
ولی‌بیگی در ادامه، موقعیت جغرافیایی ایران را یکی از ظرفیت‌هایی دانست که برخلاف منابع طبیعی، قابل انتقال یا تحریم مستقیم نیست.
او گفت: ایران در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای قرار گرفته و می‌تواند از طریق توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، خدمات بندری، لجستیک و ترانزیت کالا درآمد ایجاد کند.
به گفته او، فعال شدن ظرفیت‌های ترانزیتی علاوه بر ایجاد درآمد، می‌تواند روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه را نیز عمیق‌تر کند.
بازار اصلی صادرات ایران کجاست؟
این کارشناس توسعه تجارت، کشورهای همسایه و بازارهای پیرامونی را یکی از واقع‌بینانه‌ترین مسیرهای توسعه صادرات ایران در شرایط فعلی دانست.
او معتقد است: کشورهایی مانند عراق، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان، افغانستان، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود مسیرهای زمینی و دریایی و شکل‌گیری شبکه‌های تجاری قدیمی، ظرفیت بیشتری برای توسعه تجارت با ایران دارند.
ولی‌بیگی تاکید کرد: استفاده از این ظرفیت صرفاً با برگزاری مذاکرات تجاری یا امضای تفاهم‌نامه محقق نمی‌شود و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های واقعی تجارت است.
به گفته او، ایجاد پایانه‌های لجستیکی مرزی، تسهیل مقررات گمرکی، کاهش هزینه حمل‌ونقل و طراحی تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند زمینه حضور پایدارتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه را فراهم کند.
موانع داخلی؛ بخشی از هزینه صادرات از داخل ایجاد می‌شود
ولی‌بیگی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، توجه به موانع داخلی صادرات را ضروری دانست.
او گفت: حتی اگر صادرکننده بتواند بازار خارجی پیدا کند، مشکلات ناشی از تغییرات مکرر مقررات، بخشنامه‌های صادراتی، محدودیت‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز می‌تواند انگیزه فعالیت او را کاهش دهد.
ولی‌بیگی در ادامه گفت: صادرکننده ایرانی در شرایط تحریم علاوه بر هزینه تولید و حمل‌ونقل، با هزینه‌های انتقال پول، واسطه‌گری و بیمه ریسک نیز مواجه است. بنابراین سیاست‌گذار باید هزینه واقعی تجارت خارجی در شرایط تحریم را در طراحی مقررات ارزی لحاظ کند.
ولی‌بیگی در همین زمینه، نظام بازگشت ارز را یکی از موضوعات نیازمند بازنگری دانست و بیان کرد: صادرکننده باید امکان بیشتری برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب نیازهای واقعی اقتصاد داشته باشد؛ از جمله واگذاری ارز به واردکنندگان بخش واقعی اقتصاد یا استفاده از آن برای واردات اقلام مورد تأیید.
ثبات مقررات؛ اولین شرط سرمایه‌گذاری در صادرات
به اعتقاد ولی‌بیگی، توسعه صادرات بدون ایجاد ثبات در فضای اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
او گفت: صادرکننده برای حضور پایدار در یک بازار خارجی باید بتواند برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند؛ در حالی که تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی، ارزی و گمرکی می‌تواند قراردادهای بلندمدت و برنامه‌های توسعه بازار را با مشکل مواجه کند. از این منظر، یکی از نخستین اقداماتی که باید برای کاهش وابستگی به نفت انجام شود، نه الزاماً ایجاد یک صنعت جدید، بلکه کاهش ریسک فعالیت صادرکنندگان موجود است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست‌گذار باید به جای افزایش موانع اداری، نقش خود را بیشتر به سمت تسهیل‌گری، ایجاد امنیت حقوقی و فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت خارجی تغییر دهد.
نفت حذف نمی‌شود؛ نقش آن باید تغییر کند
ولی‌بیگی در جمع‌بندی دیدگاه خود تاکید کرد: کاهش وابستگی به نفت به معنای کنار گذاشتن نفت یا توقف صادرات آن نیست. مسئله اصلی این است که درآمد نفتی تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد ظرفیت‌های ماندگار در اقتصاد کمک کند.
او معتقد است: بخشی از درآمدهای نفتی باید به جای مصرف در هزینه‌های جاری، صرف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تجارت خارجی شود.
از نگاه ولی‌بیگی، اگر درآمد نفت به سرمایه‌ای برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تبدیل شود، اقتصاد می‌تواند به تدریج از اتکای مستقیم به فروش نفت فاصله بگیرد.
گذار از نفت، با برداشتن موانع صادرات آغاز می‌شود
بر اساس دیدگاه ولی‌بیگی، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت در شرایط فعلی نه با نسخه‌های کلی و نه با انتظار برای بازگشت کامل تجارت خارجی به شرایط عادی، بلکه با طراحی یک معماری جدید برای تجارت امکان‌پذیر است.
در این معماری، توسعه صادرات غیرنفتی باید همزمان بر چند محور استوار باشد: تنوع‌بخشی به صادرکنندگان و بازارها، استفاده از تهاتر و تجارت متقابل، توسعه ترانزیت و خدمات لجستیکی، تمرکز بر بازارهای پیرامونی و اصلاح مقررات داخلی.
در نهایت، به اعتقاد این کارشناس، پیش‌شرط اصلی این مسیر آن است که هزینه و ریسک فعالیت صادرکننده کاهش یابد. در شرایطی که انتقال پول، حمل‌ونقل و بازگشت ارز با محدودیت مواجه است، سیاست داخلی نباید این هزینه‌ها را بیشتر کند. ایجاد ثبات در مقررات، فراهم کردن زیرساخت‌های تجاری و دادن انعطاف بیشتر به بخش خصوصی می‌تواند زمینه شکل‌گیری جریان‌های متنوع‌تر درآمد ارزی را فراهم کند؛ جریان‌هایی که در کنار درآمد نفتی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند.
