صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
موازیکاری در فروش نفت، هزینه تحریمها را چند برابر کرده است
در حالی که تحریمهای نفتی همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود، برخی کارشناسان معتقدند بخش مهمی از کاهش درآمدهای نفتی کشور نه صرفاً ناشی از تحریمها، بلکه نتیجه ضعفهای ساختاری در نظام مدیریت فروش نفت است. تعدد بازیگران، موازیکاری در فروش، حضور گسترده واسطهها، مشکلات بازگشت ارز و بیثباتی مدیریتی از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان، هزینه صادرات نفت ایران را افزایش داده و قدرت چانهزنی کشور در بازارهای بینالمللی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت مدیریت یکپارچه، توسعه فروش مستقیم به مشتریان اصلی و استفاده از سازوکارهای تهاتری و ارزهای ملی میتواند به کاهش هزینههای تحریم و افزایش بهرهوری صادرات نفتی کشور کمک کند.
احسان حسینی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با صفحه اقتصاد، درباره مهمترین ضعفهای ساختاری نظام مدیریت فروش نفت توضیح داد: یکی از مهمترین مشکلات در حوزه فروش نفت، بهویژه در شرایط تحریمی، چنددستگی و تعدد بازیگران در فرآیند فروش نفت است. در سالهای اخیر نهادهای مختلف دولتی و فرادولتی بر اساس احکام و مجوزهای مختلف، سهمی از فروش نفت دریافت کردهاند و تلاش کردهاند در بازارهای مشترک اقدام به فروش نفت کنند. این موازیکاری در شرایط تحریم، عملاً به رقابت داخلی و کاهش قیمت نفت ایران منجر شده است.
این کارشناس انرژی افزود: حتی در داخل وزارت نفت نیز در برخی مقاطع دو متولی برای فروش نفت در بازار چین وجود داشتند؛ بهگونهای که بخشی از محمولهها توسط شرکت نیکو و بخش دیگری توسط امور بینالملل شرکت ملی نفت به فروش میرسید و این رقابت داخلی در مواردی باعث افزایش تخفیفهای نفتی شد.
حسینی تصریح کرد: در مقاطعی تخفیف نفت ایران تا حدود یک دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته بود، اما در ادامه و با تشدید رقابتهای داخلی و تنوع نامناسب کانالهای فروش، میزان تخفیفها مجدداً افزایش یافت و در برخی موارد به حدود هشت دلار در هر بشکه رسید.
وی با بیان اینکه این مشکل تنها محدود به وزارت نفت نیست، گفت: در گذشته نیز مواردی وجود داشته که برخی نهادها و دستگاهها بهصورت مستقل اقدام به فروش نفت کرده و در عمل به رقیب دولت در بازارهای صادراتی تبدیل شدهاند. هرچند در برخی موارد تلاش شد با تفکیک نوع نفت و بازارهای هدف، از شدت این رقابت کاسته شود، اما اصل مشکل همچنان پابرجاست.
این کارشناس انرژی، حضور واسطهها را دومین چالش مهم در ساختار فروش نفت کشور دانست و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از نفت ایران از طریق تریدرها و واسطهها به فروش میرسد؛ در حالی که در بسیاری از موارد امکان فروش مستقیم به پالایشگاههای خارجی وجود دارد.
وی افزود: در سازوکار فعلی، شرکت ملی نفت، نفت را در اختیار شرکت نیکو قرار میدهد و نیکو نیز در بسیاری از موارد، به جای فروش مستقیم به پالایشگاههای چینی، محمولهها را به واسطهها واگذار میکند. این فرآیند موجب کاهش یک تا دو دلاری قیمت فروش نفت ایران میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: تجربههایی نیز وجود داشته که شرکت نیکو توانسته بهصورت مستقیم با پالایشگاههای چینی وارد معامله شود و حتی سهم فروش مستقیم در مقاطعی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. از نگاه پالایشگاههای چینی نیز خرید مستقیم از فروشنده اصلی، مطلوبتر و کمهزینهتر است.
وی ادامه داد: با این حال، در بسیاری از موارد، شبکهای از واسطهها و ذینفعان مانع از گسترش فروش مستقیم میشوند؛ در حالی که حذف بخشی از این واسطهها میتواند هزینههای ناشی از تحریم را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
این کارشناس انرژی در ادامه به موضوع بازگشت درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: گروه دیگری از واسطهها مسئول انتقال و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت هستند که عملکرد آنها نیز در برخی موارد با چالشهایی همراه بوده است.همچنین بخشی از هدررفت منابع نفتی و حتی برخی نوسانات ارزی ناشی از عملکرد همین واسطههاست. به عنوان مثال، در مقاطعی بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت با تأخیر به کشور بازگشته و این مسئله بر بازار ارز نیز تأثیرگذار بوده است.
حسینی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش این مشکلات را توسعه سازوکارهای تهاتری دانست و اظهار داشت: ایران میتواند بخشی از درآمدهای نفتی خود را در قالب تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور مدیریت کند. استفاده از مدل تهاتر انرژی با کالا، علاوه بر کاهش ریسکهای ناشی از نقلوانتقالات مالی و تحریمهای بانکی، میتواند به تأمین مستقیم کالاهای اساسی کشور کمک کند و بخشی از انحصار موجود در زنجیره واردات را نیز کاهش دهد.
این کارشناس انرژی همچنین بر ضرورت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تاکید کرد و گفت: بخشی از تجارت میان ایران و چین میتواند با استفاده از ارزهای ملی و بدون نیاز به واسطههای متعدد انجام شود؛ موضوعی که هزینههای مبادلاتی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
وی درباره اصلاح ساختار مدیریت فروش نفت نیز گفت: نخستین گام، جلوگیری از موازیکاری و ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه فروش نفت و بازگشت منابع ارزی است. همچنین باید تا حد امکان تعامل مستقیم با مشتریان اصلی، بهویژه پالایشگاههای چینی، در دستور کار قرار گیرد.
حسینی افزود: با توجه به مواضع اخیر چین در قبال تحریمهای آمریکا، فضای همکاری میان ایران و شرکتهای چینی نسبت به گذشته تسهیل شده و این موضوع میتواند فرصت مناسبی برای کاهش هزینههای فروش نفت ایران فراهم کند.
وی در خصوص چالشهای مدیریتی در صنعت نفت پاسخ داد: در سالهای اخیر تغییرات مدیریتی در حوزه فروش نفت بسیار زیاد بوده و جابهجایی مکرر مدیران، ثبات تصمیمگیری را با مشکل مواجه کرده است. انتصاب افراد فاقد تخصص کافی یا افرادی که صرفاً دارای وابستگیهای سیاسی هستند، موجب افزایش حاشیهها و ایجاد اختلال در فرآیند فروش نفت شده است.
او ادامه داد: طرح برخی پروندهها درباره بازنگشتن منابع ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین بروز برخی حواشی در این حوزه، نشان میدهد که ساختار فعلی نیازمند اصلاحات جدی در حوزه حکمرانی، انتصاب مدیران و فرآیندهای نظارتی است.
حسینی در پایان تاکید کرد: ایجاد ثبات مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در حوزه فروش نفت و حرکت به سمت یک ساختار شفاف و یکپارچه، میتواند به افزایش درآمدهای نفتی و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر تحریمها کمک کند.
نظر شما