همکاری نهادهای مالی شرط لازم برای کاهش ناترازی بودجه
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هماهنگی نهادهای مالی در کنار استقلال بانک مرکزی میتواند به کاهش ناترازی بودجه منجر شود.
محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاست پولی و ارزی» در سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با ارایه مقاله ای در این زمینه اظهار داشت: در این مطالعه تجربیات ۴ کشور ترکیه، برزیل، شیلی و آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت تا هماهنگی سیاستهای پولی و بانکی با سیاست های بودجهای و مالی در آنها بررسی شود در هر ۴ کشور تورم بالا و چند نرخی بودن ارز بانک مرکزی ضعیف و وزارت دارایی ضعیف و عدم وجود قواعد مالی پایه را شاهد بودیم اما بعد از اجرای سیاستهای اصلاحی نهادی شاهد کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در برخی از این کشورها بودیم سوال این است که آیا اصلاحات اقتصادی پایدار بود یا نه؟
وی افزود: در دو کشور شیلی و برزیل هم به موضوع استقلال بانک مرکزی توجه داشتند و هم بین نهادهای مالی هماهنگی برقرار بود؛ اما ترکیه به دلیل قوانین مالی ضعیف نتوانست به اصلاحات پایدار دست یابد و مجددا تورم در این کشور حکمفرما شد آرژانتین اصلا نتوانست تورم را کاهش دهد.
وی درباره پیادهسازی این مطالعه در کشور ما و ایجاد هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی نهادی افزود: در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد که در ماه مبارک رمضان قیمت مرغ برای یک ماه کاهش یابد لذا از سوی ستاد تنظیم بازار گفته شد کنجاله را زیر قیمت عرضه کنید یک بار مالی چند همتی روی دست دولت و یک ناترازی روی نظام بانکی گذاشت و اثر آن به دولت بعد هم منتقل شد.
قاسمی بیان کرد: در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصمیم گرفته شد نرخ خرید تضمینی گندم ۲۸ هزار و ۵۰۰ باشد اما بار دیگر به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت بعد به مجلس رفت و بار مالی جدیدی معادل ۳۰۰ همت برای دولت اعمال شد و از ۵۰۰ همت به ۸۰۰ همت افزایش یافت یا مثلاً در شورای عالی کار اول درباره افزایش حقوقها تصمیم میگیرند بعد منابع آن تأمین میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با طرح این موضوع که مرز حقوق و تکالیف قوای مقننه و مجریه در بررسی لایحه بودجه مشخص نیست و این پرسش مطرح است که آیا می توان با اتکا به منابع ناپایدار هزینههای پایدار ایجاد کرد، گفت: از سال ۱۳۲۷ این مشکل وجود داشته است.
وی به موضوع کالابرگ الکترونیک نیز گریزی زد و گفت: مثلاً الان درباره افزایش رقم کالابرگ صحبت میشود اما با کدام منابع؟ مگر میشود در یک نشست و برخاست حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم ولی حواسمان به ناترازی صندوقهای بازنشستگی نباشد؟ عدم تناسب حجم منابع دولت با منابع در دسترس اظهر من الشمس است. ناترازیهای مختلفی در اقتصاد کشور هست که همه آن در بودجه سرریز میشود.
قاسمی تصریح کرد: باید قانون برنامه و بودجه و محاسبات عمومی را اصلاح کنیم و مسئولیت تصمیمگیری را به شوراهای مختلف و ستادهایی که تصمیمگیری میکنند برگردانیم در کشوری که رشد درآمد سرانه حقیقی صفر یا منفی است، اتفاقی که میافتد این است که بودجه خانوار و بنگاه و دولت و بانکها ناتراز میشود لذا باید در شرایط جنگی همه ارکان کنار هم باشد و برای یک بار سوالات سخت از خودمان بپرسیم و پاسخ روشن بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: یک پرستار در انگلیس از وزیر اقتصاد پرسید که ۳ سال است حقوق من ثابت است ولی تورم هم هست؛ خانم مِی گفت پول که برگ درخت نیست که بِکنیم و به شما بدهیم باید در ایران هم دولت به روشنی اعلام کند که در چه وضعیتی هستیم در شرایطی هستیم که به ۳ سال کار و تلاش وافر نیاز داریم تا با کاهش مصرف و اصلاحات قیمتی و غیر قیمت بتوانیم به تدریج بودجه خانوار بنگاه دولت و بانکها را تراز کنیم.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: با تصویب قوانین شفافیت بودجه در کنار سیاست استقلال بانک مرکزی امیدوارم بتوانیم مشکلات ناترازی بودجهای را برطرف کنیم.
قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ برنامه اولویتدار در دولت نهایی شده و هفته آینده در مجلس مطرح میشود، هدف از تدوین این برنامه را ثبات اقتصاد در کوتاهمدت دانست و توضیح داد: این برنامه ابتدا با تراز ارزی آغاز میشود و مبتنی بر این تراز ارزی وارد تراز بودجهای دولت میشویم.
وی افزود: در قالب این برنامه چند اصلاح در مصارف ارزی بودجه خواهیم داشت و ثبات در بازار ارز حتی بدون ورود منابع جدید هم با امرای این برنامه ایجاد میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه برای منابع جدید برنامه مشخصی داریم، توضیح داد: تراز بودجه دولت سه بخش دارد که شامل کالابرگ، بودجه عمومی و یارانه است؛ برای رفع ناترازی انرژی هم برنامه داریم و چون نمیخواهیم به منابع ارزی بانک مرکزی جهت واردات بنزین فشار بیاید، برنامه متقنی در شورای عالی انرژی تصویب شده و محدودیتهایی در نظر گرفته شده است.
قاسمی خاطر نشان کرد: برنامه اقتصادی دولت با جزییات کامل در یک ماه و نیم اخیر تهیه شده و برای اداره کشور در سال جاری برنامه کوتاهمدت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور داریم و منابع جدید به حوزههایی که در کوتاهمدت درآمد کشور را افزایش میدهد مثل بخش نفت تخصیص داده میشود و زمینه جدید ورود کشور به رشد اقتصادی که ۱۵ سال از آن محروم بودیم برمیگردد.
نظر شما