یادداشت مدیرمسئول
پشت سنگر «شرایط خاص»؛ چرا برخی مسئولان پاسخ نمیدهند؟
در حالی که کشور با فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی مواجه است، برخی مدیران به جای افزایش شفافیت و پاسخگویی، بحران را به سپری برای فرار از توضیح درباره عملکرد، ترکفعلها و ابهامات تبدیل کردهاند؛ رویکردی که میتواند سرمایه اجتماعی و تابآوری عمومی را فرسوده کند.
در روزهایی که جامعه همزمان زیر فشارهای اقتصادی، نااطمینانیهای روانی و پیامدهای شرایط جنگی قرار دارد، یکی از مهمترین مؤلفههای حفظ ثبات داخلی، تقویت تابآوری اجتماعی است. تابآوری صرفاً به معنای تحمل سختیها نیست؛ بلکه به توانایی جامعه برای حفظ انسجام، اعتماد و امید در دل بحران اشاره دارد. این مؤلفه اما نه با دستور و تبلیغات، بلکه با احساس عدالت، اعتماد عمومی و باور مردم به صداقت تصمیمگیران تقویت میشود. در چنین شرایطی، هرگونه شکاف میان گفتار و عملکرد مسئولان، هزینهای مستقیم برای سرمایه اجتماعی کشور ایجاد میکند.
تجربه بسیاری از کشورها در شرایط بحران، جنگ یا تحریم نشان داده است که مردم در موقعیتهای دشوار، بیش از آنکه انتظار معجزه اقتصادی داشته باشند، به دنبال صداقت در گفتار و شفافیت در تصمیمگیریاند. جامعه معمولاً سختی را تحمل میکند، اما تناقض، تبعیض و ابهام را دشوارتر میپذیرد. اگر مردم احساس کنند که مسئولان واقعیتها را پنهان میکنند، یا برخی ناکارآمدیها پشت واژگانی چون «ملاحظات امنیتی» و «شرایط خاص» پنهان میشود، سطح اعتماد عمومی بهتدریج فرسوده خواهد شد؛ فرسایشی که جبران آن بهمراتب دشوارتر از حل بسیاری از بحرانهای اقتصادی است.
با این حال، آنچه امروز در برخی دستگاههای اجرایی دیده میشود، نوعی جابهجایی خطرناک در مفهوم «شرایط جنگی» است؛ به این معنا که به جای آنکه بحران، محرکی برای افزایش پاسخگویی و انسجام مدیریتی باشد، گاه به ابزاری برای کاهش شفافیت و فرار از پاسخگویی تبدیل میشود. در چنین فضایی، هر پرسش درباره عملکرد، هر مطالبه درباره تأخیرها، ترکفعلها یا تصمیمات مبهم، با ارجاع به «شرایط حساس کشور» بیپاسخ گذاشته میشود. گویی بحران به سپری برای مصونیت از نقد و مطالبهگری تبدیل شده است.
این رویکرد اما از منظر حکمرانی، نهتنها کمکی به مدیریت بحران نمیکند، بلکه خود به بخشی از بحران بدل میشود. در علوم سیاسی و مدیریت بحران، یکی از مهمترین الزامات عبور از شرایط سخت، «حفظ اعتماد عمومی» است؛ زیرا حتی کارآمدترین تصمیمات اقتصادی و امنیتی نیز بدون پشتوانه اعتماد اجتماعی، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. اگر مردم احساس کنند اطلاعات به شکل گزینشی ارائه میشود یا برخی مدیران به جای پاسخگویی، صرفاً در پی توجیه عملکرد خود هستند، نتیجه آن افزایش نااطمینانی، گسترش شایعات و تقویت بیاعتمادی عمومی خواهد بود؛ وضعیتی که خود میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی بحران را تشدید کند.
نکته قابل تأمل آن است که بخشی از مدیرانی که امروز «شرایط جنگی» را بهانه سکوت و ابهام میکنند، در دوران عادی نیز چندان به پاسخگویی شناخته نمیشدند. به عبارت دیگر، بحران برای برخی نه عامل تغییر رفتار، بلکه فرصتی برای تداوم الگوی پیشین عدم شفافیت شده است. این در حالی است که در شرایط ویژه، استاندارد پاسخگویی باید افزایش یابد، نه کاهش. مسئولی که در روزگار آرام پاسخ نمیداد، در شرایط بحرانی بیش از همیشه باید توضیح دهد؛ چرا که دامنه آثار تصمیمات او بر زندگی مردم گستردهتر و حساستر شده است.
بدیهی است که در هر شرایط جنگی یا امنیتی، بخشی از اطلاعات به دلیل ملاحظات ملی قابل انتشار عمومی نیست. اما میان حفظ محرمانگیهای ضروری با تبدیلکردن هر مطالبه عمومی به مسئلهای امنیتی، فاصلهای جدی وجود دارد. امنیتیکردن افراطیِ پرسشها، نه امنیت تولید میکند و نه اعتماد؛ بلکه این تصور را تقویت میکند که چیزی فراتر از مصالح ملی در حال پنهان شدن است. در چنین فضایی، افکار عمومی بیش از آنکه آرام شود، دچار تردید و بدبینی خواهد شد.
بدیهی است که در هر شرایط جنگی یا امنیتی، بخشی از اطلاعات به دلیل ملاحظات ملی قابل انتشار عمومی نیست. اما میان حفظ محرمانگیهای ضروری با تبدیلکردن هر مطالبه عمومی به مسئلهای امنیتی، فاصلهای جدی وجود دارد. امنیتیکردن افراطیِ پرسشها، نه امنیت تولید میکند و نه اعتماد؛ بلکه این تصور را تقویت میکند که چیزی فراتر از مصالح ملی در حال پنهان شدن است. در چنین فضایی، افکار عمومی بیش از آنکه آرام شود، دچار تردید و بدبینی خواهد شد.
نظر شما