یادداشت اختصاصی از رها رمضانی
سراب ارزی در سفره اقتصاد: پشتپرده ارزهای خیالی در بانک اقتصاد نوین
افشای پدیده خالیفروشی در شبکه بانکی و تراستیهای نفتی از بنبست در بازگشت ۱۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی پرده برداشته است تخلفی ساختاری که نمونه بارز آن در مسدود شدن حسابهای ارزی بانک اقتصاد نوین نمایان شده و اکنون وزیر نفت را در آستانه دریافت کارت زرد از مجلس قرار داده است.
در حالی که آمارهای رسمی از جهش صادرات نفت حکایت دارند بحران بازنگشتن ارز به چرخه اقتصادی علامت سوال بزرگی را مقابل عملکرد وزارت نفت و شبکه بانکی قرار داده است.تغییر ساختار مدیریت تراستیها و ظهور پدیده مخرب خالیفروشی در بانکهایی نظیر اقتصاد نوین نشاندهنده شکافی عمیق در نظارت بر درآمدهای ملی است که ثروت کشور را در بنبست حسابهای واسطهای گرفتار کرده است.
پرونده تراستیهای نفتی بار دیگر به کانون توجه رسانهها و نهادهای نظارتی بازگشته است اما این بار نه به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریمها بلکه به مثابه چالشی برای امنیت ارزی کشور. ریشه بحران فعلی را باید در تغییر ریل ساختاری مدیریت فروش نفت جستوجو کرد. پیش از این، وزارت نفت با تکیه بر تراستیهای داخلی،کنترل مستقیمی بر درآمدهای ارزی داشت، سیستمی که شفافیت لازم برای تامین کالاهای اساسی و بودجه را فراهم میکرد.با این حالدر دوره اخیر با تعطیلی این بازوهای مطمئن و واگذاری فرآیند انتقال پول به بانکهای تجاری و شبکههای واسطهای، نظارت حاکمیتی جای خود را به ابهام در مسیر بازگشت ارز داده است.
در این میان، ظهور پدیده هولناک خالیفروشی پرده از یک تخلف ساختاری برمیدارد. گزارشها حاکی از آن است که برخی تراستیها با تبانی در شبکه بانکی،با ثبت واریزیهای صوری و دروغین، وانمود میکنند که ارز حاصل از فروش نفت وارد حسابها شده است،در حالی که در واقعیت هیچ نقدینگی به کشور تزریق نمیشود. نمونه بارز و تکاندهنده این وضعیت مسدود ماندن ماههای متوالی حسابهای ارزی بانک اقتصاد نوین است این رخداد به وضوح نشان میدهد که چگونه تخلف در سیستم بانکی، ابعاد جدی سوءاستفاده از منابع ملی را به همراه داشته و مانع از افزایش محسوس درآمدهای ارزی کشور، علیرغم رشد صادرات شده است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح این بنبست نظارتی میگوید: تراستی با بانک تبانی میکند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده،در حالی که هیچ پولی واریز نشده است؛ بانک مرکزی نیز بر اساس گزارش بانک عامل، واریز پول را تأیید میکند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد.
و باید گفت افتخار به آمار صادرات بدون تضمین بازگشت واقعی ارزتنها یک بازی با اعداد است. تا زمانی که وزارت نفت پاسخگوی عملکرد تراستیهای غیررسمی و بانکهای متخلف نباشد، شکاف میان نفت فروخته شده وارز در دسترس عمیقتر خواهد شد.بحران امروزحاصل ترجیح نفع واسطهها و بانکهای خاص بر مصلحت بودجه و سفره مردم است موضوعی که اکنون مجلس را به سمت بازخواست جدی و احتمال صدور کارت زرد برای وزیر نفت سوق داده است.
در فضای غبارآلود فعلی واسطهها و تراستیهای غیررسمی که بهصورت قارچگونه رشد کردهاند،مسیر بازگشت پول را پیچیده کردهاند. این شبکهها با بهرهگیری از پیچیدگیهای نقل و انتقالات بینالمللی، منابع ارزی کشور را در حسابهای خارجی نگه داشته و از رسوب این سرمایهها، سودهای کلان شخصی کسب میکنند. موضوعی که حسین صمصامی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و نسبت به بهرهمندی این شبکهها از فقدان شفافیت و سودهای کلان ناشی از رسوب منابع ارزی هشدار داده است.
در نهایت،باید گفت آمار صادرات نفت زمانی برای اقتصاد ملی معنا پیدا میکند که به ارز در دسترس تبدیل شود. مادامی که وزارت نفت بدون تضمین بازگشت واقعی ارز و تنها با تکیه بر شبکههای واسطهای غیرشفاف و بانکهای متخلف به افزایش فروش افتخار کندسفره ارزی کشور همچنان خالی خواهد ماند. بحران فعلی، نه حاصل ناتوانی در فروش، بلکه نتیجه ضعف در نظارت و اصرار بر ساختاری است که نفع واسطهها و بانکهای خاص را بر مصلحت کلان کشور ارجح میداند.
نظر شما