گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
بحران دام و طیور، سیاستهای حمایتی ناکارآمد تولید داخلی را تضعیف کرده است
سیاستهای اخیر دولت در حوزه دام و طیور از حذف ارز تا ارائه طرحهای اعتباری ناکارآمدتولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی سرمایه در گردش مواجه کرده است. همزمان با افزایش واردات و انعقاد قرارداد تهاتر گاز با پاکستان در ازای گوشت، فعالان حوزه دامپروری نسبت به تضعیف تولید داخلی و تهدید امنیت غذایی کشور هشدار میدهند.
در حالی که سیاستهای ارزی و اعتباری دولت با هدف تنظیم بازار گوشت اجرا شده فعالان حوزه دامپروری معتقدند این تصمیمات نهتنها به تقویت تولید داخلی منجر نشده بلکه دامداران را با بحران جدی سرمایه در گردش مواجه کرده است. همزمان با افزایش واردات و انعقاد قرارداد تهاتر گاز با پاکستان در ازای گوشت نگرانیها درباره تضعیف تولید داخل و آینده امنیت غذایی کشور افزایش یافته است. در همین زمینه، افشین دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک در گفتگو با صفحه اقتصاد از پیامدهای حذف ارز و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی دولت صحبت کرده است.
حذف ارز و سیاستهای اعتباری تولید دام را در معرض نابودی قرار داده است
افشین دادرس با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت در حوزه دام و طیور اظهار کرد: پس از حذف ارز دامدار داخلی عملا در شرایطی قرار گرفته که توان تامین نهاده مورد نیاز دام خود را ندارد و دولت نیز اقدام موثری برای جبران این وضعیت انجام نداده است.
وی تاکید کرد: مطالبه ما پرداخت یارانه نیست بلکه تامین سرمایه در گردش در قالب تسهیلات کارآمد و قابل اجرا در سطح مزارع دام و طیور است اما دو راهکاری که دولت ارائه کرده عملا کارایی لازم را ندارد.
دادرس با اشاره به اجرای طرح کیف پول اعتباری از طریق بانک کشاورزی و در قالب طرح پالیزی توضیح داد: قرار بود دامداران و مرغداران با ثبتنام و اعتبارسنجی بر اساس اعتبار تخصیصیافته از سامانه بازارگاه نهاده خریداری کنند و واردکننده نیز اعتبار را نزد بانک مرکزی نقد کند.
اما در عمل فرآیند اعتبارسنجی طولانی و سخت است و دامداران روستایی عشایری و غیرصنعتی به دلیل نداشتن زیرساختهای ملکی و تجهیزاتی از سطح اعتبار پایینی برخوردار میشوند در نتیجه میزان اعتبار تخصیصی پاسخگوی خرید نهاده با قیمتهای فعلی حدود ۴۷ هزار تومان نیست.
وی افزود:این اعتبار عملا به ابزاری وثیقهای تبدیل شده است واردکنندگان نهاده را بهصورت مدتدار سه یا چهارماهه با کارمزد ۶ تا ۹ درصد عرضه میکنند و دامدار نیز پیشتر ۲.۵ درصد بابت اعتبارسنجی به بانک پرداخت کرده است.
دادرس با مقایسه این وضعیت با گذشته گفت: پیش از این دامدار با ارائه یک چک صیادی به اتحادیه نهاده مدتدار دریافت میکرد و هزینه اضافی بابت اعتبارسنجی نمیپرداخت اما اکنون علاوه بر کارمزد واردکننده باید هزینه بانکی نیز پرداخت کند که عملابه منبع درآمدی برای بانک کشاورزی تبدیل شده است.
اعتبار بدون امکان برداشت سود برای بانک زیان برای تولیدکننده
رئیس اتحادیه دام سبک درباره شکل دوم اجرای طرح گفت: در مورد تولیدکنندگان کوچک و متوسط اعتبار به حساب آنان واریز شده اما امکان برداشت وجود ندارد و صرفا برای خرید مستقیم از بازارگاه قابل استفاده است.در حالیکه سقف خرید این واحدها چهار تا شش تن در ماه است و به دلیل کمتر بودن از ظرفیت یک کامیون دهتنی عملا امکان حمل و تحویل نهاده ندارند.
به گفته دادرس پول در حساب باقی میماند، مشمول کارمزد میشود و تولیدکننده امکان بهرهبرداری از آن را ندارد بنابراین در عمل سرمایه در گردشی برای تولید ایجاد نشده است.
تهاتر گاز با گوشت، راهحل یا تعمیق بحران؟
رئیس اتحادیه دام سبک با انتقاد از قرارداد تهاتر گاز با گوشت پاکستان تصریح کرد: دولت به جای اصلاح سیاستهای حمایتی از تولید داخل به واردات روی آورده است.در حالیکه در ابتدای سال سقف واردات گوشت حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن تعیین شده بودبا مصوبه هیئت وزیران این محدودیت برداشته شد و سپس قرارداد تهاتری با پاکستان منعقد شد.
وی افزود: تامین پایدار امنیت غذایی باید بر تولید داخلی استوار باشدنه وابستگی به واردات. اگر به هر دلیل از جمله تحریم یا محدودیت تجاری صادرات گوشت به ایران متوقف شود در حالیکه تولید داخلی نیز تضعیف شده، کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
راهکار پیشنهادی: تهاتر داخلی و فعالسازی شرکتهای دولتی
دادرس با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور و دیگر شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی میتوانند در قالب تولید قراردادی گوشت تولیدکنندگان داخلی را تحویل گرفته و در قبال آن نهاده مدتدار ارائه دهند.
وی تاکید کرد: حتی بدون پرداخت نقدی و ایجاد تورم میتوان از سازوکار تهاتر داخلی استفاده کرد همانگونه که در قرارداد خارجی انجام شده است.
او با اشاره به قوانین موجود افزود: در قانون جامع نظام دامپروری و قانون خرید تضمینی دولت مکلف به حمایت از تولید و خرید تضمینی گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و تخممرغ شده است.
کاهش قیمت دام زنده، نشانه افزایش عرضه دام مولد
دادرس درباره وضعیت بازار دام زنده اعلام کرد:طی هفته گذشته قیمت دام زنده کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان کاهش یافته که ناشی از افزایش تعداد فروشندگان است.
به گفته وی بخش قابل توجهی از دام عرضهشده دام ماده و مولد است. در دام سنگین ابتدا گوسالهها فروخته میشوند و سپس گاوهای مسن و تلیسههاکه جایگزین گله هستندبه فروش میرسند. این روند به معنای کاهش ظرفیت تولید در آینده است.
او هشدار داد:در دام سبک نیز همین روند با سرعت بیشتری در حال وقوع است.تولید گوشت گوسفندی حداقل چهار ماه و در دام سنگین حدود یک سال زمان میبرد بنابراین آثار این سیاستها در میانمدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.
امنیت مصرفکننده در گرو امنیت تولیدکننده
رئیس اتحادیه دام سبک با رد دوگانه حمایت از مصرفکننده یا تولیدکننده گفت: امنیت مصرفکننده بدون امنیت تولیدکننده امکانپذیر نیست. افزایش قیمت گوشت بیش از آنکه ناشی از گرانفروشی باشد نتیجه تورم بالای داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده ایرانی با تورم رسمی ۴۳ درصدی تولید میکند و طبیعی است قیمت تمامشده بالاتر از کشورهایی باشد که تورم تکرقمی دارند.همچنین مقایسه گوشت گرم داخلی با گوشت منجمد وارداتی چهار تا پنج دلاری مقایسهای نادرست است زیرا میانگین واردات گوشت گرم حدود هفت دلار و گوشت منجمد حدود چهار و نیم دلار است.
هشدار درباره آینده تولید
دادرس در پایان تاکید کرد: با روند فعلی بخشی از پرورشدهندگان دام ناگزیر از خروج از چرخه تولید خواهند شد. فروش دامهای مولد برای تامین هزینه خوراک به معنای خوردن سرمایه تولید است و در صورت ادامه این شرایط کاهش تولید در سال آینده قطعی خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد با بازنگری در سیاستهای ارزی و حمایتی، تصمیمات مبتنی بر عقلانیت اقتصادی اتخاذ شود تا تولید داخلی به عنوان پایه امنیت غذایی کشور حفظ شود.
تولیدکنندگان داخلی در معرض نابودی،دولت به واردات چشم دوخته است
با توجه به شرایط فعلی روشن است که کشور ما دارای تولیدکنندگان داخلی بسیار توانمند و حرفهای در حوزه دام و طیور است.تولیدکنندگانی که کیفیت گوشت، شیر و تخممرغشان به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات وارداتی نیست. اما سیاستهای اخیر دولت از حذف ارز و محدود کردن دسترسی به سرمایه در گردش تا تمرکز بر واردات و قراردادهای تهاتری در عمل این ظرفیت ارزشمند را تضعیف کرده است.
نگرانی اصلی این است که تهاتر گاز با پاکستان در ازای گوشت در حالی صورت گرفته که کشور خودمان در شرایطی نیازمند گاز است و دولت گاهی در تأمین گاز داخلی نیز با مشکل مواجه بوده است.این امر نشان میدهد که به جای تقویت تولید داخلی و مدیریت منابع داخلی سیاستهای کوتاهمدت و وارداتی بر اقتصاد تاثیر گذاشته و تولیدکنندگان داخلی را با بحران مواجه کرده است.
تحلیل وضعیت نشان میدهد که ادامه این روندتولیدکنندگان داخلی را به فروش دامهای مولد و کاهش تولید سوق میدهد و در بلندمدت کل زنجیره تامین گوشت کشور با خطر شکست روبهرو خواهد شد. در مقابل سرمایهگذاری هدفمند دولت روی تولید داخلی اعطای تسهیلات عملیاتی و حمایت از دامداران و مرغداران میتواند هم امنیت غذایی کشور را تامین کند و هم به تثبیت بازار کمک نماید.
بنابراین ضروری است که وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مرتبط هماکنون برای اصلاح سیاستها و حمایت عملیاتی از تولید داخلی اقدام کنند تا از سقوط صنعت دام و وابستگی به واردات جلوگیری شود.کوتاهی در این زمینه میتواند تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای سالهای آینده به همراه داشته باشد و امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.
نظر شما