اختلافات داغ و جدید در طرح ساماندهی کارکنان دولت با صدور اطلاعیه
پس از بروز اختلافات جدی در طرح ساماندهی کارکنان دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات جنجالی خود را اعلام کرد که می‌تواند سرنوشت این طرح را تغییر دهد.
به دنبال اظهارات متناقض و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی بی‌سابقه برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این اطلاعیه به بررسی دقیق ایرادات و ابهامات موجود در طرح مورد نظر می‌پردازد و تأکید می‌کند که تصمیمات این مجمع به دور از فضا‌سازی‌های رسانه‌ای و بر اساس کارشناسی دقیق اتخاذ شده است. اکنون سوالاتی جدی در خصوص تبعات این تصمیمات و پیامدهای آن برای دستگاه‌های دولتی و کارکنان مطرح می‌شود.
به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح پاره‌ای از ایرادات و ابهامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر و موارد ذیل را یادآوری کرد.
متن این اطلاعیه به این شرح است:
۱- طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیأت عالی نظارت ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
۲- مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد. اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند.
۳- پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفاً در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی‌گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.
۴- با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذیربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند. بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.
در پایان خاطر نشان می‌سازد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا‌سازی‌های رسانه‌ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می‌نماید.
نظر شما