تحول بزرگ در حقوق بازنشستگان با دستور جدید | تصویب اصلاحیهای که میتواند مستمری را تا ۵۰ درصد افزایش دهد
رئیس مجلس از اصلاحات ساختاری و مالی گسترده در صندوقهای بازنشستگی خبر داد و از تصویب لایحهای سخن گفت که با مشمول کردن پرداختهای رفاهی و اضافهکار در کسور بازنشستگی، میتواند حقوق بازنشستگان دولت را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام در راستای تحقق عدالت و جلوگیری از کاهش شدید درآمد پس از بازنشستگی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی یکی از جدیترین چالشهای ساختاری کشور محسوب میشوند، اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات سنگین ساختاری و مالی برای این صندوقها پیشبینی شده است. وی گفت دولت مجبور است نزدیک به ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند.
اصلاحات مذکور بر مدیریت شرکتهای زیرمجموعه صندوقها تمرکز دارد و تکلیف میکند که این شرکتها باید کاملاً واگذار شده یا مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده شود. همچنین، اصلاحات مالی گسترده و در صورت لزوم، ادغام برخی صندوقها در دستور کار است.
رئیس مجلس نابسامانی ساختار استخدامی، با وجود بیش از ۳۳ نوع استخدام در دستگاهها، را عاملی دانست که به بحران صندوقها دامن میزند و موجب نابرابری شدید در حقوق بازنشستگان میشود. به گفته وی، این تنوع باعث میشود کارکنان برخی دستگاهها که حقوق بالا دریافت میکنند، در زمان بازنشستگی با کاهش قابل توجه (گاهی تا یکسوم) مواجه شوند.
در همین راستا، هیئت دولت لایحه اصلاح ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرده است. به گفته رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، با اجرای این مصوبه، پرداختهایی مانند اضافهکار، بخشی از پرداختهای رفاهی، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد. این اقدام میتواند مستمری بازنشستگی کارکنان دولت را ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
همچنین، تصویب پیشنهاد تازهای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دولت ارائه شده، در صورت تأیید نهایی، میتواند به افزایش چشمگیرتر حقوق بازنشستگان بینجامد. بر اساس این پیشنهاد، از سایر پرداختهای رفاهی کارکنان نیز سهم بازنشستگی کسر خواهد شد که به گفته کارشناسان، در میانمدت میتواند حقوق بازنشستگان را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
هدف از این اصلاحات، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی عنوان شده است. این تحولات ساختاری، زمینهساز شفافیت و پایداری بیشتر نظام پرداخت و پیشگیری از کاهش شدید حقوق بازنشستگان در سالهای آینده خواهد بود.
نظر شما