طلسم شکست: جهش تاریخی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با افزایش دوگانه
در تحولی بی‌سابقه، سازمان تأمین اجتماعی هم‌زمان با افزایش سالانه ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق، طرح متناسب سازی را نیز به‌صورت کامل اجرایی می‌کند. این دوگانه حمایتی که برای اولین بار در دهه اخیر رخ می‌دهد، دریافتی میلیون‌ها بازنشسته را متحول خواهد کرد. براساس اعلام رسمی، حداقل‌بگیران سهم بیشتری از این رشد را دریافت می‌کنند و برنامه جبران ۹۰ درصدی افت ضریب مستمری تا پایان سال سوم اجرای طرح به نتیجه می‌رسد.
در شرایط اقتصادی که تورم یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه به ویژه قشر بازنشسته است، هر گونه تغییر در میزان دریافتی این عزیزان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی آنان داشته باشد. بر این اساس، سیاست‌های مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان همواره در کانون توجه کارشناسان و ذی‌نفعان قرار دارد.
چشم‌انداز معیشتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۵؛ تحلیل افزایش حقوق و تداوم طرح متناسب‌سازی
به گزارش صفحه اقتصاد، در چند ماه مانده به سال ۱۴۰۵، اخبار و اعلامیه‌های رسمی حاکی از آن است که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، در سال پیش رو شاهد دو نوع افزایش در میزان دریافتی‌های خود خواهند بود: نخست افزایش سالانه متعارف که معمولاً در اسفندماه هر سال و پس از تصویب شورای عالی کار مشخص می‌شود، و دوم تداوم اجرای طرح بلندمدت متناسب‌سازی حقوق که از آبان ماه سال ۱۴۰۳ کلید خورده است. ترکیب این دو عامل، نویدبخش بهبود نسبی در وضعیت معیشتی این قشر زحمت‌کش است. این گزارش به تحلیل جزئیات این دو محور، زمینه‌های قانونی، پیشینه اجرایی و تأثیرات مورد انتظار آن بر زندگی بازنشستگان می‌پردازیم.
تحلیل افزایش سالانه حقوق در سال ۱۴۰۵
بر خلاف تصور رایج، افزایش حقوق بازنشستگان تابع مستقیم قانون بودجه سالانه نیست، بلکه فرآیندی مستقل دارد که بر اساس تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار و با تأیید نهایی هیأت وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. این استقلال در تعیین نرخ افزایش، امکان انعطاف‌پذیری بیشتری را در نظرگیری شرایط خاص اقتصادی و معیشتی بازنشستگان فراهم می‌آورد. بررسی روند تغییرات حقوق در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نوسان افزایش حقوق این قشر عموماً در بازه ۳۵ تا ۴۵ درصدی قرار داشته است. در این میان، یک سیاست توزیعی عادلانه‌تر نیز مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که بازنشستگانی که در گروه حداقل‌بگیران قرار می‌گیرند، معمولاً از درصد افزایش بیشتری نسبت به سایرین برخوردار شده‌اند. این رویکرد به منظور کاهش شکاف درآمدی و حمایت بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد در بین بازنشستگان اتخاذ شده است. سایر سطوح مزدی نیز به طور میانگین رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با توجه به تداوم شرایط اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت، پیش‌بینی کارشناسان بر این است که در سال ۱۴۰۵ نیز میزان افزایش حقوق بازنشستگان در همین حدود تعیین شود و بار دیگر حداقل‌بگیران سهم بزرگ‌تری از این رشد را به خود اختصاص دهند. این افزایش سالانه که معمولاً از ابتدای سال مالی جدید (فروردین ماه) اعمال می‌شود، نخستین قدم در جهت جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است.
طرح متناسب سازی؛ استراتژی بلندمدت برای جبران شکاف درآمدی
اگرچه افزایش سالانه حقوق امری ضروری و حیاتی است، اما به تنهایی قادر به جبران کامل کاهش قدرت خرید بازنشستگان در بلندمدت نیست. به همین دلیل، اجرای طرح جامع «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. این طرح که بر اساس جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌کند تا نسبت به جبران «افت ضریب مستمری» اقدام کنند. افت ضریب مستمری به اختلاف بین میزان مستمری اولیه فرد در زمان بازنشستگی و حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری در مقایسه با وضعیت کنونی اشاره دارد. این شکاف به مرور زمان و به دلیل تورم و افزایش دستمزدها ایجاد شده و باعث کاهش نسبی درآمد بازنشستگان می‌شود.
به گزارش صفحه اقتصاد، اجرای عملی این طرح از آبان ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگوهای خود آمارهای قابل توجهی را در این زمینه اعلام کرده است. به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت‌های مرتبط با متناسب‌سازی شده است. همچنین در فاز اول این طرح که شامل جبران افت ضریب برای دو سال اول است، بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار بازنشسته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. برنامه‌ریزی انجام شده حاکی از آن است که این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با قدرت ادامه خواهد یافت تا در پایان سال سوم اجرای طرح، هدف اصلی که جبران ۹۰ درصد از افت ضریب مستمری است، محقق شود.
چالش‌های مالی و تأثیرات اجتماعی طرح
بدون شک، اجرای چنین طرح عظیمی با بار مالی قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی همراه است. به عنوان مثال، مدیرکل مستمری‌های این سازمان، هزینه ماهانه متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده که این رقم شامل پرداخت‌های جدید و همچنین افزایش یافته‌های ناشی از مرحله قبل است. این حجم از تعهد مالی، فشار زیادی را بر صندوق تأمین اجتماعی وارد می‌کند و ثبات مالی آن را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این وجود، مسئولان بر این باورند که بهبود سطح معیشت بازنشستگان یک اولویت اجتماعی و انسانی است و هزینه‌کرد در این بخش را نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ آرامش و عدالت اجتماعی می‌دانند.
از منظر اجتماعی، تداوم طرح متناسب‌سازی می‌تواند آثار مثبت و ملموسی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین اثر، بهبود قدرت خرید بازنشستگان و کاهش فشار اقتصادی بر دوش آنان است. این امر به نوبه خود منجر به افزایش رضایت مندی از زندگی، کاهش استرس‌های مالی و در نهایت، ارتقای شاخص‌های سلامت و رفاه در این گروه سنی می‌شود. علاوه بر این، تزریق این حجم از نقدینگی به جامعه بازنشستگان که عموماً جزء گروه‌های کم‌درآمد هستند، می‌تواند نقش مثبتی در چرخه اقتصادی کشور داشته و تقاضای مؤثر در بخش‌های مختلف را افزایش دهد.
در مجموع، می‌توان سال ۱۴۰۵ را سالی امیدوارکننده برای جامعه بازنشستگان کشور دانست. ترکیب افزایش سالانه حقوق که پیش‌بینی می‌شود در محدوده ۲۰ تا ۴۵ درصد باشد، با تداوم هدفمند طرح متناسب‌سازی، افزایشی دوگانه و محسوس را در سبد درآمدی بازنشستگان ایجاد خواهد کرد. این سیاست دووجهی نشان می‌دهد که اگرچه چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی جدی است، اما اراده سیاسی و اجتماعی برای حمایت از قشر بازنشسته وجود دارد. موفقیت کامل این برنامه‌ها در گرو تداوم اجرای دقیق آن، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر بر نتایج است. در نهایت، انتظار می‌رود با استمرار این روند، شکاف درآمدی بازنشستگان با شاغلان به تدریج کاهش یابد و گام بلندی در جهت تضمین یک زندگی آبرومند و باکرامت برای کسانی که سال‌ها در ساختن این کشور کوشیده‌اند، برداشته شود.
نظر شما