در کارزاری در انتقاد از فقر مزدبگیران مطرح شد؛
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در نیمه دوم سال: چه تغییراتی در راه است؟
کارکنان و بازنشستگان دولت با راهاندازی کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار تجدیدنظر در افزایش حقوق و مستمری خود برای ششماهه دوم سال شدند؛ تورم بالا و افزایش اندک حقوقها از دلایل اصلی این درخواست است.

کارکنان و بازنشستگان دولتی در قالب یک کارزار به رئیس مجلس نامه نوشتهاند و خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در ششماهه دوم سال شدهاند.
چالش تورم و کاهش قدرت خرید
در این نامه آمده است: «بهرغم هشدارهای مکرر از سوی کارشناسان اقتصادی ، مرکز آمار و بانک مرکزی ، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوقها پافشاری میکند. در حالی که تورم بالا زندگی میلیونها نفر از کارگران و بازنشستگان را به خطر انداخته است، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شده است؛ رقمی که حتی کفاف یکسوم رشد قیمت کالاهای اساسی را نمیدهد.»
در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، اما حقوقها در همین دوره تنها ۷۵ درصد افزایش یافتهاند. این اختلاف نشان میدهد که قدرت خرید حقوقبگیران دولت و بازنشستگان حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.
خط فقر و زندگی کارکنان
در ادامه این نامه اشاره شده است که اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری اکنون در مرز فقر مطلق قرار دارند. بهطوری که خط فقر شهری برای یک خانواده چهار نفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شده است، اما میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است. این اختلاف اعداد بیانگر زندگی زیر خط فقر میلیونها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت است که باوجود سالها خدمت صادقانه ، اکنون با فشار اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
ضرورت تصویب طرح ترمیم حقوق
این نامه همچنین به ضرورت اقدام فوری مجلس اشاره داشته و تأکید کرده است: «وظیفه ملی مجلس شورای اسلامی است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم کند تا طرح ترمیم حقوقها را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرا نماید. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوقها برای جبران عقبماندگی معیشتی ضروری است.»
پیشنهادات برای اصلاح حقوقها
پیشنهادات این کارزار شامل سه نکته کلیدی است: الزام دولت به ترمیم فوری حقوقها برای کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، تدوین فرمول منطقی در بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و هزینه تأمین معیشت خانوار، و نظارت دقیق مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مرتبط با حقوقها بهمنظور جلوگیری از تبعیض میان گروههای مختلف حقوقبگیر.
حق زندگی عادلانه، خواسته اصلی کارکنان
در بخش دیگری از این کارزار آمده است: «ما هیچ انتظار ویژهای نداریم؛ تنها حق زندگی عادلانه را مطالبه میکنیم. وقتی تورم به ۴۰ درصد میرسد و حقوقها تنها ۲۰ درصد افزایش مییابند، این به معنای کوچک شدن مستمر سفرههای ماست.»
درخواست مستقیم از مجلس
پیام پایانی این کارزار به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد: «مجلس باید در قامت خانه ملت ، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم کند تا حقوق کارکنان و بازنشستگان را فوری و منصفانه ترمیم نماید. همچنین انتظار داریم در فرایند تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس نظارتهای دقیق اعمال کرده و فشارهای اقتصادی را از روی این قشر مولد و خدمتگزار کاهش دهد. اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد تا عدالت در پرداخت حقوقها رعایت شود.»
نظر شما