لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۷۰۵۵۴ آسیه  کرمی آسیه کرمی

یادداشتی از راحله مظفری

فرار ۳۶ درصد وسايل نقليه ايرانی از بيمه

‌اگر در حادثه تصادف با وسيله نقليه، اگر افراد دچار خسارت‌ شوند و بيمه شخص ثالث خريده باشند، اين بيمه خسارات را تا سقف تعهدات مي‌پردازد

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
فرار 36 درصد وسايل نقليه ايرانی از بيمه
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - ‌اگر در حادثه تصادف با وسیله نقلیه، فرد یا افرادی دچار خسارت‌های جانی یا مالی شوند و بیمه شخص ثالث را خریداری كرده باشند، این بیمه خسارات را تا سقف تعهدات می‌پردازد و اگر خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد توسط پلیس جریمه می‌شود.

قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل «شخص ثالث» كه در ایران اختصارا قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین‌بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ 26/9/1347 به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقبا در تاریخ 23/10/1347 به تصویب مجلس سنا رسید و از اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.

از سوی دیگر با اینكه بیمه اتومبیل در ایران و بیشتر كشورهای اروپایی، اجباری است اما در برخی ایالت‌های امریكا، این نوع بیمه اجباری نیست و صرفا اگر صاحب وسیله نقلیه به دولت ایالتی ثابت كند كه از پس هزینه‌های جبران خسارت بر می‌آید می‌تواند بدون محدودیت در سطح معابر و بزرگراه‌ها، تردد كند.

جالب است بدانید كه ارزش بازار بیمه خودرو در ایالات متحده به چیزی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و در این بین، بیمه شخص ثالث با رقمی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار، بیش از 63 درصد از بازار بیمه اتومبیل در این كشور را از آن خود كرده است. از سوی دیگر، مقایسه بیمه شخص ثالث در ایران و كشورهای اروپایی نشان می‌دهد كه در بسیاری از شاخص‌ها، قوانین بیمه‌ای ما دچار مشكل هستند.

در ایتالیا تمام وسایل نقلیه ملزم به داشتن بیمه شخص ثالث هستند به‌طوری‌كه نیروهای پلیس امكان ضبط وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه را دارند مگر اینكه مالك جریمه را پرداخت كرده و بیمه‌نامه جدیدی را خریداری نماید. این در حالی است كه حدود 12 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، با خیال راحت در سطح جاده‌ها و خیابان‌های ایران، در حال تردد هستند! این یعنی آنها حتی از پلیس نیز ترسی ندارند! معضل اصلی در این میان، عدم وجود قوانین بازدارنده و پیشگیرانه است. به عبارت دیگر، صاحب وسایل نقلیه حتی بدون بیمه‌نامه، كارت سوخت دریافت می‌كنند و از یارانه انرژی هم بهره‌مند می‌شوند در حالی كه اگر دچار حادثه شوند و خسارت جانی به شهروندی وارد شود، به راحتی از صحنه حادثه متواری می‌شوند و جور اینگونه تخلفات و جرایم را نهادی مثل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌كشد!

اما در انگلستان چنانچه خودرویی فاقد بیمه شخص ثالث باشد پلیس می‌تواند خودرو را ضبط كند و راننده پس از تفهیم اتهام یا باید مجازات دادگاه را بگذراند یا مجازات ثابتی را متحمل شود. در این كشور در زمان اخذ بیمه شخص ثالث شماره وسیله نقلیه ثبت می‌شود و این اطلاعات آنلاین و به صورت الكترونیكی به پایگاه داده‌های بیمه خودرو (MID) منتقل شده و این فرآیند اساسا رانندگی بدون داشتن بیمه اتومبیل را غیرممكن می‌كند. پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین می‌تواند از طریق دوربین‌های ثبت پلاك، خودروهای بدون بیمه‌نامه را شناسایی كند و با پایگاه داده مطابقت دهد.

در نروژ و رومانی نیز بیمه شخص ثالث اجباری بوده و نداشتن آن وسیله نقلیه را برای استفاده مالك غیرقانونی می‌كند.

به نظر می‌رسد با توجه به اینكه قوانین بیمه خودرو در كشور از سال 87 و پس از چهل سال، بازنگری شد، باید طی یك كار تحقیقی و منطقی و با الگو‌برداری از كشورهای پیشرفته، به‌روزرسانی شود. اگر فرض را بر این بگیریم كه دوازده میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه كه نود درصدشان، موتوسیكلت هستند، میانگین و به صورت سالانه یك میلیون خرج بیمه‌نامه شخص ثالث‌شان شود، آنگاه در یك ضرب ساده به عدد 12 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این حجم از بیمه گریزی در شرایطی كه می‌توان جلوی آن را گرفت، واقعا تاسف‌بار است!

در سال 1399، مجموع درآمد بیمه‌ای در كشور به رقمی بالغ بر 82 هزار میلیارد رسید كه بیش از سی درصد آن، یعنی 25 هزار میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث بود! براساس اعلام مركز شماره‌گذاری و تعویض پلاك پلیس راهور ناجا، ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در كشور وجود دارند كه هم‌اكنون ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد را موتوسیكلت‌ها تشكیل می‌دهند. اگر درآمد بیمه‌ای كشور در بخش شخص ثالث را در سال 1401 حدود 30 هزار میلیارد تومان تخمین بزنیم و تناسب 12 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را با 33 میلیون وسیله نقلیه موجود در نظر بگیریم، عملا 36 درصد از كل وسیله‌های نقلیه، فاقد بیمه شخص ثالث هستند! آیا این فاجعه نیست؟

حالا بگذارید از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه كنیم، درآمد سی هزار میلیارد تومانی كشور از محل بیمه شخص ثالث می‌توانست 36 درصد بیشتر باشد یعنی حدود 47 میلیارد تومان!

به نظر می‌رسد قوانین باید آنقدر سفت و سخت باشد كه نه بیمه گریزی به این آسانی اتفاق بیفتد و نه نهادهایی مثل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به جای صاحبان وسایل نقلیه بیمه شخص ثالث، متحمل ضرر و زیان شوند.

در پایان این موضوع را مورد تاكید قرار می‌دهم كه صندوق تامین خسارت‌های بدنی فقط در سال 1400، 3 هزار و پانصد میلیارد تومان خسارت بابت تصادفاتی پرداخت كرده است كه یا صاحبان وسایل نقلیه از صحنه حادثه متواری شده‌اند یا وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه بوده است. با سه هزار و پانصد میلیارد تومان، چه كارهایی می‌شود انجام داد؟ اگر میانگین ساخت هر كلاس درس را 75 میلیون تومان در نظر بگیریم، آن وقت فقط با پرداخت خسارت یك سال صندوق تامین می‌توان حدود 47 هزار كلاس درس ساخت!

* كارشناس ارشد مديريت تحول

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات