یادداشت اختصاصی از اسدالله غلام پور
افزایش قیمت سوخت و تورم، بر اقتصاد هند
برداشتی از Business Standard Newspaper
اگر وضعیت فعلی برای مدت طولانیتری ادامه یابد و قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند و به طور متوسط در سال به ۹۰ تا ۹۵ دلار برسد، شاهد خواهیم بود که فشار مالی و تورمی، بازده را به سطوح ۷.۲ تا ۷.۲۵ درصد افزایش میدهد.
افزایش قیمت سوخت ممکن است تورم را در سال مالی جاری از ۵ به ۲۷ درصد برساند و در نتیجه بازده اوراق قرضه را بیشتر افزایش دهد. افزایش قیمت سوخت ۷۳ پوندی هند میتواند تورم شاخص قیمت مصرفکننده را افزایش دهد، روپیه را تحت فشار قرار داده، کسری مالی را افزایش نماید و در بحبوحه افزایش قیمت نفت خام، بانک مرکزی هند را مجبور به اتخاذ موضع سختگیرانهتری کند. هند در حال حاضر با یکی از شدیدترین شوکهای انرژی خارجی در دوران اخیر دست و پنجه نرم میکند. قیمت نفت خام برنت از زمان وقوع بحران در تنگه هرمز در اواخر فوریه، بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است. دولت قیمتهای خردهفروشی بنزین، گازوئیل و گاز مایع داخلی را تا جمعه، ۱۵ مه، ثابت نگه داشت و بار این فشار را از طریق افزایش یارانهها متحمل شد. با این حال، این وضعیت مالی، به ویژه با کاهش بیش از ۶ درصدی ارزش روپیه از ابتدای سال تاکنون، به طور فزایندهای تحت فشار قرار گرفته است.
در همین حال، نخست وزیر نارندرا مودی از شهروندان خواسته است که با اقداماتی مانند استفاده مشترک از خودرو، کار از خانه و کاهش خرید طلا، "انضباط واردات" را رعایت کرده و در مصرف انرژی صرفهجویی کنند. گامهای مشخصی از جمله افزایش عوارض واردات طلا و نقره از ۶ درصد به ۱۵ درصد انجام شده است، اقدامی که یادآور افزایشهای مشابه در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۲ در جریان شوکهای خارجی گذشته است. بازارها اکنون اقدامات بیشتری را برای حفظ ارز خارجی پیشبینی میکنند، از کاهش انگیزه واردات غیرضروری مانند لوازم الکترونیکی گرفته تا تشدید قوانین تحت طرح آزادسازی حواله (LRS). پیشنهادهایی مانند اوراق قرضه مهاجران برای بسیج سپردههای ارزی نیز مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، مهمترین تصمیم گرفته شده این است که هند قیمت بنزین و گازوئیل را ۳ روپیه در هر لیتر و CNG را ۲ روپیه در هر کیلوگرم افزایش داده است.
پس از ماهها پذیرش، دولت چشمپوشی کرده و عواقب کلان اقتصادی آن فوری است. تأثیر تورمی اجتنابناپذیر است، اگرچه اگر این تعدیل یکباره باقی بماند، بزرگی آن قابل مدیریت است. قیمتهای خردهفروشی سوخت هم مستقیماً از طریق اجزای حملونقل و سوخت، که وزن آنها در شاخص اصلاحشده از ۲.۳ درصد قبلی به ۴.۸ درصد افزایش یافته است، و هم بهطور غیرمستقیم، از طریق هزینههای لجستیک بالاتر که در زنجیرههای تأمین مواد غذایی و کالاهای تولیدی جریان دارد، بر شاخص قیمت مصرفکننده تأثیر میگذارند. تخمین زده میشود که افزایش ترکیبی ۳ روپیه در هر لیتر بنزین و گازوئیل، تقریباً ۱۰ تا ۱۵ واحد پایه به تورم شاخص قیمت مصرفکننده بهطور مستقیم اضافه کند و ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه دیگر نیز بهطور غیرمستقیم طی ۶ تا ۸ هفته از این افزایش عبور کند.
در مجموع، شاخص قیمت مصرفکننده میتواند حدود ۵۰ واحد پایه افزایش یابد و تورم سال مالی ۵ را به ۲۷ درصد نزدیکتر کند. این در شرایط فعلی یک خطای گرد کردن نیست. این افزایش علاوه بر شاخص قیمت عمدهفروشی است که در ماه آوریل به ۸.۳ درصد رسیده است. آسیبپذیری ساختاری انرژی هند این خطرات را تشدید میکند. با توجه به اینکه واردات، نزدیک به ۸۹ درصد از مصرف داخلی و تقریباً ۲۵ درصد از کل هزینه واردات را تشکیل میدهد، قیمتهای بالای پایدار نفت خام صرفاً یک مشکل تورمی نیست، بلکه یک مشکل تراز پرداختها است. اگر قیمت نفت به طور متوسط ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه برای کل سال باشد، هزینه واردات میتواند ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و کسری حساب جاری را فراتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و فشار نزولی بیشتری بر روپیه وارد کند. افزایش قیمت سوخت، در حالی که بار یارانه مالی را کاهش میدهد، این پویایی خارجی را تغییر نمیدهد. این افزایش قیمت به سادگی فشار را از ترازنامه دولت به مصرفکنندگان و سبد شاخص قیمت مصرفکننده منتقل میکند.
برای بانک مرکزی هند، این یک معضل است. تشدید سیاستهای پولی در پاسخ به یک شوک انرژی برونزا، خطر سرکوب رشد را بدون پرداختن به علت اصلی آن به همراه دارد. با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر به ۶.۲ تا ۶.۵ درصد کاهش یافته است، بانک مرکزی هند ممکن است ترجیح دهد به جای افزایش نرخ بهره، آن را متوقف کند. با این حال، افزایش قیمت سوخت احتمالاً منجر به یک پیشبینی محتاطانهتر خواهد شد که نشاندهنده آمادگی برای اقدام در صورت عدم تثبیت انتظارات تورمی است. بازارهای اوراق قرضه بیشترین فشار را احساس خواهند کرد. اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله که در حال حاضر حدود۷ تا ۷.۱ درصد است، میتواند با افزایش انتظارات تورمی و تشدید نگرانیها در مورد کسری مالی، سطوح بالاتری را تجربه کند.
در حالی که بازده کوتاهمدت ممکن است همچنان تحت حمایت نقدینگی RBI باقی بماند، منحنی احتمالاً شیب نزولی خواهد داشت، پویایی که از قبل در سطح جهانی مشهود است. به نظر میرسد سرمایهگذاران، امروز تعدیل قیمت سوخت شفاف و کنترلشده را به خطر وخامت مالی کنترلنشده فردا ترجیح میدهند. نکته قابل توجه این است که اگر وضعیت فعلی برای مدت طولانیتری ادامه یابد و قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند و به طور متوسط در سال به ۹۰ تا ۹۵ دلار برسد، شاهد خواهیم بود که فشار مالی و تورمی، بازده را به سطوح ۷.۲ تا ۷.۲۵ درصد افزایش میدهد. با این حال، اگر راهحلی حاصل شود و قیمت نفت برنت به شدت به ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد (با توجه به اینکه با صادرات ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر نفت خام و فرآوردههای نفتی در روز توسط کانادا نسبت به سال گذشته؛ اضافه شدن ۲۰۰ هزار بشکه در روز توسط ونزوئلا و نروژ و ۱۰۰ هزار بشکه در روز توسط برزیل؛ و ۳.۸ میلیون بشکه در روز توسط آمریکا، طبق گزارش Vortex، مازاد عرضه ایجاد شده است)، ممکن است شاهد اصلاح بازده به سطوح ۶.۸ تا ۶.۹ درصد باشیم. در مجموع، تصمیم دولت در مورد قیمت سوخت بر تورم، سیاست پولی و بازارهای اوراق قرضه تأثیر خواهد گذاشت. انتخاب بین درد کوتاهمدت و اعتبار بلندمدت است، بدهبستانی که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
تحلیل و ترجمه: اسدالله غلام پور(پست دکترای اقتصاد نفت و انرژی)
نظر شما