یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
افزایش دو مرحلهای حقوق؛ انتخاب عقلانی در اقتصاد تورمی ایران
در اقتصادی که تورم از یک شاخص آماری فراتر رفته و به واقعیت روزمره زندگی مردم تبدیل شده، سیاست دستمزد دیگر صرفاً یک تصمیم حسابداری نیست؛ مسألهای است درباره بقا، کرامت معیشتی و حفظ حداقل رفاه. در چنین شرایطی، افزایش دو مرحلهای حقوق نه یک مطالبه احساسی، بلکه پاسخی فنی به شکاف مزمن میان رشد قیمتها و درآمدهاست.
تورم در اقتصاد ایران سالهاست که از سطح گزارشهای رسمی عبور کرده و در سفره خانوارها نشسته است. برای بخش بزرگی از جامعه، تورم در خرید نان، پرداخت اجاره، هزینه درمان و آموزش فرزندان معنا پیدا میکند، نه در جداول آماری.
با این حال، هر زمان سخن از افزایش حقوق به میان میآید، بحث به سرعت به نگرانی از تشدید تورم ختم میشود؛ گویی هرگونه ترمیم درآمد، الزاماً موتور گرانی را روشن میکند. این نگاه در ظاهر محتاطانه است، اما یک واقعیت اساسی را نادیده میگیرد: تورم پیشاپیش رخ داده و هزینه آن عمدتاً بر دوش حقوقبگیرانی افتاده که امکان جبران از مسیر دارایی و سرمایه را ندارند.
بیواکنشی سیاست مزدی در برابر تورم، بیطرفی نیست؛ بلکه پذیرش توزیع ناعادلانه هزینههای تورم است.
چرا افزایش سالانه دیگر کافی نیست؟
افزایش یکباره حقوق در ابتدای سال، مبتنی بر فرض ثبات نسبی قیمتهاست؛ فرضی که در اقتصاد امروز ایران اعتبار خود را از دست داده است. تورم بالا، نوسانی و پیشبینیناپذیر باعث میشود اثر افزایش حقوق در نیمه دوم سال مستهلک شود و خانوار دوباره با کاهش قدرت خرید مواجه گردد.
این الگو طی سالهای اخیر بارها تکرار شده و هر بار سطح رفاه را یک پله پایینتر آورده است. فاصله زمانی میان رشد قیمتها و تعدیل دستمزد، همان شکافی است که کیفیت زندگی را فرسایش میدهد.
در چنین فضایی، افزایش دو مرحلهای حقوق تلاشی است برای کاهش این فاصله زمانی؛ نه جلو زدن از تورم، بلکه جلوگیری از عقبماندگی کامل در برابر آن. حتی میتوان همان افزایش سالانه را در دو مقطع توزیع کرد، بیآنکه الزاماً بار مالی جدیدی ایجاد شود. تفاوت در زمانبندی است، نه لزوماً در حجم افزایش.
مزایای اقتصادی افزایش مرحلهای
افزایش ناگهانی و بزرگ حقوق در ابتدای سال میتواند شوک هزینهای به بنگاهها وارد کند. در مقابل، افزایش مرحلهای امکان تطبیق تدریجی را فراهم میآورد.
از منظر تقاضا نیز، تزریق ملایمتر قدرت خرید مانع از جهش ناگهانی مصرف میشود. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، افزایش مرحلهای میتواند اثر تورمی کمتری نسبت به یک افزایش بزرگ سالانه داشته باشد.
خطر مارپیچ قیمت و دستمزد؛ واقعی اما قابل مدیریت
نگرانی از شکلگیری «مارپیچ قیمت و دستمزد» قابل انکار نیست؛ وضعیتی که در آن افزایش حقوق به رشد قیمتها و رشد قیمتها به مطالبه افزایش بیشتر حقوق منجر میشود.
اما این چرخه زمانی تشدید میشود که افزایش حقوق از محل کسری بودجه و خلق پول تأمین شود. اگر سیاست مزدی بر پایه بازتوزیع منابع موجود، اصلاح ساختار مالیاتی و تمرکز بر دهکهای پایین طراحی شود، این خطر بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
در این میان باید میان بخش خصوصی و دولتی تفکیک قائل شد. در بخش خصوصی، افزایش دستمزد تابع توان بنگاه است و طبیعتاً محدودیتهای بازار آن را کنترل میکند. اما در بخش دولتی، موضوع به بودجه عمومی گره خورده و نیازمند انضباط مالی و اصلاح سمت درآمدی دولت است.
سیاستهایی مانند افزایش پلکانی، تمرکز بر حقوقهای پایینتر، کاهش معافیتهای غیرضرور و استفاده از ظرفیت مالیات بر مصرفهای بالا میتواند منابع لازم را بدون ایجاد فشار تورمی شدید تأمین کند.
تجربههای بینالمللی؛ انعطاف مزدی در برابر تورم
افزایش بیش از یکبار حقوق در سال، پدیدهای منحصر به ایران نیست. در برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک، سازوکار تعدیل خودکار دستمزد وجود دارد که با عبور تورم از سطح مشخص، حقوقها بهصورت خودکار اصلاح میشود. در فرانسه و اسپانیا نیز در سالهای تورمی بازنگری میانسال در حداقل دستمزد تجربه شده است.
برای ایران، تجربه همسایگان شاید ملموستر باشد. در ترکیه طی سالهای اخیر و در شرایط تورم بالا، حداقل دستمزد دو بار در سال افزایش یافته است تا از سقوط شدید قدرت خرید جلوگیری شود. هرچند این سیاست بدون چالش نبوده، اما نشان میدهد افزایش مرحلهای حقوق در اقتصادهای تورمی به رسمیت شناخته شده است.
در پاکستان و عراق نیز در دورههای جهش تورمی، افزایشهای تکمیلی یا موردی برای کارمندان و حداقلبگیران اعمال شده است.
وجه مشترک این تجربهها آن است که سیاست مزدی را با واقعیت تورم هماهنگ کردهاند؛ نه اینکه دستمزد را به یک تصمیم سالانه و ایستا محدود کنند.
افزایش دو مرحلهای؛ کمهزینهترین گزینه موجود
در اقتصاد تورمی، هیچ گزینهای بدون هزینه نیست. عدم افزایش یا افزایش حداقلی حقوق به معنای پذیرش کاهش مستمر رفاه است. افزایشهای بزرگ و بدون منبع پایدار نیز خطر تورمی بالایی دارند.
در میان این گزینهها، افزایش دو مرحلهای با طراحی دقیق و تمرکز بر دهکهای پایین، کمهزینهترین راه برای مدیریت آثار اجتماعی تورم است. این سیاست میتواند از گسترش «فقر شاغلان» جلوگیری کند؛ پدیدهای که در آن افراد با وجود اشتغال رسمی، توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارند.
کاهش مستمر قدرت خرید نهتنها پیامد اجتماعی دارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز به افت بهرهوری، مهاجرت نیروی کار و کاهش کیفیت خدمات میانجامد.
جمعبندی
تورم در ایران صرفاً یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ واقعیتی است که هر روز کیفیت زندگی مردم را شکل میدهد. سیاست مزدی اگر با تأخیر و محافظهکاری افراطی تنظیم شود، عملاً به تعمیق شکاف معیشتی میانجامد.
افزایش دو مرحلهای حقوق نه نسخهای معجزهآسا، بلکه تلاشی عقلانی برای هماهنگسازی سیاست دستمزد با واقعیت تورمی اقتصاد ایران است. اگر این سیاست با انضباط مالی، بازتوزیع هدفمند و حمایت از دهکهای پایین همراه شود، میتواند بدون ایجاد شوک جدید، بخشی از رفاه از دسترفته را حفظ کند؛ حداقلی از تعادل در اقتصادی که سالهاست با بیتعادلی زندگی میکند.
نظر شما