لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۳۲۴۲۳ جواد نبوتی جواد نبوتی

یادداشت اختصاصی از دکتر معصومه حسین زاده

معضلات گمرک ایران اصلی ترین عامل تورم

گمرک شهید رجایی انجام شده ؛ ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی را عامل اصلی تفرق درامور اقتصادی و گمرکات اعلام شده است.

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
معضلات گمرک ایران اصلی ترین عامل تورم
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - طی بررسی ها و مصاحبه ها و تحقیقات گسترده ای که درباره معضلات و نابسامانی های کارهای گمرکات به عمل آمده و طبق مصاحبه ای که با وزیر امور اقتصادی ودارایی در بازدید از گمرک شهید رجایی انجام شده ؛ ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی را عامل اصلی تفرق درامور اقتصادی و گمرکات اعلام شده است.

حال به تحلیل این گفته به صورت جزئی تر خواهیم پرداخت اما نه از دید یک وزیر بلکه از دیدگاه اقتصادی و تحلیل این داده ها.
اساسا گمرک در تمامی دنیا مرکز ثقل تجارت و تسهیل در واردات و صادرات و گرفتن امتیازات بانکی جهت رونق بازار و شکوفایی اقتصاد است چه در ممالکی که صادرات نفت محور دارند و چه در ممالکی که صادرات تجارت محور غیر نفتی دارند.
حال سوال اینجاست: چه مقدار از منابع بانکی در اختیار امور گمرکی اختصاص می یابد؟ و مشکلات مالی بازرگانان که نیمی از تجارت کشور بر دوش آنان است چگونه مرتفع می شود؟ و ضعف ها و مشکلات گمرکی چه بازتابی روی اقتصاد داخلی کشور دارد؟ دراین میان نهادهای دولتی درحوزه واردات کالاهای اساسی و فساد پذیر و مصرفی و دارای تاریخ مصرف کوتاه چقدر در زمان بندی ترخیص این کالاها نقش دارند؟ اخلال در فرایند گمرکی و دستکاری در پروسه ترخیص و مشکلات عدیده بین بازرگانان و گمرک و دولت از کجا ناشی می‌شود؟
زمان و هزینه دراین سیکل چگونه محاسبه می‌شود؟ و در نهایت قیمت تمام شده خرید یک کالا و محاسبه قیمت فروش همان کالا برای چه بازه زمانی محاسبه شده است؟ و آیا تعلل و اخلال و سهم خواهی و انحصار طلبی ارگان ها نقشی در ایجاد تورم و عدم توازون بین عرضه و تقاضا ندارد؟
نگارنده از توضیح درباره گرفتن کارت بازرگانی و گرفتن کد رهگیری از بانک مرکزی و ترخیص کالا فاکتور می‌گیرد و فقط در این یادداشت به عامل اصلی تورم که از گمرکات داخلی نشات می‌گیرد می‌پردازد و توضیح کوتاه درباره نبود سیستم یکپارچه دیجیتال در سامانه جامع گمرکی خواهد پرداخت.
ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ های بین المللی بورس است که ایران به دلیل نداشتن سیستم خرید مستقیم از دنیا این موضوع مهم برایش موضوعیت ندارد و نتیجه اینکه بیش از ۱۰ هزار پرونده در هیات های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.
پرونده هایی که به فساد کالاهای وارداتی، تاراج آنها و حق انبارداری سنگین و زمان طولانی رسیدگی به این پرونده ها و از بین رفتن کل سرمایه یک تاجر و در نهایت به کمبود آن مواد خوراکی یا دارویی و یا کشاورزی و یا هر کالای اساسی و ضروری دیگر منجر می‌شود و به طبع آن افزایش قیمت کاذب و تورم و انحصاری شدن فروش آن کالا برای طبقه ای خاص را بوجود می آورد.

قطع سیستم یکپارچه و به روز رسانی نبودن سامانه جامع گمرکی، عدم توجه به کارشناسان مجازی و کاهش پهنای باند اینترنت وعدم توجه به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا ، سختگیری های بی مورد درباره نوع کالا، عدم توجه به فساد پذیری کالاهای خاص و تست های مکرر و آزمایش های بی مورد متعدد کالاهای وارداتی که در مقایسه با کالاهای صادراتی ایرانی صددرصد از سلامت بیشتری برخوردارند همگی از جمله معضلات اصلی تعویق در ترخیص کالاها می باشد.
البته روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران اعلام کرده که به هیچ عنوان رسوب کالا در گمرکات نداریم !!!
اما درعمل می بینیم که کالاهای ضروری ماه‌ها و بلکه سالها در انتظار ترخیص در همان گمرکات نیست و نابود می‌شوند. و هیچ شیوه ای برای تسهیل تجارت و واردات کالاهای ضروری و کالاهای که کمبودشان نقش اساسی در تورم دارد وجود ندارد بلکه بنا به اظهارات وزیر اقتصاد ۲۵ نهاد دولتی با سنگ اندازی و تعلل و کم کاری چرخ اقتصاد و گمرکات را لنگ می‌کنند و همچنین با این وضعیت نابسامان گمرکات معاون صندوق ضمانت صادرات اتاق بازرگانی تهران درخواست افزایش سرمایه دراین صندوق را دارد و البته براثر عدم دانش کافی درخواست افزایش سرمایه ریالی کردند درحالی که ۹۵٪ مصارف صندوق ارزی است.
و ازسویی از فرودین ۱۴۰۰ تاکنون آمار تفصیلی واردات و صادرات به بهانه ی نقص درسیستم یکپارچه اعلام نگردیده است. و اینک در پایان سال ۱۴۰۰ فقط آمار واردات ۴ ماهه اول سال ۹۸ به صورت دستی و در دو برگه به اتاق اعلام گزیده است. سوال اینجاست که آیا این آمار برای تحلیل وضعیت فعالی گمرکات کشور کافی است؟ و آیا این آمار قابل استناد و برررسی می باشد؟
و براساس این آمار بانک مرکزی می‌تواند به بازرگانان داخلی تسهیلات ارائه دهد؟ و ازسویی دولت اعلام می‌کند که صادرات به رقم قابل توجهی رسیده و رشد ۸درصدی داشته ایم؟!!!
آن چه واقعیت جامعه فعلی ایران است رکود قفل شده و تورم لحظه به لحظه است و کاهش سرمایه گذاران و تجار داخلی و خارجی و کاهش میزان صادرات استاندارد و نامعلوم بودن میران واردات آن هم باارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز آزاد؟ جو حاکم بر گمرکات جو سو ظن و عدم اطمینان و پیگیری های رانتی می باشد.

براساس نظر خواهی از ۲۰۰ فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرک شنیده شده است که حتی بازرگانان و فعالان خوش نام و درستکار نیز برای ترخیص کالای خود باید از موانع رانتی و باندهای مرسوم عبور کنند.
ارزش پایه کالا در گمرک ایران بر اساس قیمت ها به صورت روز و جهانی نیست بلکه توافقی و با محاسبه تورم و ارزش افزوده و بسیاری فاکتورهای دلخواه دیگر تعیین می‌شود.
دستور خروج موقت و شیوه نامه های غلط و تبصره های روزانه و تغییر وزن کالاها به دلیل تاخیر در ترخیص و اختلالات اینچنینی همگی دال بر افزایش قیمت ها و راهی برای افزایش نرخ تورم می باشد.
تبعیض میان ترخیص کالاهای فعالان بخش خصوصی و دولتی و خصولتی های سفارش شده و عدم حمایت ارزی بانک مرکزی و تمامی موارد نا برده شده در بالا همگی از عوامل افزایش قیمت یک کالا و کاهش میزان آن کالا دربازار و فسادپذیری کالاها باعث نابودی هزاران میلیارد دلار سرمایه درکشور می‌شود و هرساله با شعار حمایت از تولید کننده و کالای داخلی سال را آغاز می کنیم درحالی که می‌دانیم نه حمایتی در کاراست و نه کفایتی از بانک‌ها و دولت دیده می‌شود.
ازسویی هزینه های سنگین ناشی از تحریم و عدم پذیرش ضمانت نامه های صندوق صادرات و شرکت های بیمه ای ازسوی گمرک نیز معضلی بر معضلات است. صدور دستورالعمل های متعدد غیر کارشناسی به صورتی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ فقط ۱۲۷ دستور العمل و بخش نامه توسط گمرک صادر شد و از سال ۱۳۹۸ لغایت سال ۱۴۰۰ فقط ۱۷۸ دستورالعمل جدید دیگر برای گمرکات صادر شد که هرکدام موانع جدیدی برسر راه ترخیص کالاها و صادرات آنها قرار می‌دهد از کالاهای اساسی خوراکی و آرد و نهاده های دامی و برنج و گندم و دارو ….که همه این موارد تاخیر در ترخیص آنها به صورت لحظه ای بر قیمتشان می افزاید که یک حمایت ضمنی از تورم و کاسبکاران تورم و تحریمات می باشد.
دراین قسمت از یادداشت به آماری دقیق و تکان دهنده از سهم کشورها در تولید ناخالص داخلی جهان خواهم پرداخت :
تولید ناخالص داخلی جهان ۷۲ هزار میلیارد دلار اعلام شده است تا تاریخ ۲۰۲۰ میلادی ازاین مقدار ۲۰ هزار میلیارد دلار مربوط به آمریکا و ۱۱هزار میلیارد دلار مربوط به چین و تنها براساس شواهد ثبتی ۳۵۰ تا۴۵۰ میلیارد دلار سهم ایران از تولید ناخالص داخلی می باشد .
براساس گفته مدیران داخلی و ارشد گمرکات زمان ترخیص کالاها تا قبل از تحریمات حداکثر ۲۰ روز بوده ولی اینک حداقل ۳۰ تا ۴۰ روز و دربعضی موارد تا دوماه تاخیر عادی می باشد.
گفته می‌شود براساس اظهارات وزیر اقتصاد ۲۵ تا ۳۰ نهاد در تجارت دخالت دارند و تولید مستمر قانون خود دراین راه امری پسندیده نمیباشد بلکه عاملی برای به تعویق افتادن سیکل سالم ترخیص می گردد و جالب است بدانید در گمرکات ایران بیش از ۲۰۰ سازمان تولیدی و دانش بنیان و استارت آپی برای بهره گیری بهتراز خدمات گمرکی عنوان مجاز دریافت کرده اند که عملا کمتراز ۵ سازمان دراین راه فعال هستند و البته جعل اسناد در گمرکات نیز یکی ازموانع و باز دارند ه های اصلی می باشد .
حال چنددرصد از اقتصاد ایران ازطریق دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی ورشکست شده است بماند که نمی‌دانیم؟؟؟همان هایی که ارز را دریافت کردند و دیگر نه سرمایه ای را برگشت دادند و نه سودی را بلکه با خانواده راهی دیار آرامش شدند و آمار دقیقی از آنها اعلام نشده است. اقتصاد پنهان و اقتصاد چمدانی و اقتصاد فرار ارزها همگی از عواقب نابسامان اقتصاد داخلی و نبود سیستم روشن ویکپارچه گمرکی و نبود سیستم شفاف در کمیسیون اقتصادی مجلس و نبود هیچ ارگانی دقیق برای محاسبات می باشد. از عوامل دیگر به تعویق افتادن روال اداری گمرکات کشور نبود تقویم هماهنگ بین ایران و سایر کشورهای دنیا می باشد بطوری که حتی کشورهای عربی روزهای تعطیل خود را به شنبه و یکشنبه تغییر دادند تا در روند کارهای اداری و تجاری خللی بوجود نیاید . باشد تا آینده اقتصادی و اجتماعی ایران نیز امیدوار کننده ببینیم .

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات