لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۳۱۲۴۴ جواد نبوتی جواد نبوتی

یادداشت اختصاصی دکتر معصومه حسین زاده

وضعیت مالی بانک ها در ایران ۱۴۰۱

سلامت بانک ها درهر کشوری نشانه سلامت حکمرانی اقتصادی وسلامت دولت وآرامش ملت آن کشور است.

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
وضعیت مالی بانک ها در ایران 1401
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - سلامت بانک ها درهر کشوری نشانه سلامت حکمرانی اقتصادی وسلامت دولت وآرامش ملت آن کشور است.

این سنگ محک با نام ( کفایت سرمایه) که یکی از سنجه های مالی و سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک ها و موسسات مالی است اولین بار درسال ۱۹۸۸ میلادی توسط کمیته بال ۱ که مرکب از چندین کشور با اقتصاد سالم و پیشرفته بوده به بانک‌های دنیا معرفی شده است.

این استاندارد سازی وضعیت بانک‌ها با فرمولی اساسی به دست می آید بدین صورت که : حاصل تقسیم سرمایه ی پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد به دست می آید.

که به آن نتیجه کلی کفایت سرمایه بانکی می‌گویند.

حال این عبارت یعنی چه؟ یعنی اینکه بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.
مثلا ؛ بانک‌ها باید همیشه این احتمال را بدهند که نیمی از سپرده گذاران بخواهند همگی در یک روز کل سپرده های خود را از حساب ها خارج کنند و بانک باید این حداقلی سپرده که مصادف است با مقدار نیمی از سپرده ی سپرده گذاران را در خزانه خود داشته باشد آن هم به صورت نقدی یا اموال قابل تبدیل به نقد فوری و یا اندوخته طلا و سکه ، به این رقم مورد نیاز بانک‌ها در هر شرایطی کفایت سرمایه می‌گویند.

این رقم در بانک‌های جهانی رقم ۱۰٪ از کل اموال بانک می باشد و می گویند سرمایه یک بانک برای شروع و استمرار کار باید ۵/۱۲٪ از کل دارایی های مورد نیاز و محاسبه شده براساس ریسک باید باشد از اموال منقول و غیر منقول دارایی های یک بانک بر اساس نوع فعالیت همان بانک.

در ایران این رقم ۸٪ اعلام شده است و در راستای جهانی شدن بانکداری و شروع جدیدی از مراودات اقتصاد جهانی در دوران پسا برجام و تحریمات بانک‌های ایرانی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری شدید و بهبود شاخص های عملکرد به ویژه افزایش نسبت کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سودآوری و اصلاح ترکیب دارایی ها و کاهش بدهی ها و تجدید سازماندهی بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی و کاهش ریسک اعتباری و مشخص بودن مرز بین نقدینگی بانک ها به صورت واقعی نسبت به سرمایه بانک و بسیاری موارد دیگر که باید شدیدا به روز رسانی شود‌ و از همه مهمتر مراودات جهانی بانکی که تحریم شدیم و اعلام میزان نرخ کفایت سرمایه توسط هر بانک باید به تایید حسابرسی کل و حسابرسان بانک مرکزی و حسابرسان کمیسیون های اقتصادی مجلس و خزانه داری کل برسد.
در ایران از مجموع ۲۳ عنوان بانکی نرخ کفایت سرمایه ۸ بانک منفی ، ۶ بانک بین صفر تا ۴٪ ، و ۴ بانک بین ۳تا ۸٪ ، و فقط ۵ بانک نرخ کفایت سرمایه ۸٪ و گاها بیشتر را نشان می‌دادند که البته این آمار تاپایان سال ۹۷ بوده است و براساس آمار منتشره درسال ۹۹ اینک فقط دو بانک در ایران نرخ کفایت سرمایه ۸٪ و بیشتر را نشان می‌دهند : بانک ملی ایران و بانک توسعه صادرات.
بانک ملی ایران ۲/۲٪ بالاتر از نرخ تعیین شده توسط مقررات کمیته بال ۱ و بانک توسعه صادرات ۰/۵٪ بیشتر از مقرارت کمیته بال ۲ کفایت سرمایه دارند . در سال ۹۹ نرخ کفایت سرمایه ۵ بانک خصوصی منفی اعلام شده است.
بانک دی ، بانک سرمایه ، بانک آینده ، صورت های مالی بهبود وضعیت از منفی به مثبت را هنوز اعلام نکردند و زیان انباشته بانک آینده دراین مدت از سال ۹۷ تا۹۹ سه برابر شده است و وضعیت دو بانک دی و سرمایه بدتر از سایر بانک‌ها اعلام شده است.
و اعلام صورت وضعیت این بانک‌ها هنوز به تایید حسابرسان نرسیده است.

۱۷ بانک همچنان درسال ۱۴۰۰ نسبت کفایت سرمایه آنها پایین تر از استاندارد ۸٪ است و تنها ۶ بانک قابلیت دسترسی به استاندارد سازی را دارند.
در بخش های خصوصی فقط ۴ بانک سینا ، خاورمیانه ، کارآفرین ، و پاسارگاد نرخ کفایت سرمایه استاندارد را اعلام کردند البته تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ که هنوز تاییدیه حسابرسی شده دریافت نکردند. بانکهایی هم که اعلام قطعی کردند مغایرتهایی با حسابرسی بانک مرکزی دارند.

زیان انباشته بانک‌های خصوصی در بعضی مواقع رقم های وحشتناکی را اعلام می‌کند.

مثلا:
زیان انباشته بانک آینده درسال ۹۷ رقم بالغ بر ۱۱هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را نشان داده است و در سال ۹۹ زیان انباشته همین بانک از مرز ۳۷هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. قطعا با این وضعیت نرخ کفایت سرمایه این بانک درپایان سال ۹۹ و شروع سال ۱۴۰۰ بسیار کمتر از ۰/۹٪ است. همچنین صورت مالی بانک شهر هم برای سال مالی ۹۸ زیان انباشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با اعلام وضعیت بحرانی اکثر بانک های خصوصی و دولتی تا پایان سال ۹۹ تنها همان دو بانک ملی و توسعه صادرات قابلیت اتکا به سرمایه گذاری و مشارکت دارند و این اعلام وضعیت نه به جهت تبلیغ برای بانکی است و نه مذمت آنها بلکه به جهت آگاهی ملت از وضعیت بانک‌های داخلی است.

یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و دوره جدید دولت سیزدهم اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش زیان انباشته این بانک‌هاست. حال سوال اینجاست که دلیل کاهش نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های داخلی چیست؟

آیا این بانک‌ها با وعده افزایش نرخ کفایت سرمایه آغاز به کار کردند و هرگز نتوانستند به میزان مصوب برسند یا آنکه بتدریج از دایره استاندارد سازی خارج شدند ؟
و اصولا چرا بعداز اثبات بی کفایتی سرمایه مورد لزوم هیچ اخطار یا تعطیلی و یا اعلام ورشکستگی اعلام نگردیده است؟

از مهمترین دلایل قابل شهود عینی می‌توان به دادن وامهای تکلیفی بدون برنامه و بدون موجودی واقعی این بانک‌ها توسط دولت ها را نام برد پرداخت به خصولتی ها ودولتی ها و یا حتی کارخانجات و تولیدی هایی که فقط حضور کاغذی دارند و مبالغ وام برگشت داده نشده و راهی دیار اختلاس گران گردیده است و پولشویی هایی که با این مبالغ وام گرفته شده انجام گردیده است و کاهش ارزش ریال و افزایش تورم و راکد ماندن خرید و فروش اموال بانکی و بسیاری موارد دیگر …..

و شاید نگاه بی محابایی که دولت ها به بانک‌ها دارند و آنها را حیات خلوت خود دانسته و در مواقعی که مالیات ها و فروش نفتی برای جبران بودجه جواب نداده مستقیم به سراغ بانک‌ها رفتند و آنها را با بحران عدم موجودی واقعی و کاهش کفایت سرمایه مواجه کردند.
نکته پایانی این یادداشت این است که ؛
اعلام پرداخت وام از سوی دولت به صورت تکلیفی به بانک‌ها مانند همین پرداخت وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن به متقاضیان خود فشاری سنگین بر گردن بانک‌ها ست به این صورت که آنها خود از زیان انباشته لبریز شده اند و این فشار مضاعف توسط دولت چیزی جز افزایش بدهی خانوار و گیرندگان وام جدید نیست بلکه تورمی بر تورم موجود است و تولید را نابودتر و رسیدن به نقطه سربسر برای تولید کننده را دورتر و غیر ممکن تر می‌کند و شاید افزایش تورم قیمت ملک ‌و ماشین و وسایل تولید را افزایش دهد اما این افزایش قیمت های کاذب فقط برای اداره مالیاتی خوشایند است آن هم برای گرفتن مالیات بیشتر و کوچکتر شدن سفره تولید کننده .
این وامهای غیر کارشناسی و پوپولیستی نه تنها فقرا و قشر متوسط را راضی نمی‌کند بلکه بدهی بر بدهی آنان می‌افزاید و رکود را کور تر و بسته تر می‌کند و اقتصاد مرده را فسیل تر می‌گرداند و ازطرفی دولت قصد افزایش درآمد های بانکی بااین اعطای اجباری وام ها را دارد نه دلی سوخته به حال ملت ‌که اگر هدف رفاه حال ملت بود از مبلغ دیرکردها و جریمه های بانکی کم می‌کرد نه دادن وام اجباری و ایجاد نیاز کاذب !!!!
حداقل راهکاری که نگارنده می‌تواند به دارندگان سرمایه های نقدی بدهد این است که:
نقدینگی خود را به طلا و سکه و ملک تبدیل کنید تا کمتر دچار ضرر های ناشی از تورم نقدینگی شوید و شاید آسان‌ترین راه و کم خطرترین راه گذاشتن نقدینگی در بانک و گرفتن سود بانکی باشد اما دقت در عملکرد و نوع بانک و آلمان های اعتماد به بانک مورد نظر با توجه به موارد یاد شده راحتما مد نظر قراردهید .
آینده سیاسی کشور هیچ تضمینی بر آینده خوب مالی و سپرده های شما ندارد کما اینکه درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها ورشکسته واقعی هستند اما همچنان به کار ادامه می‌دهند.
آدم عاقل همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگه نمی‌دارد.
و نکته آخر اینکه ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی شاید به جهت همپوشانی بدهی ها و سرمایه آنها باشد اما همین کار زیان انباشته سنگین بعضی ازبانکها را نیز به بانکی که زیاد از خط سلامت فاصله ندارد منتقل کرده و ویروس کاهش سرمایه و زیان انباشته و ورشکستگی را منتقل می‌کند. اقتصادی که به سیاست گره بخورد ریسک بالایی پیدا می‌کند بطوری که یک کلام سیاسی می‌تواند در سرنوشت اقتصاد یک مملکت تاًثیر بگذارد کمااینکه دیدیم و تجربه کردیم .درسال ۱۴۰۱ شمسی آنچه پیش بینی می‌شود انتظار نتایج مذاکرات مثبت است و سپس نحوه برخورد دولت با بازگشت سرمایه های آزاد شده و نحوه فروش نفت و نرخ دلار که همگی این نشانگرها خود از انتخاب‌های غلط یا درست در پازل اقتصادی کشور می‌تواند باشد . اقتصاد سالم نیازی به بازی با ارزهای رایج ندارد و اقتصاد سالم نیازی به تکرار ارزش افزوده و افزایش نرخ بهره ندارد و اصلا نگهداری پول در بانک نباید شامل حال کارمزد گردد گرفتن وام از بانک‌ها نباید با نرخ بهره سنگین همراه باشد خصوصا با ادعای بانکداری اسلامی……
و اقتصاد سالم با مالیات های سنگین قشر ضعیف ومتوسط جامعه را نابود نمی‌کند.

اقتصاد تنها علمی است که با دستکاری فاکتورهای ثابت آن کل سیستم آن بهم می‌ریزد. نه علم طب است که جهش ژنتیکی پیدا کند و نه علم ریاضی است که اعداد و فرمول های جدید ازآن استنباط گردد بلکه اقتصاد فقط علم واقعیات جامعه است آن هم با نشانگرهای رضایتمندی و رفاه جامعه.

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات