یادداشت اختصاصی از دکتر معصومه حسین زاده
اخذ مالیات یا مالیات ستانی
هدف از اخذمالیات باید گسترش عدالت اجتماعی و تخصیص منابع پولی ومالی جهت دستیابی به توسعه اجتماعی وشناسایی مالیات گریزان فربه باشد.
صفحه اقتصاد - مالیات چتری برای حکمرانی درست نه راهی برای تامین کسری بودجه.
هدف از اخذ مالیات باید گسترش عدالت اجتماعی و تخصیص منابع پولی و مالی جهت دستیابی به توسعه اجتماعی و شناسایی مالیات گریزان فربه باشد.
اگر عدالت اجتماعی را حق همه مردم جامعه بدانیم تخصیص منابع مالیاتی نیز باید ابزاری باشد برای نیل به این مقصود و نه برپایه بودجه و عصای موسی باشد برای جبران کسری بودجه.
منابع گسترده ایران عبارتند از :
۱۵۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی
۷۰۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی
۸۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی
به اضافه ارزش افزوده جامعه کار و تولید معادل سالیانه حداقل ۱۰۸ میلیارد دلار (۳۰ میلیون الی ۳۵ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه حداقل ۱۸۰۰ ساعت کارفردی با ساعتی ۲ دلار که میتواند با یک راهبرد درست توسعه ای مردم نهاد و مردم محور و دست یافتنی باشد.
با وجود این منابع عظیم خدادادی و تلاش نیروی جوان و فعال جامعه هنوز مردمان ما درحسرت توسعه هستند. و بیش از ۴۰ تا ۵۰٪ جامعه زیر خط فقر مطلق بسر میبرند مضافا اینکه منابع زیر زمینی تجدیدناپذیر ( ثروت ملی بین النسلی) را از سالیان پیش نسل های حاکم بر جامعه خرج کرده اند و منابع بین النسلی پایمال و تباه و بیشتر نابود شده است که علت اصلی آن نداشتن آینده نگری و دور اندیشی و نداشتن نعمت فکر در مسئولین بوده است.
اخذ مالیات نیاز به یک حکمرانی خوب مالیاتی دارد و اگر مردم خود را قسمتی از حکمرانی خوب ندانند اخذ مالیات تبدیل به مالیات ستانی به هر روش ممکن می گردد و مردم که فاعلان این فعل هستند به هر روش ممکن در فکر فرار مالیاتی میباشند. وقتی مردم بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت قرار میدهند انتظار دارند خدمات عمومی با کیفیت و به موقع و دائمی دریافت کنند . این درآمد باید برای اداره یک کشور مصرف شود از اجرای سیاست مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی، تضمین امنیت و اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور تا برنامه های فرحبخش و شادی
افزا سالم برای تمامی سنین به همراه تامین سلامت جسم و روان جامعه.
در این بین دولت نمیتواند و نباید شهروندان را به دودسته خودی و غیر خودی پرداخت کننده مالیات و معاف از مالیات برحسب دوری و نزدیکی به بدنه دولت تقسیم کند.
این موضوع بر نگارنده و اکثریت افراد جامعه هویداست که دست کم ۴۰ تا ۵۰٪ بخش های اقتصادی فعال پنهان و آشکار به طرق مختلف مشمول معافیت های مالیاتی شده اند و هزینه سنگین حکمرانی کشور عملا بر دوش ۵۰ درصد پرداخت کننده مالیات می باشد.
یک مقایسه آماری از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۹۵ تا ۱۹۲۹ هزار میلیارد ریال بیانگر رشد ۴/۸ برابری مالیات است. آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور طی این دوره عملا سقوط کرده و در سرا شیبی بحران قرار گرفته است.
مقایسه رقم ارزشی دلار در همان سال ها یعنی درسال ۱۳۹۱ با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان تا سال ۱۳۹۹ با نرخ دلار بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان افزایشی ۷/۲ برابری ارزش دلار در کشور نشانگر آن است که درآمدهای مالیاتی فراوانی اخذ شده است. اما متاسفانه در مقابل این افزایش درآمد مالیاتی دولت کالاها و خدمات ارائه شده دولتی به شدت کاهش یافته است و در مقابل روند افزایشی قیمت ها و افزایش تورم و بی ارزش شدن ارزش پول ملی نه تنها بردرآمد دولت اثر مثبت نداشته بلکه اثر منفی داشته و فقط هزینه های جاری دولتی افزایش یافته است.
و رشد اقتصادی خنثی یا ناچیز بوده است و نکته ای که مسئولان هرگز عنوان نکرده اند سیر افزایشی نابخردی خود مسئولان بوده است که به دلیل نبود سیاست های علمی اقتصادی و مالیاتی درست امروز کشور در تورم بالای ۵۰٪ غوطه ور شده است و ۱/۵ تا ۲ میلیون نفر از شاغلان فعال جامعه طی یکسال اخیر از جمعیت فعال کشور خارج شده اند.
اتاق بازرگانی نیز گزارش داده است که سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود و برگشتی ندارد. این آمار از تارنمای مالیاتی کشور منتشر میشود و طی ده سال اخیر این آمار روندی اسفناک را منتشر کرده است. مالیات نهادهای غیر پاسخگو و همان موسسات معاف و مالیات گریز که درآمدی معادل ۵۰٪ درآمد کل کشور را به خود اختصاص داده اند. حداکثر سالانه ۱۰۰۰ میلیارد ریال است و این رقم یک رقم مالیاتی حداقلی قابل پرداخت این موسسات و نهادها می باشد.
اخد مالیات ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در تامین رفاه اجتماعی نقش موثری دارد.
اخذمالیات مستقیم که از درآمد اشخاص و موسسات متمول کسب میشود اگر به جا و به موقع و به اندازه درست اخذ شود مانع از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص میشود و فاصله طبقاتی را ترمیم میکند و از تجمیع سرمایه های کشور دردست عده ای خاص و محدود جلوگیری میکند و از سویی مالیات هم غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده که بر قیمت کالاها و خدمات افزوده میشود از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد میتواند در تحقق عدالت موثر باشد.
هرکس بیشتر مصرف کرد بیشتر مالیات میدهد.
اساسا دولت میتواند با اخذ مالیات درست به بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد، اعتدال درمصرف، کاهش تورم و مهار تورم، تحقق عدالت اجتماعی، تحقق رقابت پذیری درایجاد شغل و توسعه تولید و قطع اتکا هزینه های جاری به فروش نفت همت گمارد . در گزارش طرح جامع نظام مالیاتی سازمان مالیاتی کشور با ارائه آمار و اعداد ادعا دارد که ۲۰٪ از جمعیت کشور از دادن مالیات طفره می روند و فعلا فقط جامعه حقوق بگیران و کارمندان جز مودیان خوش حساب محسوب میشوند. اما سازمان امور مالیاتی اعلام نمیکند چنددرصد از جامعه سرمایه داران و متمولین و ارگان ها ونهادهای پر بازده ازدادن مالیات طفره میروند. دولت حتی از عنوان سامانه صندوق های فروشگاهی نیز نام میبرد برای تامین و اخذ مالیاتی بیشتر اما از مالیات ستانی از ابر بدهکاران مالیاتی نامی نمیبرد و عدالت اجتماعی را درسایه عدالت مالیاتی جستجو نمیکند. آنچه واقعی است این است که مالیات بر درآمد باید بر میزان سود حاصل تعلق گیرد نه بر کل فروش یا درآمد و آنچه دولت ها باید در فهم آن کوشش کنند افزایش درآمد و تولید و رونق بازار است که
ماحصل آن میشود ( سود ) و از آن سود حاصله است که مودیان با رغبت کامل مالیات میدهند و هرآنچه غیر این باشد میشود مالیات ستانی در سایه زور و اجحاف و نارضایتی و نابرابری اجتماعی.
پس دولت ها باید در رونق کسب و کارها و بازار همت کنند.
در سال ۱۹۸۶ میلادی ایران در رتبه چهارم کشورهای ثروتمند آسیا قرار داشت و از کشورهایی مانند:
ترکیه، عربستان، اندونزی و کره جنوبی ثروتمند تر بوده و نظام مالیاتی روان و آسان و دارای بخشودگی هایی قابل قبول در راستای تشویق تولید بوده است. اما اینک طبق آمار درسال ۱۳۹۹ شمسی، عربستان و ترکیه جای ایران را گرفتند و ایران حتی جزو ۱۰ کشور ثروتمند آسیا نیز نمی باشد.
متاسفانه طی یک دهه گذشته دولت ها در ایران هرجا به کسری بودجه رسیدند اولین گزینه ی آنها افزایش مالیات ها با هر عنوانی می باشد و تنها مالیات بر تنفس باقی مانده است که تاکنون پرداخت نکرده ایم. هرساله این اخذ مالیات با نرخی بالاتر و به چشم یک درآمد پایدار سهل الوصول از مردم برای دولت دیده می شود. اولین بار در سال ۱۳۹۵ درآمد مالیاتی از درآمد نفتی بالاتر رفت و این مزه شیرین و راحت اخذ مالیات به هرقیمتی تاکنون همچنان برای دولت ها ادامه دارد و اخذ مالیات بسیار آسان تر از فروش نفت برای جبران کسری بودجه دولت ها میسر شده است.
مالیات باید براساس عدالت اجتماعی اخذ و برای اجرای عدالت اجتماعی خرج شود.