سه وظیفه عمده و اساسی رئیس جمهور

سه وظیفه عمده و اساسی رئیس جمهور، در مواجهه با دو عنصر بالا دستی ( عموم مردم‌، به عنوان ولی نعمتان جامعه ) و عوامل پایین دستی ( قوه مجریه ) ، به شرح ذیل است:

۱) انتخاب اعضای کابینه دولت‌، اعم از معاونان‌، وزرا و مشاوران‌، از میان اشخاص پاکدست‌، مردمی‌، شجاع و پاکباخته‌، متخصص‌، متعهد و دارای افکار و رویکردها و ایده های نوین و استاندارد‌، منطبق با نیازهای روز کشور و اندیشه های برتر و برنامه های راهبردی و قابل اجرا در هر یک از حوزه هایی که مسئولیت آن را خواهند پذیرفت. 

۲) پایش‌، پالایش و ارزیابی برنامه ارائه شده از سوی هر یک وزرا و معاونان‌، توسط مشاوران خبره و مجرب و بی طرفی که هیچ گونه رابطه استخدامی و منافع مادی و معنوی در ارتباط با هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ندارند. به نحوی که برنامه های اجرایی موصوف‌، پس از راستی آزمایی و تایید‌، توسط مشاوران مربوطه‌، با دستور اکید رئیس جمهور‌، در دستور کار هر یک از وزارتخانه ها قرار گیرد.

۳) کنترل عملکرد تک تک اعضای کابینه و اخذ گزارشات دوره ای مستند و مستدل و به شکل مستمر و پایدار‌، به نحوی که به عنوان رئیس قوه مجریه‌، در هر لحظه از شبانه روز‌، ضمن اخذ گزارشی چند خطی مختصر و موجز و مفید‌، در جریان دقیق آخرین آمار و اطلاعات و عملکرد‌، هر یک از واحدها و مجموعه های تحت امر خویش قرار گیرد‌، در این صورت است که این فرد به عنوان یک رئیس جمهور صادق و مخلص و در جایگاه حافظ منافع مادی و معنوی احاد مردم‌، مسئولیت و رسالت‌، حلقه وصل میان ملت _ دولت را به خوبی عهده دار خواهد شد‌، به قراری که‌، به واسطه بی کفایتی و خدایی ناکرده قصور و تقصیر احتمالی و عملکرد ضعیف هر یک از دستگاه ها و سازمان های اجرایی کشور و پیش از آنکه‌، مردم رئیس جمهور را مورد خطاب و عتاب قرار دهند و او لاجرم‌، در مقام پاسخگویی برآید و ناگزیر به پرداخت تاوان اشتباهات و تخلفات دیگران گردد.

رئیس جمهور خود به نیابت از طرف مردم‌، آن مقام مسئول را مواخذه خواهد نمود و یا بالعکس‌، در صورت مشاهده عملکرد خارق العاده و مبتکرانه و موثر همکاران ‌، آنها را مورد تشویق و حمایت خویش قرار خواهد داد ( در این صورت است که سره از ناسره‌، در میان وزرا و دیگر مقامات دولتی‌،  قابل تشخیص بوده و هرگز شاهد بی مهری ها و نارضایتی های مردم ( از طرفی ) و  برخوردهای قانونی‌، مانند سوال و مواخذه و استیضاح همکاران توسط مجلس شورای اسلامی و اقدامات قهری‌، همچون دستگیری و بازداشت توسط دستگاه های نظارتی و امنیتی کشور قرار نخواهند بود. ( رخ داد های تلخ و آزار دهنده ای که تقریبا تمام دولت های قبل‌، هر یک از موارد یاد شده را به کرات تجربه نموده اند ) 

تقریبا تمام مردم ایران و دستگاه های نطارتی و امنیتی کشور‌، با واژه‌،  آسیب و معضلی به نام « سوء مدیریت و پایین بودن میزان نرخ بهره وری و راندمان کاری در بدنه اجرایی کشور »  آشنا هستند‌، به زعم اینجانب ( و در یک بررسی خوش بینانه و تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران پاکدست و متخصص و متعهد و نه مدیران رانت خوار و فاسد و ..... ) بروز و ظهور آسیب و بحرانی به نام « سوء مدیریت »  عمدتا ناشی از وجود « سه تاخیر » در فرایند مدیریت است‌، اول ) تاخیر در تشخیص به موقع مسئله _ دوم ) تاخیر در اتخاذ تصمیم _ ۳) تاخیر در اجرای تصمیم متخذه. 

سه تاخیر یاد شده که سالیان سال است مبتلا به « امر خطیر و حساس مدیریت کلان و خرد » کشور‌، می باشد‌، هر یک ‌، خود به شکل تصاعدی‌، در روند تشخیص به موقع و منطقی مسئله‌، اتخاذ تصمیم منطقی و صحیح و به موقع‌، همچنین اجرای سریع و موثر تصمیمات متخذه‌، تاثیرات منفی و سوء خواهند گذاشت، شاید یکی از عمده ترین دلایلی که موجبات عقب ماندگی کشور و رشد فزاینده فقر و فلاکت و بدبختی در کشور را فراهم آورده است، همین تاخیرات در فرایند مدیریت باشد، فلذا قویا توصیه می نمایم‌، با انتخاب و انتصاب مدیران فرهیخته‌، مجرب‌، متخصص و شجاع‌، امکان امحای هر گونه تاخیر فراهم گردد تا از این طریق‌، زمینه های اتلاف منابع در کشور معدوم و تمهیدات رشد و شکوفایی اقتصادی‌، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و نهایتا «توسعه رفاه و عدالت اجتماعی » در میان تمام اقشار جامعه با هر دین و مسلک و عقیده و قومیتی بیش از پیش میسور گردد.

*  فعال سیاسی و اجتماعی و معاون اقتصادی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس