لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۱۸۲۹۷ جواد نبوتی جواد نبوتی

یادداشتی از سجاد عبداله زاده

تحلیل اقتصادی نحوه اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

تغییر هرم سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد مستمری بگیران سازمان در سال های اخیر از یک سوی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از سوی دیگر

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
تحلیل اقتصادی نحوه اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - پیشگفتار

گسترش تعهدات سازمان تامین اجتماعی (منبعد سازمان نامیده می شود) به ویژه در حوزه تعهدات بلندمت در طی سال های گذشته و پیش بینی روند افزایشی آن در سال های پیش روی نشان از گذر سازمان به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی در کشور به دوره مهمی از حیات سازمانی است که از مهمترین ویژگی های آن فرا رسیدن دوره اجرای تعهدات آن است، اگر روزگاری با وعده پشتوانه فردا، گستره عظیمی از جامعه ایرانی تحت پوشش طرح های بیمه ای قرار گرفت، اینک زمان عمل به آن وعده هاست. دورانی که از آن به بحران صندوق های بازنشستگی یاد می کنند. به واقع وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی به لحاظ توانایی آنها در عمل به تعهدات، تراز مالی و پایداری اقتصادی از موضوعات مهمی است که سوالات، ابهامات و نگرانی های فراوانی را در افکار شرکای اجتماعی سازمان، دولتمردان و پژوهشگران اقتصادی برانگیخته است. نظر به اهمیت نقش تامین اجتماعی در اقتصاد ایران و تاثیر مستقیم سیاست های سازمان بر سطح زندگی مردم ضروری دانستم تا به مطالعه، پژوهش و نگارش در حوزه اقتصاد تامین اجتماعی پرداخته و نتایج به دست آمده را با عنوان یادداشت های اقتصادی منتشر سازم، به امید آنکه که راه روشنی به سوی فردا گشوده و در شناسایی علل بحران ها، حل مشکلات و برنامه ریزی بهتر برای آینده مفید واقع گردد.

مقدمه
تغییر هرم سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد مستمری بگیران سازمان در سال های اخیر از یک سوی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از سوی دیگر، نحوه اعمال افزایش سالیانه مستمریها موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی (منبعد ماده 96 قانون نامیده می شود) را به یکی از مسائل مهم برای سازمان مبدل ساخته است. اعمال نظر نهادها، تشکل ها و دستگاه های مختلف نظارتی همچون شورای عالی کار، کانون های بازنشستگی، مجلس شورای اسلامی در کنار نظرات سازمان در خصوص نحوه اجرای ماده 96 قانون، برپیچیدگی موضوع افزوده بنحوی که هر سال شاهد مذاکرات طولانی بین سازمان و شرکای اجتماعی آن در نحوه تعیین میزان افزایش مستمریها هستیم. راهکار پیشنهادی جهت بهینه سازی اجرای ماده 96 قانون، تجزیه و تحلیل دهک های اقتصادی است که در ادامه به آن می پردازیم.

موضوع
طبق ماده 96 قانون، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. تفاسیر مختلفی از متن این ماده قانونی ارائه شده است. در یک تفسیر، اعتقاد بر این است که مراد از " به همان نسبت" در میزان افزایش یعنی افزایش برابر سطح مستمریها با افزایش سطح عمومی قیمت ها که به معنای برابری نرخ افزایش مستمریها با نرخ افزایش سطح قیمت ها(نرخ تورم) است. در تفسیر دیگر اعتقاد بر این است که نرخ افزایش مستمریها بایستی نسبتی از نرخ تورم باشد. علارغم وجود تفاسیر متفاوت از متن ماده قانونی انچه عملا در طی دهه های گذشته اتفاق افتاده ترکیبی از لحاظ تصمیم شورای عالی کار در خصوص سطوح دستمزد، نرخ تورم و وضعیت مالی سازمان در تعیین نرخ افزایش مستمریها بوده است. در ادامه به تجزیه و تحلیل آماری مبلغ پایه مستمری در طی سال های 1400- 1388 پرداخته می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور بررسی افزایش های صورت گرفته برمبلغ پایه مستمری (منبعد مستمری نامیده می شود)، پایگاه اطلاعات مستمری بگیران شعبه دو تبریز به عنوان نمونه انتخاب شده و مستمری بگیران بر اساس مبلغ مستمری در ده دهک طبقه بندی شده اند بطوریکه:
نماینده دهک اول (مستمری بگیر از کار افتاده جزئی): P_1
: نماینده دهک دوم (مستمری بگیر بازمانده با یک سوم سهم از کل) P_2
: نماینده دهک سوم (مستمری بگیر بازمانده با دو سوم سهم از کل)P_3
: نماینده دهک چهارم P_4
P_5: نماینده دهک پنجم
P_6: نماینده دهک ششم
P_7: نماینده دهک هفتم
P_8:نماینده دهک هشتم
P_9: نماینده دهک نهم
P_10: نماینده دهک دهم ( دریافت کننده حداکثر مستمری)
نمودار شماره (1)، نمودار ستونی سری زمانی مستمری را طی دوره زمانی 1400- 1388 برای هر یک از دهک ها نشان می دهد. همچنین جدول شماره(1)، خصوصیات آماری سری زمانی مستمری برای دهک های 1 تا 10 را گزارش می دهد.

بر اساس اطلاعات جدول (1)، مقدار احتمال (probability) آماره جارک - برا برای سری زمانی مستمری همه دهک ها بیشتر از 05/0 بوده است که نشان دهنده نرمال بودن سری زمانی مستمری برای همه دهک ها در طی دوره زمانی 1400- 1388 بوده است. در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها به بررسی فاصله بین دهک ها پرداخته می شود. در نمودار شماره (2)، فاصله سطوح مستمری پرداختی به دهک ها و شکاف ایجاد شده طی سال های 1400- 1388 نشان داده شده است. طبق نمودار شماره(2)، در طی یک دهه گذشته اجرای ماده 96 قانون به نحوی بوده است که منجر به ایجاد شکاف و گسترش آن بین دهک های مستمری بگیران شده است. با حرکت از چپ به راست و از پایین به بالا در روی نمودار شماره (2)، این شکاف و گسترش آن در طول دوره تحت بررسی قابل مشاهده است. برای مثال اختلاف دو سطح مستمری برای دهک دهم و دهک نهم (ناحیه سیاه رنگ) بزرگتر از اختلاف دو سطح مستمری برای دهک های هشتم و دهک هفتم (ناحیه قرمز رنگ) بوده است. همچنین اختلاف دو سطح مستمری برای دهک ششم و پنجم( ناحیه سبز رنگ) بزرگتر از اختلاف دو سطح مستمری برای دهک های چهارم و سوم (ناحیه نارنجی رنگ) بوده است. ایجاد و از آن مهمتر گسترش چنین شکافی بین دهک ها گویای آن است که اجرای ماده 96 قانون صرفا با لحاظ نرخ تورم و به منظور جبران افزایش هزینه های زندگی مستمری بگیران انجام گرفته، و به اثر توزیعی افزایش مستمری بین دهک ها توجهی نشده است.


مدلسازی اقتصادی
در این قسمت به دنبال استخراج معادله نرخ افزایش مستمری هستیم. یافتن معادله نرخ افزایش مستمری می تواند به فهم بهتر نحوه اقدام سازمان در اجرای ماده 96 قانون کمک کرده و امکان پیش بینی را فراهم سازد. نظر به مطالب پیش گفت می توان اذعان نمود که اصلی ترین عامل تعیین کننده نرخ افزایش مستمری، نرخ تورم بوده است. بنابراین با استفاده از اقتصادسنجی سری های زمانی مدل اقتصادی نرخ افزایش مستمری استخراج می شود. بدین منظور نرخ افزایش مستمری (دراین قسمت به منظور محاسبه نرخ افزایش مستمری از سری زمانی حداقل مستمری سالانه استفاده شده است) برای سال های 1396- 1363 محاسبه و با نرخ تورم مقایسه شده است. نمودار شماره (3)، سری زمانی نرخ تورم(INF) و سری زمانی نرخ افزایش مستمری(MinP) را نمایش میدهد. نمایش همزمان سری زمانی نرخ تورم و نرخ افزایش مستمری در طی چهار دهه گذشته در نمودار(3)، گویای حرکت هماهنگ نرخ افزایش مستمری با نرخ تورم است. اینک با هدف تعیین روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین نرخ تورم و نرخ افزایش مستمری از اقتصادسنجی سری های زمانی استفاده می شود. به همین منظور جهت تعیین معادله نرخ افزایش مستمری از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. فرایند کار بدین ترتیب بوده است که بعد از انجام آزمون پایایی سری های زمانی نرخ افزایش مستمری و نرخ تورم و آزمون تعیین وقفه بهینه، رابطه کوتاه مدت بین دو سری زمانی به صورت معادله زیر استخراج شده است:

MinP=6.989+0.03 INF (-1)+0.597 MinP(-1)+ℇ
همچنین به منظور استخراج رابطه بلندمدت بین نرخ افزایش مستمری و نرخ تورم از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که حاصل آن برآورد معادله زیر بوده است:
MinP(-1)=-58.804+3.990 INF(-1)
معادله های کوتاه مدت و بلندمدت گویای آن هستند که طی دوره زمانی 1396- 1363 در دوره کوتاه مدت نرخ افزایش مستمری تابعی از مقدار با وقفه خود (یعنی مقدار نرخ افزایش سال قبل ازآن) بوده است. با این حال با حرکت به بازه های زمانی بلندتر به تدریج رابطه مورد انتظار مثبت و معنادار بین نرخ تورم و نرخ افزایش مستمری به دست آمده است.

بعد از برآورد معادله کوتاه مدت و بلندمدت برای نرخ افزایش مستمری به منظور آزمون کیفیت معادلات برآوردی برای نرخ افزایش مستمری از روش پیش بینی درون نمونه ای و برون نمونه ای استفاده شده است. بدین منظور نخست با کاربرد روش پیش بینی درون نمونه ای سری زمانی پیش بینی شده (MINP_F) برای نرخ افزایش مستمری طبق معادله رابطه کوتاه مدت برای سال های 1396- 1363 پیش بینی و با مقادیر واقعی (تحقق یافته) نرخ افزایش مستمری (MINP) مقایسه شده است. (نمودار شماره 4)
سپس با کاربرد روش پیش بینی برون نمونه ای سری زمانی پیش بینی شده (MINP_F) برای نرخ افزایش مستمری طبق معادله رابطه کوتاه مدت برای سال های 1400- 1397 پیش بینی و با مقادیر واقعی (تحقق یافته) نرخ افزایش مستمری مقایسه شده است. (نمودار شماره 5)
نتایج به دست آمده
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دهک های اقتصادی مستمری بگیران در یک دهه گذشته نشان داد که اجرای ماده 96 قانون با هدف جبران افزایش هزینه های زندگی مستمری بگیران، صرفا با لحاظ نرخ تورم سالانه صورت پذیرفته و موضوع بسیار مهم اثر توزیعی ناشی از افزایش مستمری بین دهک های مستمری بگیران نادیده گرفته شده است. همچنین خروجی مدلسازی اقتصادی معادله نرخ افزایش مستمری در طی چهار دهه گذشته نشان داد که در بازه های زمانی کوتاه مدت نرخ افزایش مستمری هر سال با تبعیت از مقدار نرخ افزایش سال قبل تعیین شده با این حال با افزایش بعد زمانی در بلندمدت رابطه مثبت بین نرخ افزایش مستمری و نرخ تورم به دست آمد. بنابر این در بلندمدت اصلی ترین عامل تعیین کننده نرخ افزایش مستمری، نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده است.
پیشنهاد ارائه شده
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که هرچند اجرای ماده 96 قانون توسط سازمان در طی سال های گذشته با لحاظ نرخ تورم سالانه و با هدف جبران افزایش هزینه های زندگی مستمری بگیران به صورت افزایش های سالانه اعمال شده است با این حال اثر توزیعی افزایش مستمری بین دهک های مستمری بگیران لحاظ نشده است. این مسئله ایجاد و گسترش شکاف بین دهک های مستمری بگیران را موجب شده است. توزیع نامناسب افزایش مستمری بین دهک ها موجبات نارضایتی جامعه مستمری بگیران به ویژه دهک های میانی را فراهم ساخته که در نهایت به الزام سازمان به اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران در سال های 1399 و 1400 انجامید. لحاظ اثر توزیعی در افزایش های موضوع ماده 96 قانون در طول دهه گذشته می توانست سازمان را از اجرای طرح متناسب سازی بی نیاز سازد. کماکان که ادامه بی توجهی به این موضوع می تواند با از بین بردن اثر بازتوزیعی طرح متناسب سازی، مجددا سازمان را درآینده با الزام به اجرای طرح های مشابه متناسب سازی و حتی فراتر از آن روبرو سازد. از این روی پیشنهاد می شود با توسعه بانک اطلاعات اقتصادی خانوار برای جامعه مستمری بگیران، امکان مطالعه دهک های اقتصادی فراهم گردد تا ضمن در دست بودن اطلاعات دقیق از سطح رفاه خانوارهای تحت پوشش، امکان لحاظ همزمان اثر افزایشی و اثر توزیعی در اجرای ماده 96 قانون فراهم گردد.
تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات