لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۱۷۷۸۶۰ جواد نبوتی جواد نبوتی

یادداشت اختصاصی از امیر افتخار

بررسی وضعیت اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۲

اقتصاد ایران فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، به‌طوری که در بازه‌های زمانی مختلف صحبت از برنامه‌های توسعه‌ای شده و در برخی مواقع کار به ارائه و بررسی

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
بررسی وضعیت اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۲
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - اقتصاد ایران فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، به‌طوری که در بازه‌های زمانی مختلف صحبت از برنامه‌های توسعه‌ای شده و در برخی مواقع کار به ارائه و بررسی بودجه‌ریزی ۶ ماهه رسیده است. برای توصیف اقتصاد ایران از واژه‌های درخودماندگی، کوتاه‌مدت، دستوری و از این دست عبارات استفاده می‌شود؛ زیرا یک‌سری از مسائل سالیان سال همراه اقتصاد بوده و از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده است. در این مقاله از میهن بلاکچین،‌ نگاهی به برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی انداخته‌ایم و عملکرد اقتصاد را در چند مدت گذشته مخصوصا در پاییز و دی ماه ۱۴۰۱ بررسی کردیم. برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از آینده هم داشته باشیم، نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ انداختیم و از منابع جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استفاده کردیم.

نرخ رشد اقتصادی ایران در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲

در ادبیات اقتصادی یکی از دلایل تغییر نرخ رشد اقتصادی، تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد است. منابع اقتصادی به دو دسته سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. تعریف نیرو کار مشص است؛ به کسانی گفته می‌شود یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند. سرمایه نیز شامل سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی می‌شود؛ بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است.

رشد اقتصادی یا تغییر در تولید ناخالص داخلی را می‌توان برایند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانست. این مولفه همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددان بوده است؛ زیرا بازخورد مناسبی درباره سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال ارائه می‌کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، بستر را برای فعالیت‌های بیشتر فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر یکی از شروط لازم برای داشتن یک سیستم اقتصادی کارامد، سیستمی که بتوان در آن سیاست‌های لازم را پیاده کرد، داشتن رشد اقتصادی مثبت و با ثبات است.

اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته فرازونشیب‌هایی را برای رسیدن به یک نرخ رشد باثبات پیموده است. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران هم عدد منفی ۳.۷ را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) در کارنامه خود ثبت کرده است، هم به رشد قابل توجه ۸.۸ در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴-۱۳۹۵) رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) عدد ۳ درصد را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌اللملی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد آهسته‌تری را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی عدد ۲ درصد را برای میزان رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. بانک جهانی نیز چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به روند اقتصاد ایران دارد. این مرجع آمار جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۲.۲ . ۱.۹ درصد اعلام کرده است. این اعداد نسبت به گزارشی که بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، ۰.۵ و ۰.۴ کاهش داشته‌اند. این دو نهاد معتقدند که پس از کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، تقاضای کل افزایش می‌یابد و به‌همین خاطر اقتصاد ایران می‌تواند چند درصد رشد داشته باشد.

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری رکود جهانی، یکی از عواملی‌ست که می‌توان در به‌وجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانسته‌اند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریم‌های نفتی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهایی که نفت صادر می‌کنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد به‌نسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان می‌کنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساخت‌های لازم در حوزه نفت و گاز است. برخی از افراد معتقدند که ایران توانایی بهره‌برداری از میادین نفتی خود را ندارد و به‌همین خاطر درصورت نبود محدودیت‌های صادراتی نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید عرض اندام کند.

شاید سوال باشد که چرا به این اندازه به مساله نفت تاکید می‌کنیم؟ نرخ رشد به دو صورت با نفت و بدون نفت اندازه‌گیری می‌شود. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع طبیعی است، بنابراین فعالیت‌هایش در این حوزه روی تولید ناخالص داخلی بسیار اثرگذار است.

تورم و رشد نقدینگی

اقتصاد ایران فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، به‌طوری که در بازه‌های زمانی مختلف صحبت از برنامه‌های توسعه‌ای شده و در برخی مواقع کار به ارائه و بررسی بودجه‌ریزی ۶ ماهه رسیده است. برای توصیف اقتصاد ایران از واژه‌های درخودماندگی، کوتاه‌مدت، دستوری و از این دست عبارات استفاده می‌شود؛ زیرا یک‌سری از مسائل سالیان سال همراه اقتصاد بوده و از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده است. در این مقاله از میهن بلاکچین،‌ نگاهی به برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی انداخته‌ایم و عملکرد اقتصاد را در چند مدت گذشته مخصوصا در پاییز و دی ماه ۱۴۰۱ بررسی کردیم. برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از آینده هم داشته باشیم، نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ انداختیم و از منابع جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استفاده کردیم.

در نگارش این مقاله هیچ نگاه حزبی و جناحی دخیل نبوده و نویسنده این مقاله به‌عنوان کسی که دانش‌آموخته اقتصاد است و اندکی از دریای بی‌کران آن می‌داند، معتقد است مسائل امروز اقتصاد ایران ارتباطی به یک یا دو دوره تصمیم‌گیری ندارد و ریشه قدیمی دارد؛ هرچند که نوع نگرش و سیاست‌گذاری دولت‌ها در بهبود اندک یا وخیم شدن آن اثرگذار است.

نکات مهم مقاله

  • اقتصاد ایران از سالیان قبل از نرخ تورم بالا و رشد کم رنج می‌برد.
  • رشد نقدینگی در ایران یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تورم است.
  • بانک مرکزی به‌دلیل نداشتن استقلال در رویارویی با مسائل پولی نمی‌تواند قوی عمل کند.
  • به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و اتفاقات چند ماه اخیر در کشور نرخ ارز در این مدت اعداد بالاتری را تجربه کرده است.
  • پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌اللملی پول از اقتصاد ایران، تورم حدود ۴۰ درصد و رشد اقصادی حدودا ۲ درصدی است.

در ادبیات اقتصادی یکی از دلایل تغییر نرخ رشد اقتصادی، تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد است. منابع اقتصادی به دو دسته سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. تعریف نیرو کار مشص است؛ به کسانی گفته می‌شود یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند. سرمایه نیز شامل سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی می‌شود؛ بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است.

رشد اقتصادی یا تغییر در تولید ناخالص داخلی را می‌توان برایند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانست. این مولفه همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددان بوده است؛ زیرا بازخورد مناسبی درباره سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال ارائه می‌کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، بستر را برای فعالیت‌های بیشتر فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر یکی از شروط لازم برای داشتن یک سیستم اقتصادی کارامد، سیستمی که بتوان در آن سیاست‌های لازم را پیاده کرد، داشتن رشد اقتصادی مثبت و با ثبات است.

اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته فرازونشیب‌هایی را برای رسیدن به یک نرخ رشد باثبات پیموده است. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران هم عدد منفی ۳.۷ را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) در کارنامه خود ثبت کرده است، هم به رشد قابل توجه ۸.۸ در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴-۱۳۹۵) رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) عدد ۳ درصد را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌اللملی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد آهسته‌تری را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی عدد ۲ درصد را برای میزان رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. بانک جهانی نیز چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به روند اقتصاد ایران دارد. این مرجع آمار جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۲.۲ . ۱.۹ درصد اعلام کرده است. این اعداد نسبت به گزارشی که بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، ۰.۵ و ۰.۴ کاهش داشته‌اند. این دو نهاد معتقدند که پس از کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، تقاضای کل افزایش می‌یابد و به‌همین خاطر اقتصاد ایران می‌تواند چند درصد رشد داشته باشد.

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری رکود جهانی، یکی از عواملی‌ست که می‌توان در به‌وجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانسته‌اند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریم‌های نفتی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهایی که نفت صادر می‌کنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد به‌نسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان می‌کنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساخت‌های لازم در حوزه نفت و گاز است. برخی از افراد معتقدند که ایران توانایی بهره‌برداری از میادین نفتی خود را ندارد و به‌همین خاطر درصورت نبود محدودیت‌های صادراتی نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید عرض اندام کند.

شاید سوال باشد که چرا به این اندازه به مساله نفت تاکید می‌کنیم؟ نرخ رشد به دو صورت با نفت و بدون نفت اندازه‌گیری می‌شود. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع طبیعی است، بنابراین فعالیت‌هایش در این حوزه روی تولید ناخالص داخلی بسیار اثرگذار است.

تورم و رشد نقدینگی

تورم در ایران قدمتی چند دهه‌ای دارد. فرهاد نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی در مصاحبه اخیر خود با رسانه «فردای اقتصاد» درباره تورم ۵۰ ساله در ایران صحبت می‌کند. تورم در ایران مانند ابعاد دیگر اقتصاد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو و هزاران کلمه مقاله است که در این مطلب نمی‌توان به آن پرداخت؛ اما بد نیست نقل قولی از دکتر نیلی را برای شروع بررسی تورم در ایران بیان کنیم. به نظر او اقتصاد ایران بالاخص مساله تورم به‌دلیل تنیدگی بیش از حد مسائل مختلف مانند مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رها کردن علاج آن مگر در مواقع ضروری برای جلوگیری از تبدیل شدن به ابرتورم، این معضل را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده است.

در یک دهه گذشته به‌غیر از سال‌های ۹۴ تا ۹۶،‌ اقتصاد ایران عمدتا نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برآوردهایشان، نرخ تورم سال آینده یعنی ۱۴۰۲ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در متون و تئوری‌های اقتصاد، نرخ طبیعی تورم باید چیزی در حدود ۲ تا ۴ درصد باشد. اختلاف آن‌چیزی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد با آن‌چیزی که باید باشد، نشان‌دهده سختی حل مساله است. ببینیم، چرا تورم یک معضل حل‌نشده در سالیان گذشته مخصوصا در سال جاری بوده است.

انتظارات تورمی یکی از عواملی‌ست که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اثرگذار باشد. زمانی که افراد نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده امیدوار نیستند و نمی‌توانند برنامه خود را متناسب با اهداف نهادهای متولی در یک راستا ببینند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند. در حال حاضر ایرانیان انتظار تورم بالاتری در سال آینده دارند، به‌همین خاطر نوع مصرف و پس‌انداز خود را تغییر می‌دهند. مثلا در این شرایط، عقلایی نیست شما بیشتر درآمد خود را نگه دارید و مصرفتان را به یک دوره بعد انتقال دهید، پس به سراغ سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها نمی‌روید. این اتفاق باعث می‌شود سپرده‌ها نزد بانک‌ها کم شود، بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای انجام عملیات روزانه خود به مشکل برخورد کنند. بانک مرکزی برای اینکه بتواند عملیات بین بانکی را سروسامان دهد، مجبور می‌شود به بانک‌ها قرض دهد. این سیکل به بدتر شدن وضعیت دامن می‌زند، زیرا بانک مرکزی ایران در این شرایط مجبور است فشار را روی پایه پولی بیندازد. پایه پولی را به‌عنوان پول پرقدرت نیز می‌شناسند. به‌طور مختصر پایه پولی به تمام اسکناس‌های چاپ‌شده، مسکوکات ضرب‌شده و اعتبارات مصوب نزد بانک مرکزی می‌گویند. هر افزایشی در پایه پولی باعث افزایش فزاینده در عرضه پول (حجم نقدینگی) خواهد شد.

بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ گزارش وضعیت پولی و بانکی را منتشر کرد. پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. این افزایش پایه پولی در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.

زمانی که این نقدینگی در کل جامعه افزایش پیدا کند و بازار مناسبی برایش وجود نداشته باشد، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، از مجرای اصلی و به‌اصطلاح بخش مولد اقتصاد خارج و به‌بازارهای غیرمولد مانند سکه، طلا، ارز و چنین مواردی وارد می‌شود.

یکی از دلایل دیگری که مشکلات پولی و موضوع تورم در ایران حل نمی‌شود، عدم استقلال بانک مرکزی است. در سالیان گذشته مخصوصا سال قبل، بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که به‌صورت اسمی مسئولیت مهار تورم را بر عهده دارد، تلاش‌های زیادی در این راستا انجام داده است؛ اما بستر باید برای به‌ثمر نشستن این تلاش‌ها مهیا باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای دولت و به‌طور کلی سیستم حاکمیتی مانند یک قلک است. زمانی که دولت به مشکل کسری بودجه برمی‌خورد یا برای انجام طرح‌هایش نیاز به تسهیلات بانکی دارد، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، بدون آنکه تعهدی در بازگرداندن آن داشته باشد. بانک مرکزی نیز گزینه‌ای جز چاپ پول پیش رو ندارد.

عاملی دیگری که روی تورم اثر دارد، افزایش حداقل دستمزد است. دولت برای جبران کاهش قدرت خرید افراد، سالانه رقمی را به‌عنوان حداقل دستمزد اعلام می‌کند؛ هرچند زمانی که درصد افزایش حقوق را نسبت به نرخ تورم اندازه‌گیری می‌کنیم، هنوز درآمدمان به افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد. زمانی که حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، نقدینگی نزد مردم نیز بالا می‌رود و همین عاملی برای اثرگذاری بر تورم می‌شود.

زمانی که تورم در جامعه افزایش می‌یابد، دولت (در اقتصاد ایران باتوجه به وجود دولت به‌صورت گسترده در آن و عامل اصلی ایجاد تورم) خود را موظف می‌داند که برای جلوگیری از نارضایتی افراد، قیمت‌ها را کنترل کند؛ بنابراین به‌جای اینکه از ریشه مشکل را حل کند، بر بازارهای دیگر مانند بازار محصول، بازار ارز، بازار کار و امثالهم فشار وارد می‌کند و آن‌ها را مکلف می‌کند که چه‌قدر و با چه‌قیمتی تولید کنند و مردم با چه‌قدر و با چه قیمتی مصرف کنند. در اینجا پدیده‌ای به‌نام اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد و یک چرخه معیوب به‌وجود می‌آید.

بیکاری

رسانه‌های اقتصادی با توجه به آمارهای منتشرشده از طرف نهادهای مربوطه، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۱ را ۹.۸ درصد اعلام کردند که نشان‌دهنده کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل است. هرچند با در نظر گرفتن نرخ طبیعی بیکاری که چیزی حدود ۴ تا ۶ درصد است، عملکرد اقتصاد ایران در زمینه بیکاری نیز قابل قبول نیست، اما آیا واقعا این کاهش نشان‌دهنده اشتغال به کار نیروی جویای کار است؟

بیکار کسی است که در سن کار (معمولا ۱۵ تا ۶۵ سال) باشد و در یک بازه مشخص به دنبال کار بگردد. اگر فرد جویای کار در بازه سنی اشاره‌شده قرار نداشته باشد یا به‌هردلیلی از دنبال کار گشتن منصرف شود، در گروه بیکار قرار نمی‌گیرد. این مساله می‌تواند یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که روند کاهشی در نرخ بیکاری تنها به‌خاطر دل‌سرد شدن بیکاران برای پیدا کردن کار است. استدلال آن‌ها افزایش تمایل و آمار مهاجرت است. مهاجرت باعث می‌شود نیروی انسانی که کشور برای فعالیت‌هایش نیاز دارد، از کشور خارج شود. علاوه‌بر این آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و میزان فعالیت بخش‌ها و صنایع کشور از نیاز آن‌ها به‌نیروی کار حکایت نمی‌کند. تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیروی کار و کوچک‌تر شدن فعالیت‌ها تقاضا برای نیروی کار را نشان نمی‌دهد.

بورس

بورس دماسنج اقتصاد است. این اولین جمله‌ایست که احتمالا از فعالین این حوزه می‌شنویم و در دروس اقتصاد می‌خوانیم. دلیل این استدلال این است که بخش حقیقی اقتصاد در آن حضور دارد و با مشارکت افراد به توسعه و گسترش فعالیتش ادامه می‌دهد.

اقتصاد ایران فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، به‌طوری که در بازه‌های زمانی مختلف صحبت از برنامه‌های توسعه‌ای شده و در برخی مواقع کار به ارائه و بررسی بودجه‌ریزی ۶ ماهه رسیده است. برای توصیف اقتصاد ایران از واژه‌های درخودماندگی، کوتاه‌مدت، دستوری و از این دست عبارات استفاده می‌شود؛ زیرا یک‌سری از مسائل سالیان سال همراه اقتصاد بوده و از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده است. در این مقاله از میهن بلاکچین،‌ نگاهی به برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی انداخته‌ایم و عملکرد اقتصاد را در چند مدت گذشته مخصوصا در پاییز و دی ماه ۱۴۰۱ بررسی کردیم. برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از آینده هم داشته باشیم، نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ انداختیم و از منابع جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استفاده کردیم.

رشد اقتصادی یا تغییر در تولید ناخالص داخلی را می‌توان برایند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانست. این مولفه همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددان بوده است؛ زیرا بازخورد مناسبی درباره سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال ارائه می‌کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، بستر را برای فعالیت‌های بیشتر فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر یکی از شروط لازم برای داشتن یک سیستم اقتصادی کارامد، سیستمی که بتوان در آن سیاست‌های لازم را پیاده کرد، داشتن رشد اقتصادی مثبت و با ثبات است.

اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته فرازونشیب‌هایی را برای رسیدن به یک نرخ رشد باثبات پیموده است. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران هم عدد منفی ۳.۷ را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) در کارنامه خود ثبت کرده است، هم به رشد قابل توجه ۸.۸ در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴-۱۳۹۵) رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) عدد ۳ درصد را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌اللملی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد آهسته‌تری را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی عدد ۲ درصد را برای میزان رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. بانک جهانی نیز چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به روند اقتصاد ایران دارد. این مرجع آمار جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۲.۲ . ۱.۹ درصد اعلام کرده است. این اعداد نسبت به گزارشی که بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، ۰.۵ و ۰.۴ کاهش داشته‌اند. این دو نهاد معتقدند که پس از کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، تقاضای کل افزایش می‌یابد و به‌همین خاطر اقتصاد ایران می‌تواند چند درصد رشد داشته باشد.

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری رکود جهانی، یکی از عواملی‌ست که می‌توان در به‌وجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانسته‌اند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریم‌های نفتی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهایی که نفت صادر می‌کنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد به‌نسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان می‌کنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساخت‌های لازم در حوزه نفت و گاز است. برخی از افراد معتقدند که ایران توانایی بهره‌برداری از میادین نفتی خود را ندارد و به‌همین خاطر درصورت نبود محدودیت‌های صادراتی نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید عرض اندام کند.

کاهش تورم

تورم و رشد نقدینگی

تورم در ایران قدمتی چند دهه‌ای دارد. فرهاد نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی در مصاحبه اخیر خود با رسانه «فردای اقتصاد» درباره تورم ۵۰ ساله در ایران صحبت می‌کند. تورم در ایران مانند ابعاد دیگر اقتصاد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو و هزاران کلمه مقاله است که در این مطلب نمی‌توان به آن پرداخت؛ اما بد نیست نقل قولی از دکتر نیلی را برای شروع بررسی تورم در ایران بیان کنیم. به نظر او اقتصاد ایران بالاخص مساله تورم به‌دلیل تنیدگی بیش از حد مسائل مختلف مانند مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رها کردن علاج آن مگر در مواقع ضروری برای جلوگیری از تبدیل شدن به ابرتورم، این معضل را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده است.

نرخ تورم از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، در یک دهه گذشته به‌غیر از سال‌های ۹۴ تا ۹۶،‌ اقتصاد ایران عمدتا نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برآوردهایشان، نرخ تورم سال آینده یعنی ۱۴۰۲ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در متون و تئوری‌های اقتصاد، نرخ طبیعی تورم باید چیزی در حدود ۲ تا ۴ درصد باشد. اختلاف آن‌چیزی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد با آن‌چیزی که باید باشد، نشان‌دهده سختی حل مساله است. ببینیم، چرا تورم یک معضل حل‌نشده در سالیان گذشته مخصوصا در سال جاری بوده است.

انتظارات تورمی یکی از عواملی‌ست که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اثرگذار باشد. زمانی که افراد نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده امیدوار نیستند و نمی‌توانند برنامه خود را متناسب با اهداف نهادهای متولی در یک راستا ببینند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند. در حال حاضر ایرانیان انتظار تورم بالاتری در سال آینده دارند، به‌همین خاطر نوع مصرف و پس‌انداز خود را تغییر می‌دهند. مثلا در این شرایط، عقلایی نیست شما بیشتر درآمد خود را نگه دارید و مصرفتان را به یک دوره بعد انتقال دهید، پس به سراغ سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها نمی‌روید. این اتفاق باعث می‌شود سپرده‌ها نزد بانک‌ها کم شود، بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای انجام عملیات روزانه خود به مشکل برخورد کنند. بانک مرکزی برای اینکه بتواند عملیات بین بانکی را سروسامان دهد، مجبور می‌شود به بانک‌ها قرض دهد. این سیکل به بدتر شدن وضعیت دامن می‌زند، زیرا بانک مرکزی ایران در این شرایط مجبور است فشار را روی پایه پولی بیندازد. پایه پولی را به‌عنوان پول پرقدرت نیز می‌شناسند. به‌طور مختصر پایه پولی به تمام اسکناس‌های چاپ‌شده، مسکوکات ضرب‌شده و اعتبارات مصوب نزد بانک مرکزی می‌گویند. هر افزایشی در پایه پولی باعث افزایش فزاینده در عرضه پول (حجم نقدینگی) خواهد شد.

بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ گزارش وضعیت پولی و بانکی را منتشر کرد. پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. این افزایش پایه پولی در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.

رشد پایه پولی در هفت ماهه ابتدایی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

زمانی که این نقدینگی در کل جامعه افزایش پیدا کند و بازار مناسبی برایش وجود نداشته باشد، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، از مجرای اصلی و به‌اصطلاح بخش مولد اقتصاد خارج و به‌بازارهای غیرمولد مانند سکه، طلا، ارز و چنین مواردی وارد می‌شود.

یکی از دلایل دیگری که مشکلات پولی و موضوع تورم در ایران حل نمی‌شود، عدم استقلال بانک مرکزی است. در سالیان گذشته مخصوصا سال قبل، بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که به‌صورت اسمی مسئولیت مهار تورم را بر عهده دارد، تلاش‌های زیادی در این راستا انجام داده است؛ اما بستر باید برای به‌ثمر نشستن این تلاش‌ها مهیا باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای دولت و به‌طور کلی سیستم حاکمیتی مانند یک قلک است. زمانی که دولت به مشکل کسری بودجه برمی‌خورد یا برای انجام طرح‌هایش نیاز به تسهیلات بانکی دارد، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، بدون آنکه تعهدی در بازگرداندن آن داشته باشد. بانک مرکزی نیز گزینه‌ای جز چاپ پول پیش رو ندارد.

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری رکود جهانی، یکی از عواملی‌ست که می‌توان در به‌وجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانسته‌اند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریم‌های نفتی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهایی که نفت صادر می‌کنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد به‌نسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان می‌کنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساخت‌های لازم در حوزه نفت و گاز است. برخی از افراد معتقدند که ایران توانایی بهره‌برداری از میادین نفتی خود را ندارد و به‌همین خاطر درصورت نبود محدودیت‌های صادراتی نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید عرض اندام کند.

شاید سوال باشد که چرا به این اندازه به مساله نفت تاکید می‌کنیم؟ نرخ رشد به دو صورت با نفت و بدون نفت اندازه‌گیری می‌شود. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع طبیعی است، بنابراین فعالیت‌هایش در این حوزه روی تولید ناخالص داخلی بسیار اثرگذار است.

تورم و رشد نقدینگی

تورم در ایران قدمتی چند دهه‌ای دارد. فرهاد نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی در مصاحبه اخیر خود با رسانه «فردای اقتصاد» درباره تورم ۵۰ ساله در ایران صحبت می‌کند. تورم در ایران مانند ابعاد دیگر اقتصاد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو و هزاران کلمه مقاله است که در این مطلب نمی‌توان به آن پرداخت؛ اما بد نیست نقل قولی از دکتر نیلی را برای شروع بررسی تورم در ایران بیان کنیم. به نظر او اقتصاد ایران بالاخص مساله تورم به‌دلیل تنیدگی بیش از حد مسائل مختلف مانند مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رها کردن علاج آن مگر در مواقع ضروری برای جلوگیری از تبدیل شدن به ابرتورم، این معضل را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده است.

انتظارات تورمی یکی از عواملی‌ست که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اثرگذار باشد. زمانی که افراد نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده امیدوار نیستند و نمی‌توانند برنامه خود را متناسب با اهداف نهادهای متولی در یک راستا ببینند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند. در حال حاضر ایرانیان انتظار تورم بالاتری در سال آینده دارند، به‌همین خاطر نوع مصرف و پس‌انداز خود را تغییر می‌دهند. مثلا در این شرایط، عقلایی نیست شما بیشتر درآمد خود را نگه دارید و مصرفتان را به یک دوره بعد انتقال دهید، پس به سراغ سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها نمی‌روید. این اتفاق باعث می‌شود سپرده‌ها نزد بانک‌ها کم شود، بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای انجام عملیات روزانه خود به مشکل برخورد کنند. بانک مرکزی برای اینکه بتواند عملیات بین بانکی را سروسامان دهد، مجبور می‌شود به بانک‌ها قرض دهد. این سیکل به بدتر شدن وضعیت دامن می‌زند، زیرا بانک مرکزی ایران در این شرایط مجبور است فشار را روی پایه پولی بیندازد. پایه پولی را به‌عنوان پول پرقدرت نیز می‌شناسند. به‌طور مختصر پایه پولی به تمام اسکناس‌های چاپ‌شده، مسکوکات ضرب‌شده و اعتبارات مصوب نزد بانک مرکزی می‌گویند. هر افزایشی در پایه پولی باعث افزایش فزاینده در عرضه پول (حجم نقدینگی) خواهد شد.

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات