گفتگوی صفحه اقتصاد با حامد صاحبهنر کارشناس اقتصاد انرژی
پیوند اقتصاد و سیاست در یک طرح جدید / درآمد حداقل ۲۰ میلیارد دلاری از تنگه هرمز؟/ پیشبینی نفت ۲۰۰ دلاری و پایان پترودلار
حامد صاحب هنر عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، از احتمال عبور قیمت نفت از ۲۰۰ دلار خبر داد و همزمان، اخذ عوارض از تنگه هرمز و کنار گذاشتن دلار در معاملات انرژی را از محورهای تحول در بازار جهانی عنوان کرد.
رها رمضانی - همزمان با تشدید مباحث پیرامون نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز، حامد صاحبهنر کارشناس اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتگو با صفحه اقتصاد به بررسی امکان اخذ عوارض از کشتیهای عبوری، مبانی حقوقی آن، مدلهای تعرفهگذاری، پیامدهای جهانی و برآورد درآمدی این سیاست پرداخت.
حقوق بینالملل و آبراهها حوزهای با ابهام بالا و امکان مانور
صاحبهنر در ابتدای این گفتوگو با طرح این نکته که در شرایط تنشهای بینالمللی،کارایی قواعد حقوقی محدود میشود،تصریح کرد:در وضعیتی که کشورها بهراحتی واردماجراجویی و جنگافروزی میشوند، حقوق بینالملل از معنا تهیشده است.
وی افزود:کنوانسیونهای مرتبط با آبراهها محدود هستند و ایران نیز هیچکدام از آنها را امضا نکرده است. علاوه بر این، در حوزه آبراههای بینالمللی، موارد مسکوت و تعییننشده در حقوق بینالملل، بیش از موارد تصریحشده است و همین موضوع، فضای انعطاف و مانور قابل توجهی برای کشورها ایجاد میکند.
او همچنین به یک نکته کمتر مطرحشده اشاره کرد و گفت:بر اساس برخی توافقات پیشین، حتی بخشهایی از آبهای سرزمینی عمان نیز عملا تحت مدیریت ایران قرار داشتهاست.
امکان طراحی رژیم حقوقی جدید در شرایط جنگی
این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر تغییرپذیری قواعد در شرایط خاص اظهار کرد:در وضعیت جنگی، امکان تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز وجود دارد که حتی میتواند در سطح شورای امنیت به رسمیت شناخته شده و به یک قطعنامه و قانون جدید تبدیل شود.
وی تصریح کرد: لزومی ندارد کشورها همواره تابع قواعد گذشته باشند، بلکه میتوان متناسب با شرایط جدید، چارچوبهای حقوقی تازهای تعریف کرد.
او برای تایید این دیدگاه به نمونهای اشاره کرد:کشور کوچکی مانند جیبوتی نیز از تردد در تنگه بابالمندب عوارض دریافت میکند و این نشان میدهد که در عمل، قدرت و زبان زور نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارد.
ایران نیز می تواند بر اساس منطق روشن و قابل توجیه برای افکار عمومی دنیا بر اساس دلایل مختلف زیر اقدام به اخذ عوارض نماید و یک نظامنامه تعرفهای جدید برای تردد از تنگه وضع نماید:
«هزینه خدمات ویژه امنیتی»: در دوران گذار کنونی که ریسک درگیری بالاست و هزینههای بیمه کشتیهای نفتکش و تجاری سر به فلک میکشد، ایران (ترجیحا با مشارکت عمان) میتواند استدلال کند که امنیت، دیگر یک «وضعیت طبیعی» نیست که رایگان باشد، بلکه یک «خدمات فعال و پرهزینه» است. بر این اساس، این دو کشور ائتلافی برای پاکسازی مینها (با توجه به اینکه در حال حاضر قسمت کریدوری پایین تنگه آلوده شده و تردد امن تنها از قسمت شمالی یعنی میان جزیره لارک و هرمز امکانپذیر است!)، مقابله با دزدی دریایی، جلوگیری از قاچاق سازمانیافته و بازرسی شناورها و اطمینان از عدم ورود تجهیزات غیر قانونی نظامی به منطقه و ارائه «بیمه عدم اصابت از سوی کشورهای عضو ائتلاف» تشکیل میدهند. هزینهای که دریافت میشود، دیگر «حق ترانزیت» نیست، بلکه بهای قطعی و قانونی این خدمات حفاظتی و امنیتی است.
علاوه بر امنیت، هزینههای مربوط به رفع آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از تردد کشتیها و یا ارائه خدمات بانکرینگ (که ظرفیت قابل توجهی در حال حاضر در قشم ایجاد شده است) و خدمات بندرگاهی که میتواند با مشارکت کشورهای منطقه توسعه یابد قابل دریافت خواهد بود.
مدل پیشنهادی تعرفه: دو بخشی، چندنرخی و هدفمند
وی در پاسخ به نحوه محاسبه عوارض، یک مدل ترکیبی ارائه داد و گفت:بهترین الگو، یک تعرفه دوبخشی مشابه مدلهای رایج اقتصادی است:
بخش ثابت:مستقل از نوع محموله، اندازه کشتی و مبدا و مقصد،مبتنی بر عواملی مانند هزینههای زیستمحیطی، خسارات جنگی و هزینههای نگهداری مسیر
بخش متغیر:وابسته به ارزش محموله، سایز کشتی و ویژگیهای عملیاتی آن
طراحی نظام چندنرخی بر اساس روابط سیاسی
وی در ادامه، پیشنهاد یک نظام تعرفهای چندسطحی را مطرح کرد که در آن حداقل چهار نرخ تعریف میشود:
بیشترین نرخ:برای مسیرهایی که مبدا و مقصد هر دو در زمره کشورهای متخاصم قرار دارند(مثال: ارسال محموله از امارات به آمریکا یا انگلستان)
کمترین نرخ:برای مسیرهایی که هر دو کشور در زمره کشورهای دوست هستند(مثال: عراق به چین یا بالعکس)
نرخ متوسط (حالت اول):مبدا دوست و مقصد متخاصم
نرخ متوسط (حالت دوم):مبدا متخاصم و مقصد دوست
شرط کلیدی: حذف پایگاههای نظامی خارجی
صاحبهنر تاکید کرد:شرط ورود کشورها به این سازوکار و بهرهمندی از امکان عبور، باید جمعآوری و تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکایی، در منطقه باشد.
وی افزود:کشورهایی که چنین اقدامی را انجام ندهند، باید با ممنوعیت عبور شناورهای مرتبط با خود مواجه شوند.
پیامدها برای بازار جهانی انرژی
این استاد دانشگاه در ادامه،تاثیر این سیاست بر بازار انرژی را تشریح کرد و گفت:باید به سمت نظامی حرکت کرد که در آن قیمتگذاری نفت و گاز بر اساس واقعیتهای منطقهای (فاندامنتالها) انجام شود.
او پیشنهاد داد:در بازه زمانی ۱ تا ۵ ساله، یک بورس منطقهای انرژی با مشارکت کشورهای خلیج فارس همچون عراق، قطر و عمان و برخی کشورهای عضو اوپک پلاس همچون روسیه ایجاد شود.
به گفته وی:قیمتگذاری باید بر اساس نفتهای منطقهای (ایران، عراق، عمان، دبی) انجام شود
مبنای قیمتگذاری نباید شاخصهایی مانند برنت باشد و معاملات باید با ارزهای محلی و نه دلار انجام شود.
پیشبینی قیمت نفت، عبور قیمت از ۲۰۰ دلار
صاحبهنر با اشاره به شرایط فعلی بازار جهانی انرژی گفت:قیمت نفت که در حال حاضر از ۱۱۵ دلار عبور کرده، در صورت تداوم شرایط تنشآلود میتواند به ۲۰۰ دلار نیز برسد. در صورت ورود جدیتر انصارالله به جنگ و ملهب شدن دریای سرخ (از بابالمندب تا کانال سوئز و مسدود شدن نفت صادراتی به اروپا) قیمت نفت میتواند ارقام بالاتر از 300 دلار را نیز تجربه کند!
نقد پترودلار و هشدار درباره یوآن
وی با انتقاد از سلطه دلار در بازار انرژی اظهار کرد:نظام پترودلار به آمریکا اجازه داده بدون تحمل مستقیم تبعات تورمی، هزینه جنگها و مداخلات خود را تامین کند.
او افزود:این وضعیت حتی به ضرر مردم آمریکا نیز هست، زیرا یا از طریق تورم جهانی یا مالیاتها، هزینهها به آنها منتقل میشود و از قدرت خرید آنها میکاهد.
در عین حال، وی هشدار داد:جایگزینی دلار با یوآن نیز میتواند به شکلگیری نوعی وابستگی جدید منجر شود و باید با احتیاط مدیریت شود.
پیشنهادهای مالی مکمل
صاحبهنر مجموعهای از ابزارهای مکمل را نیز پیشنهاد داد: در کنار دریافت عوارض و خرید بیمه یادشده با ارزهای غیردلاری (یوان، یورو یا ریال)، بایستی شروط مکملی که قابلیت اجر از همین هفته را داشته باشد جهت پایهریزی زیرساختهای نظام اقتصادی جدید در منطقه پس از عبور از دروان گذار فعلی توسط نیروهای مسلح کشور (و نه ساختار بروکرات و لخت دولتی) وضع گردد.
این شروط عبارتند از:
- انحصار اجازه عبور به محمولههای غیردلاری و الزام مالک محموله به خریداری ریال از ایران (با پرداخت سبدی از ارزهای جهانروا و فلزات گرانبها در بانکهای ایرانی و مرکز مبادله ارز و طلا بانک مرکزی)،
- ایجاد سپردههای بلندمدت در بانکهای ایرانی،
- خرید گواهی سپرده نفتی ایران
- خرید اوراق مشارکت دولتی و شرکتی و سایر اوراق مالی ایران.
وی تاکید کرد:این اقدامات میتواند به بینالمللی شدن ریال و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود و زیرساختهای فنی آن مشابه سامانه سپام، طبق نظر کارشناسان محترم بانک مرکزی موجود است.
هدف نهایی: گذار از سایه جنگ به همگرایی اقتصادی
این کارشناس در ادامه گفت:هدف نهایی باید ایجاد یک شبکه درهمتنیده از منافع مالی و سرمایهگذاری میان کشورهای منطقه باشد تا کشورها بهصورت متقابل در داراییهای یکدیگر سهامدار شوند و انگیزه درگیری کاهش یابد.
صاحبهنر در پاسخ به برآورد ارزش محمولههای عبوری تاکید کرد:ارزش کل تجارت عبوری از تنگه هرمز با احتساب قیمتهای فعلی انرژی سالانه بیش از ۲ تریلیون دلار است.
که علاوه بر نفت، فرآورده و الانجی سایر کالاها (از جمله محصولات پتروشیمی، کود و اوره و تجهیزات صنعتی و ...) را شامل میشود.
وی تصریح کرد: حتی اخذ ۱ درصد عوارض از این حجم تجارت، درآمدی در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ایجاد میکند. که به عنوان مثال برای یک نفتکش vlcc با ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار، این عوارض معادل تقریباً یک دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که در مقایسه با قیمتهای بالای نفت، فشار قابلتوجهی بر مصرفکننده وارد نمیکند. البته پیشنهاد ما این است که در ابتدا عوارض بسیار بالاتری وضع شود و شرط تخفیف آن پذیرفتن سایر ابزارهای مالی در بسته پیشنهادی مورد اشاره در بالا باشد.
صاحبهنر تاکید کرد:اخذ عوارض از تنگه هرمز و به دنبال آن پیاده سازی بسته مالی و سرمایهگذاری مذکور، در صورت وجود اراده سیاسی، طراحی دقیق و مدیریت همزمان ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی، میتواند به ابزاری برای:افزایش درآمدهای پایدار، شکست سلطه دلار،تقویت جایگاه اقتصادی ایران ،و ایجاد همگرایی منطقهای و دستیابی به صلحی پایدار تبدیل شود.
نظر شما