مختاری دکترای کسب و کار در گفت و گو با صفحه اقتصاد تشریح کرد
فاجعه افغانی ها ناشی از زیاده خواهی و سودجویی کارفرمایان
مختاری دکترای کسب و کار با تاکید بر اینکه اخراج اتباع خارجی به ویژه افعانی ها از ایران و تاثیر آن بر بازار کار، ابعاد گوناگونی دارد که باید با دقت و جامعیت مورد بررسی قرار گیرد گفت: منافع و معیشت کارگران با در نظر گرفتن امنیت ملی یا منفعت فقط برای کارفرمایان سودجو نتیجه بکارگیری افعانی هاست که در جهت فرار از قانون داخلی و مقاوله نامه های بین‌المللی صورت می گیرد.
کورش شرفشاهی - عبدالله مختاری در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد با تاکید بر اینکه در بحث اخراج افغانی ها، دغدغه فقر جامعه کارگری ایران، لزوم افزایش امید و رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانوارهای ایرانی مطرح است گفت: از سوی دیگر، بحث منافع کارفرمایان و پیمانکاران نیز مطرح می‌شود که گاهی اوقات به دلیل دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر، تمایل به استفاده از اتباع خارجی دارند که در نهایت، امنیت ملی و امنیت شغلی کارگر ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با ابراز تاسف از اینکه فقر در جامعه کارگری ایران یک معضل جدی است گفت: نبود هماهنگی افزایش دستمزدها با نرخ تورم باعث شده که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و معیشت بسیاری از خانواده‌ها به خطر بیفتد، وضعیتی که نه تنها به کاهش کیفیت زندگی کارگران منجر می‌شود، بلکه امید به آینده را نیز در میان این قشر کاهش می‌دهد و می‌تواند بر رونق اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد.
این فعال جامعه کارگری هشدار داد: زمانی که یک کارگر ایرانی با وجود تلاش و کار، نتواند از عهده هزینه‌های اولیه زندگی برآید، در وهله اول به نارضایتی عمومی و در بلندمدت به کاهش امنیت اجتماعی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به این که برخی کارفرمایان و پیمانکاران سودجو به دلیل منفعت‌طلبی و دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر، تمایل به استفاده از اتباع خارجی و افعانی ها دارند گفت: سودجویی کارفرمایان می‌تواند به ضرر نیروی کار ایرانی باشد، زیرا فرصت‌های شغلی را برای آن‌ها کاهش داده و در برخی موارد، حتی می‌تواند به کاهش دستمزدها برای مشاغل مشابه منجر شود. این پدیده، امنیت شغلی کارگر ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند منجر به بیکاری، فقر و ناامیدی در میان جامعه کارگری شود. در چنین شرایطی، اخراج اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند، می‌تواند به بازگشت فرصت‌های شغلی به نیروی کار ایرانی منجر شود، به بهبود وضعیت معیشت آن‌ها کمک کند و امنیت شغلی آن‌ها را افزایش دهد.
مختاری با تاکید بر اینکه در کنار مباحث اقتصادی و امنیت شغلی، موضوع امنیت ملی نیز برای حضور اتباع خارجی و افعانی ها مطرح است گفت: ساماندهی و کنترل نیروی کار خارجی، شناسایی و اخراج افراد غیرمجاز و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی، می‌تواند به افزایش امنیت ملی کمک کند.
وی با هشدار نسبت به اینکه حضور بی‌رویه و بدون نظارت کافی اتباع خارجی می‌تواند چالش‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کند گفت: از دیدگاه اقتصادی، استفاده از وابستکی بازار کار، یارانه‌های اجتماعی، خروج ارز از کشور و بسیاری موارد دیگر نشان می دهد که منفعت بلندمدت کشور در گرو توانمندسازی نیروی کار داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای آن‌هاست.
دکترای کسب و کار با تاکید بر اینکه رویکرد بکارگیری نیروی انسانی داخلی نه تنها به افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی و خودکفایی بیشتر در آینده کمک کند گفت: ایجاد شغل برای جوانان ایرانی، علاوه بر تقویت اقتصاد، به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک شایانی می‌کند و در نهایت، به استقلال و امنیت ملی پایدار منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه بکارگیری نیروی کار ایرانی و فاصله گرفتن از نیروی کار افغانی و خارجی باید به گونه‌ای باشد که ضمن در نظر گرفتن امنیت ملی و امنیت شغلی کارگر ایرانی، به بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی و افزایش امید در جامعه کارگری منجر شود گفت: این امر مستلزم نظارت دقیق بر بازار کار، حمایت قاطع از نیروی کار ایرانی و اطمینان از هماهنگی دستمزدها با نرخ تورم است تا عدالت اجتماعی محقق شود و شاهد رونق اقتصادی پایدار و کشوری امن باشیم.
مختاری تاکید کرد: مهمترین گام‌هایی که دولت و بخش خصوصی می‌توانند برای بهبود همزمان امنیت ملی، امنیت شغلی و معیشت کارگران ایرانی بردارند، توجه به توان و نیروی کار داخلی، اهمیت دادن به ملیت، کشور و مردم ایران است.
نظر شما