چالش های اصلاح قیمت ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم

صفحه اقتصاد - در سال 1399، نمایندگان مجلس دست به کار شده و قانون خرید تضمینی محصولات مصوب سال 1368 را اصلاح کردند و قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی توسط حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، برای اجرا ابلاغ شد. با این اصلاح قانون، مقرر شد شورایی به نام «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» متشکل از مسئولان مختلف دولتی و صنفی از جمله وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، دو کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم، ایجاد شود و کار قیمت گذاری و سیاستگذاری را انجام بدهد.

با این که در چند ساله اخیر، همان شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، تشکیل شده و در زمینه تعیین قیمت محصولات کشاورزی و به طور خاص گندم تصمیم گیری می کند، اما به دلایل مختلف، هر ساله قیمت تعیین شده توسط این شورا، در مورد گندم به چالش گرفته می شود و بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم مطرح می شود. در حال حاضر، این شورا نرخ 15 هزار تومان را برای خرید تضمینی محصول گندم تعیین کرده، اما برخی کشاورزان و مسئولان صنفی، این قیمت را منصفانه نمی دانند و تقاضای افزایش نرخ خرید تضمینی را دارند.

با توجه به چالش های مطرح شده در حوزه قیمت گذاری و مطرح شدن دوباره اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در همین تیر ماه 1402، « صفحه اقتصاد » یک گفتگوی اختصاصی با عباس رجایی داشته است. رجایی پیش از این، چند دوره نماینده مجلس بوده و سابقه ریاست بر کمیسیون کشاورزی مجلس را هم داشته و مدتی نیز مشاور وزیر جهاد کشاورزی بوده است.

*****

*در اردیبهشت 1402 شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به اضافه جایزه تحویل به دولت را جمعاً 15 هزار تومان اعلام کرد. این قیمت 15 هزار تومانی، مورد انتقاد برخی کشاورزان و بنیاد ملی گندم کاران قرار گرفته است. در سال های اخیر و در مجلس، چارچوب نحوه قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح شده بود و وظیفه قیمت گذاری به شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی واگذار شده. البته در سال گذشته هم، انتقاداتی به قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم وارد شد.

با وجود تشکیل شورای قیمت گذاری، این نوع انتقادات همچنان وجود دارد و گفته می شود که قیمت خرید تضمینی گندم، پایین است. به نظر شما چرا قیمتی که اعلام می شود، از طرف کشاورزان و گندم کاران مورد پذیرش قرار نمی گیرد و آنها می گویند هزینه های تولید بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم است؟

-در چارچوب قانون، یک بحث که در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی مورد توجه بوده، این است که قیمت تمام شده محصول کشاورزی باید به عنوان کف قیمت تعیین شود. اگر به هر دلیل در بازار، محصول کشاورزی به فروش نرفت دولت باید با قیمت اعلام شده، آن محصول را از کشاورز خریداری کند تا کشاورز، زیان نکند.

شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، موظف است کف قیمت محصول کشاورزی و یک مقدار سود کشاورز را تعیین کند تا کشاورز بتواند زندگی خودش را اداره کند. بنابراین، هدف از اعلام قیمت تضمینی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این موضوع است. البته در مورد محصول گندم، باید بگویم که دولت، خریدار اصلی کالایی به نام گندم است و دولت باید طوری رفتار کند که خرید و فروش گندم نزدیک به قیمت بازار باشد. دولت باید به گونه ای رفتار کند که ضمن این که قانون خرید تضمینی را رعایت کرده، یک سود متناسب هم برای کشاورز در نظر بگیرد.

به هر حال، این قیمت خرید تضمینی، باید به صورتی باشد که اگر کشاورز، گندم خودش را در بازار بفروشد، چیزی مشابه همان مبلغ خرید تضمینی توسط دولت، کسب کند. چون دولت الزاماً گندم را خریداری می کند و در جایی دیگر به فروش نمی رود. اگر گندم در جای دیگر به فروش برود، ممکن است مسائل دیگری پیدا شود. بنابراین، دولت در خصوص گندم، علاوه بر رعایت قیمت خرید تضمینی، باید یک سود متناسب به کشاورز پرداخت کند و قیمت خرید توسط دولت، نباید مغایرت زیادی با قیمت بازار آزاد داشته باشد.

ما اگر بخواهیم یک شاخص را برای این موضوع تعیین کنیم که قیمت تضمینی برای خرید را چگونه در نظر بگیریم، باید بگوییم در بازار جهانی، قیمت گندم چگونه است و اگر بخواهیم گندم را از کشورهای دیگر خریداری کنیم، هزینه خرید هر کیلو گندم خارجی چقدر می شود.

*با توجه به این که نوسانات ارزی اتفاق می افتد، قیمت گندم وارداتی هم افزایش پیدا می کند. وقتی که قیمت گندم خارجی را با دلار حساب کنیم، این نوسانات ارزی، مساله ساز می شود. در این زمینه چگونه باید عمل کرد؟

-وقتی که از بازار جهانی، گندم را با قیمت بالا خرید می کنیم، بسیار متفاوت است از این قیمتی است که در داخل کشور مطرح می شود.

*آیا اِشکال ندارد تعیین قیمت گندم تولید شده در داخل کشور را به نرخ دلار گِره بزنیم و با در نظر گرفتن قیمت دلاری گندم خارجی، قیمت گندم تولید شده در داخل کشور را تعیین کنیم؟

-ما نمی خواهیم این موضوع را به صورت قطعی در نظر بگیریم، اما آنچه که مسلم بوده و از گذشته هم این بحث مطرح بوده، این است که ما بودجه ای را که می خواهیم به خارجی ها پرداخت کنیم و از آنها گندم بخریم، صرف کشاورزی داخل کشور خودمان کنیم و مردم کشور خودمان استفاده کنند تا به خودکفایی کامل برسیم.

به هر حال، گندم یکی از کالاهای اساسی است که اگر در داخل کشور تولید نشود، پایه های استقلال کشور زیر سوال می رود. به همین دلیل، ما هر چقدر برای گندم و سایر کالاهای اساسی که در قانون مشخص شده، سرمایه گذاری کنیم، ضرر نخواهیم کرد. چون استقلال کشورمان را بیمه می کنیم و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

بنابراین، ما می گوییم اگر که می خواهیم قیمت بازارجهانی گندم و قیمت دلار را حساب نکنیم، حداقل قیمت خرید تضمینی را به گونه ای افزایش بدهیم که مجموعه هزینه های کشاورزان جبران شود و کشاورز، سود عادلانه ای هم کسب کند. چون کشاورز ما، نمی تواند این گندم را به جایی غیر از دولت، بفروشد.

*برخی ادعا می کنند که اگر قیمت خرید تضمینی گندم پایین باشد، کشاورزان ترجیح می دهند گندم تولید شده را به کسانی بفروشند که به عنوان خوراک دام از آن استفاده می کند. همچنین بحث قاچاق گندم به خارج از کشور در صورت پایین بودن قیمت خرید تضمینی پایین، مطرح شده. آیا واقعاً ممکن است این نوع اتفاقات رخ بدهد؟

بله. طبیعی است این طور شود. البته در سال های گذشته، همین مساله را داشتیم که گندم تولید شده، به صورت آرد از کشور خارج می شد، یا به صورت همان گندم معمولی به کشورهای دیگر فروخته می شد. این گندم، وارد کشورهای همسایه می شد چون در آن کشورها، قیمت گندم بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم در ایران بود.

این موضوع، یک معادله اقتصادی بوده و اگر قیمت گندم، در کشورهای همسایه بالاتر از قیمت داخل ایران باشد، چه بخواهیم و چه نخواهیم قاچاق انجام می شود. بنابراین، قیمت خرید تضمینی گندم در داخل کشور، باید قیمت متناسبی باشد. اگر قیمت خرید تضمینی گندم، نزدیک به قیمت جو باشد، بخشی از گندم تولید شده، صرف خوراک دام می شود. همه این موارد، موضوعاتی که دولت باید آنها را در نظر بگیرد و به نرخ جانشینی و موضوع قاچاق توجه کند.

*با توجه به قیمت 15 هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم توسط دولت و با توجه به چشم انداز آینده، آیا ممکن است کشاورزان در سال های آینده به طرف تولید محصولات دیگر بروند و تولید محصولات کشاورزی دیگر را جایگزین تولید گندم کنند؟

-بر اساس خبرهایی که شنیده ام، می توانم بگویم کشاورزان و اتحادیه های کشاورزی، اعتقاد دارند حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید 17 هزار و خُرده ای باشد. یکی از اِشکالاتی که شوراهای قیمت گذاری کشور ما، همیشه داشته اند این بوده که مجموعه عوامل تعیین کننده قیمت را به خوبی در نظر نمی گرفتند.

برای مثال، باید میزان اُفت و میزان ضایعات محصول در تعیین قیمت در نظر گرفته شود. در سال های اخیر شوراهای قیمت گذاری، هزینه های حمل و نقل، قیمت سوخت، هزینه ماشین آلات مثل تراکتور و دستمزد کارگران را به خوبی در نظر نمی گرفتند. بر این اساس، به یک عدد و رقم می رسیدند و همیشه این عدد و رقم، با چیزی که تولید کننده در نظر داشته، مغایرت داشته است.

به دلیل این که فعالان بخش صنعت، تریبون دارند یا به طور وسیع اعتراض می کنند، سر و صدای آنها هنگام تعیین قیمت ها توسط دولت، بلند می شود. در آن حالت، مردم نالان هستند که بخش صنعت، قیمت ها را بالا می برد و وضعیت مردم را در نظر نمی گیرد. در حالی که در مورد تعیین قیمت محصولات کشاورزی، وضعیت برعکس وجود دارد. چرا که ما می بینیم قیمت ها به نحوی تعیین می شود که کشاورزان، نالان هستند و می گویند با این قیمت ها نمی صرفد محصول کشاورزی تولید کنند.

بر این اساس، به نظر می رسد که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نرخ ها را به خوبی تعیین نمی کند. این بحث ها، مشابه همان بحثی است که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران، مطرح می شود و شورای عالی کار، همیشه سختگیری های زیادی می کنند. فرضاً شورای عالی کار، نهایتاً عددها و رقم هایی را برای حداقل حقوق کارگران تعیین می کند که با نرخ تورم سازگار نیست.

به هر حالت، وقتی دولت اعلام می کند نرخ تورم سال 1401 در حد 46 درصد است، حداقل باید میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم یا محصولات کشاورزی، با این نرخ تورم تناسب داشته باشد. بالاخره کشاورز هم، جزئی از این جامعه بوده و باید چرخ زندگی او بچرخد، تا بتواند تولید داشته باشد.

همین کشاورز، اگر بخواهد برای سال آینده، بذر گندم یا نهاده های کشاورزی را بخرد، مجبور است با قیمت های جدید بخرد. همچنین دستمزد کارگر و قیمت سوخت، افزایش پیدا می کند. بنابراین، قیمت خرید تضمینی باید به صورتی باشد که تولید محصولات کشاورزی برای کشاورز به صرفه باشد.

*مسئولان بنیاد ملی گندم کاران گفته اند قیمت 17 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم تولید داخلی، حداقل قیمت خرید منصفانه است. آقای آقامیری، سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت 1402 گفته بود که نه تنها 17 هزار تومان، بلکه 20 هزار تومان هم برای قیمت خرید تضمینی گندم منصفانه نیست ولی شرایط باید فراهم باشد و اعتبارات تامین شود. بالاخره سرپرست وزارتخانه که این دیدگاه را هم داشت، نتوانست به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شود. در روزهای قبل آقای نیکبخت، به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد. از طرفی، آقای رئیسی، رئیس جمهور هم دستور آنی داده که قیمت خرید تضمینی 15 هزار تومان برای گندم، بررسی شود.

از طرفی ما می دانیم بودجه مصوب خرید محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی، در قانون بودجه سال 1402 کشور مشخص شده. این بودجه برای خرید کل محصولات کشاورزی تضمین شده مجموعاً 102 هزار میلیارد تومان است. جنابعالی فکر می کنید چه اتفاقاتی ممکن است در مورد قیمت خرید تضمینی محصول گندم و اصلاح قیمت گذاری انجام شده رخ بدهد؟

-در مباحث مربوط به قیمت گذاری، اگر در بخش کالاهای اساسی کشور از جمله گندم، هر چقدر سرمایه گذاری کنیم نباید آن را به عنوان هزینه در نظر بگیریم، بلکه باید آن را سرمایه گذاری بدانیم که در آینده از آن منفعت کسب می کنیم. به هر حال در این کشور، در برخی سال ها حدود 14 تا 15 میلیون تُن گندم در سال تولید می کردیم. البته حدود 5 تا 6 میلیون تُن از آن 14 تا 15 میلیون تُن گندم برداشت شده، از طریق کشت دیم تولید و تامین می شد.

در سال های اخیر، به خاطر وقوع خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، یک مقدار میزان برداشت گندم از زمین های دیم، تغییر کرده است. با این حال، ما تا امروز در توسعه کشت گندم، اقدامات خوبی انجام داده ایم. امروزه از بذرهای خوبی در تولید گندم استفاده می شود و میزان برداشت محصول گندم در واحد هکتار را افزایش داده ایم.

در عین حال، ما اگر بخواهیم روند رو به رشدی داشته باشیم باید کاری کنیم که به اهداف مورد نظر برسیم. با توجه به شناختی که از وزیر جدید جهاد کشاورزی دارم، می دانم که ایشان، آدم عملیاتی و باتجربه است، تمام رده های مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی را طی کرده و با این نوع مباحث آشنایی خوبی دارد.

به طور قطع وزیر جدید جهاد کشاورزی ، در جهت حفظ منافع کشاورزان، تلاش خواهد کرد. هر چند که سرپرست قبلی وزارت جهاد کشاورزی هم، حرف درستی زده و قاعدتاً باید به بخش کشاورزی و گندم کاران، توجه بیش تری می شد. آقای رئیس جمهور نیز، در دستور خودشان به این موضوع اشاره کرده اند.

ما چیزی حدود 4 میلیون و 400 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی کشورمان داریم که بیش تر آنها در حوزه تولید محصولات زراعی از قبیل گندم کار می کنند. اگر کشاورزان کشور ما، به کشت محصولات کشاورزی و به تولید دلگرم شوند، به طور طبیعی می توانند کشور را به خودکفایی برسانند که ما در زمین تامین گندم نیاز به کشورهای دیگر نداشته باشیم.