جنجال گم‌شدن یک میلیون تن برنج؛ توهم یا توطئه؟
در پی ادعای جنجال‌سازِ ناپدید شدنِ معادل بار ۴۰ هزار تریلی یا ۵۰ کشتی برنج در سال ۱۴۰۱ که فضای مجازی را به تکاپو انداخت، کارشناسان صنعت برنج با استدلال‌های انکارناپذیرِ منطقی و آماری، این فرضیه را نه‌تنها رد کرده‌اند که آن را ناشی از محاسبات غلط و عدم شناخت سازوکار بازار می‌دانند.
ادعای عجیبِ گم‌شدنِ یک میلیون تن برنج - معادل بار ۵۰۰ کیلومتریِ ۴۰ هزار تریلی یا ۵۰ کشتی - که اخیراً در برنامه‌ای تلویزیونی مطرح شد، با وجود جلب توجه گسترده در فضای مجازی، فاقد پاسخی منطقی از سوی مدعی باقی ماند. این در حالی است که تشکل‌های تخصصی برنج، با تأکید بر غیرممکن بودنِ نگهداری یا احتکار چنین حجمی در انبارها، خواستار شفاف‌سازی شده‌اند. بر اساس محاسبات آنان، اگر ۴۰ هزار تریلی حامل این برنج را پشت سر هم بچینیم، طولی ۵۰۰ کیلومتری ایجاد می‌شود که اساساً با واقعیت‌های لجستیکی کشور ناسازگار است.
نکتهٔ کلیدی دیگر به افزایش بی‌سابقهٔ واردات برنج در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که واکنشی به جنگ اوکراین و روسیه و نگرانی از اختلال در زنجیرهٔ تأمین غلات بود. این حجمِ وارداتی که عمدتاً توسط بخش خصوصی (۱.۴ میلیون تن) و دولت (۴۲۰ هزار تن برای ذخایر راهبردی) انجام شد، نه‌تنها "مازاد" نبود، بلکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جهت تأمین نیاز بازار به مصرف رسید. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران، با رد آمار دولتیِ تولید ۲.۷ میلیون تنی در سال گذشته، تصریح می‌کند که تولید واقعی حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن بوده و اختلاف یک میلیون تنیِ آمارها موجب اخلال در برنامه‌ریزی‌ها شده است.
از سوی دیگر، مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با اشاره به واردات کمتر از ۱.۸ میلیون تنی سال ۱۴۰۱، افزایش حجم واردات بخش خصوصی نسبت به سال قبل را تنها ۲۵۰ هزار تن اعلام کرده و ادعای "واردات اضافهٔ یک میلیون تنی" را کاملاً غیرکارشناسی می‌داند.
وی تأکید می‌کند که با توجه به فرآیند ترخیص و فروش فوری محموله‌ها توسط بازرگانان، "گم‌شدن" چنین حجمی اساساً با منطق تجاری ناهمخوان است. همچنین، نظریهٔ احتکار خانگی (ذخیرهٔ ۲۰ کیلویی توسط ۳۰ میلیون خانوار) حداکثر ۶۰۰ هزار تن را توجیه می‌کند که با ادعای مطرح‌شده فاصلهٔ معناداری دارد.
در پایان، هر دو کارشناس با هشدار دربارهٔ تشویش اذهان عمومی توسط ادعاهای اثبات‌نشده، بر لزوم واقع‌بینی در آمار تولید، تداوم واردات برنامه‌ریزی‌شده و مسئولیت‌پذیری مدعیان در ارائهٔ مستندات قانونی تأکید کرده‌اند. خوشبختانه، اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر در سال جاری و اصلاح انحراف آماری، هم‌اکنون به کاهش قیمت‌ها و بازگشت ثبات نسبی به بازار انجامیده است.
نظر شما