واکنش ها نسبت به تعیین قیمت تضمینی گندم اوج گرفت
یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش دو هزار تومانی نرخ اعلام شده قیمت تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نرخ تعیین شده از سوی شورای قیمت گذاری با واقعیت های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و موجب دلسردی سربازان خط مقدم جبهه امنیت غذایی کشور یعنی کشاورزان است.
روز گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد، به صورت رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ رقمی که با رقم اعلامی از سوی شورای رقابت ۲هزار تومان اختلاف دارد؛ گندم کاران به این موضوع معترض و معتقدند که رقم اعلامی، امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در همین راستا، هامان هاشمی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نرخ هفده هزار و پانصد تومانی اعلام شده خرید تضمینی گندم برای سال جاری زراعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را نرخی حیرت آور خواند و گفت: در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰ درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟
وی افزود: این گونه قیمت گذاری نقض غرض فلسفله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست ها نه تنها در راستای دستیابی به سیاست های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست بلکه رفته رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفاً معیشتی تبدیل می کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: گندم استراتژیک ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری خرید آن، در سایر بخش ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا می باید در این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل قبولی را برای تضمین جامعه کشاورزی ارایه کند.
هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی افزود: صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی می بایست با دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان منتقد، این تصمیم را به داوری افکار عمومی بگذارند.
او پیشنهاد داد: در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می تواند نظرات جامعه کشاورزی و صنایع وابسته را به دولت منتقل کند.
نظر شما