چرا رئیسی قبل از افشای فساد بزرگ چای دبش ساداتی ژاد را مجبور به استعفا کرد؟

در این گزارش می خوانید؛

روز گذشته احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس خبر داد که سیدابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی در جریان فساد رخ داده در این وزارتخانه بود اما نمی‌خواستند کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود. او که درباره فساد چای دبش و نهاده‌های دامی صحبت می‌کرد، گفت: «آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به‌ نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو و گمرکات به این موضوع مرتبط بودند».

بیش از ۱۰ روز است که موضوع فساد شرکت چای دبش مطرح و مشخص شده است که وزارت کشاورزی در دوره ساداتی‌نژاد مرتکب بزرگ‌ترین اشتباهات شده است اما هنوز معلوم نیست که ساداتی‌نژاد کجاست و چرا رئیس‌جمهور اسامی متخلفان را منتشر نمی‌کند؟

این درحالی است که دیروز نیز سایت خبری مدارا خبر داد: «صلاحیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی که این روزها نام او با پرونده فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش گره خورده توسط هیات اجرایی تایید شده است. ساداتی‌نژاد برای انتخابات مجلس از حوزه تهران نام‌نویسی کرده اما احتمال اینکه به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل که در مجلس فعلی نماینده آن بود برگردد هم وجود دارد».

جواد ساداتی‌نژاد در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به ‌عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در تاریخ سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع نمایندگان به ‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرد و در ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ از سمت وزارت استعفا کرد.

روزنامه سازندگی پیش از این حداقل در ۸ گزارش مفصل به سیاست‌های پراشتباه وزارت کشاورزی و وزیر آن سیدجواد ساداتی‌نژاد پرداخته بود و سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز پس از آنکه فساد نهاده‌های دامی در این وزارتخانه رو شد، خواهان برکناری او از این وزارتخانه شد. با این حال، او تا آخرین روزهای سال گذشته وزیر کشاورزی ماند و هنگامی که استعفا کرد (برکنار شد) سخنگوی جوان دولت در ابتدای سال جدید درباره وی گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.» (خبرگزاری تسنیم)

دیگر نامی از او به میان نیامد تا موضوع فساد چای دبش توسط قوه قضائیه برملا شد. ناگهان دولت پشت او را خالی کرد و همین سخنگوی جوان دولت خبر داد که عده‌ای توسط گشت ارشاد مدیران برکنار شده‌اند. رئیس‌جمهور هم گفت: موضوع فساد چای دبش موضوع جدیدی نیست و دولت قبلاً آن را می‌دانسته و به ‌محض اینکه فهمیدیم، افراد را برکنار و آنها را به قوه قضائیه معرفی کردیم. این درحالی است که رئیس قوه قضائیه به‌ صراحت گفت: دولت هنوز کسی را معرفی نکرده است. دولت نیز هنوز از اینکه اسامی مدیران متخلف و فاسد را اعلام کند، سر باز می‌زند.

اگر سخنان مقامات دولتی درباره معرفی متخلفان به قوه قضائیه درست باشد طبعاً نباید ساداتی‌نژاد کاندیدای انتخابات یا صلاحیتش توسط هیات‌های اجرایی تایید می‌شد. این درحالی است که بنابر اخباری که برخی از کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها همچون مدارا منتشر کرده‌اند، ساداتی‌نژاد هم ثبت‌نام کرده و هم تایید صلاحیت شده است.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، فارغ‌التحصیل روسیه است و تلاش می‌کرد «کشاورزی دستوری‌» و سوسیالیستی را در ایران پیاده کند. فردی که به مدت ۲۰ ماه سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت، مصمم بود برنامه‌های توسعه کشاورزی شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ را در ایران اجرا کند. او که فارغ‌التحصیل رشته هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است، قصد داشت ایده‌های قدیمی و شکست خورده شوروی را در ایران پیاده کند. به ‌معنای واقعی به دنبال دولتی کردن کشاورزی ایران بود.

ساداتی‌نژاد با در پیش گرفتن راهبردهایی مثل «جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی»، «مقابله با دلالی و واسطه‌گری» و «افزایش درآمد کشاورزان»، کشاورزی ایران را به سمت‌وسوی خطرناکی برد؛ به ‌گونه‌ای که سخنگوی دولت در تبیین دلایل برکناری‌اش گفت: «با افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا، ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه‌جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود».

در همان ایام وزارت وی در جهادکشاورزی، سازندگی هشدار داد که اظهارات و برنامه‌های او شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامه‌ریزی شده در ساختار شوروی سابق دارد که در آن به‌ جای آنکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت تعادلی باشد، بوروکرات‌های دولتی یا کمیته مرکزی حزب کمونیست که کنترل منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست داشتند، قیمت‌های کالاها و خدمات را تعیین می‌کردند. آن روزها تصور سیاستمداران ما هم بر این بود که با تصمیمات اداری و دولتی می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. آنها دنبال این بوده و شاید هنوز هم باشند که تمام وسایل تولید از زمین گرفته تا سرمایه‌های فیزیکی و مالی را در مالکیت دولت قرار دهند. نتیجه نهایی این سیستم متمرکز چیزی جز نابودی بخش کشاورزی نیست.

اما درباره فساد چای دبش، اعلام شد که این فساد از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. ساداتی‌نژاد در همان ایام نیز نماینده مجلس از حوزه کاشان و عضو کمیسیون کشاورزی بود و بعدها به ریاست این کمیسیون رسید. اکنون این سوال مطرح است که آنچه در دوره وزارت او در جهادکشاورزی بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره چای دبش و نهاده‌های دامی رخ داد، آیا ارتباطی با دوره نمایندگی او دارد یا خیر؟

در همین ایام پس از افشای ماجرای فساد چای دبش، خبرگزاری قوه قضائیه از ارتباط دو فساد و تخلف با هم خبر داد و از «ارتباط باورنکردنی پرونده واردات نهاده‌های دامی و چای دبش» نوشت. در ابتدای اردیبهشت نیز پس از آنکه سرپرست جدیدی برای وزارت کشاورزی تعیین شد، محسنی‌اژه‌ای ۲۷ اردیبهشت در جریان سفر به استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد از دستگاه‌های امنیتی خواست «نسبت به شناسایی و معرفی جریانات سازمان‌یافته‌ای که اقدامات کاذبی علیه اقتصاد و بازارهای ارزی و ریالی ترتیب می‌دهند، اهتمام داشته باشند». او بلافاصله افزود: «برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده اما کالایی وارد کشور نشد؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود».

آن‌طورکه مشخص است در طول نزدیک به دو سال ریاست ساداتی‌نژاد بر وزارت جهاد کشاورزی، شرایط راحتی برای انواع تخلف و فساد ارزی فراهم بوده است. هرچند هنوز به طور رسمی ارتباط ساداتی‌نژاد با فساد چای دبش رسماً اعلام نشده اما مجلسی‌ها به‌خصوص آنهایی که اصرار بر استیضاح این وزیر داشتند همچنان معتقدند که ساداتی‌نژاد علاوه بر فسادهای دیگر مستقیماً در چای دبش نقش داشته اما گویا دولت سیزدهم که تمام فسادهای دوره اجرایی‌اش را به گردن دولت قبل می‌اندازد و ادعای فسادستیزی‌اش گوش فلک را کر کرده، علاقه‌ای به فاش کردن فسادهای وزیرش ندارد.

اتفاقاً چندی پیش محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند». درحالی که سخنگوی دولت مدعی شده بود تمام ۶۰ نفر از مدیران فاسدش را اخراج کرده ولی اژه‌ای این موضوع را مستقیماً رد کرد. منصوری معاون اجرایی رئیسی هم در نشستی حتی از ساداتی‌نژاد وزیر استیضاح شده و پرحاشیه تشکر کرد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مجلس نیز اخیراً و پس از افشای فساد چای دبش خبر داد که پرونده ساداتی‌نژاد در ماجرای کوتاژ صوری (یکی از تخلفات واردات نهاده‌های دامی) در قوه قضائیه درحال پیگیری است. البته این موضوع را فراموش نکنیم که همزمان با اخراج ساداتی‌نژاد از دولت، معاون او هم برکنار شد. در عین حال اینکه ۹ ماه از برکناری این وزیر می‌گذرد و دولت علاقه‌ای به قبول کردن افشای عمومی فساد او ندارد، عجیب است. هرچند با توضیحات رئیس قوه قضائیه همگان از ابعاد یک فساد سیستماتیک با نقش‌آفرینی وزیر و معاونش مطلع شوند، نه با شعار فسادستیزی و نه با شعار شفافیت مطابقت دارد.

نکته جالب توجه این است که یک هفته پس از برکناری وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، خبری مبنی بر دستگیری او نیز منتشر شد اما بلافاصله پس از این خبر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران این موضوع را رد کرد و گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است». البته آخرای ریاست او بر وزارت جهاد کشاورزی خبری هم از دستگیری برادر همسر سیدجواد ساداتی‌نژاد، منتشر شد که طبق معمول «فاطمه زارعان»، معاون رسانه‌ای این وزارتخانه این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند.

حال اگر بر پرسش اول برگردیم باز این سوالات مطرح است که ساداتی‌نژاد کجاست؟ چرا سخنی درباره او گفته نمی‌شود؟ آیا پرونده‌ای در قوه قضائیه دارد؟ چرا وزارت کشور صلاحیت او را برای انتخابات مجلس تایید کرده است و چرا دولت مدعی مبارزه با فساد تاکنون اسم یک مدیر فاسد برکنار شده را اعلام نمی‌کند و چرا با متخلفان و فاسدان مماشات می‌کند؟ آیا آن طور که احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس خبر داده، رئیس‌جمهور و دولت نگران افشای ابعاد فساد هستند؟