ارزپاشی یا مدیریت بازار؛ آیا فشار مجلس سیاست ارزی بانک مرکزی را تغییر می‌دهد؟

صفحه اقتصاد - ماجرا از روز یکشنبه آغاز شد؛ زمانی که مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، نسبت به سیاست جدید بانک مرکزی انتقاد کرد و از رئیس مجلس خواست موضوع را پیگیری کند. محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ اعلام کرد که خود از طریق رسانه‌ها از این تصمیم مطلع شده و نسبت به چرایی اجرای آن ابهام دارد.

رئیس مجلس وعده داد موضوع را شخصاً دنبال کند و اعلام کرد در صورت نیاز، مسئله در نخستین جلسه نظارتی مجلس بررسی و حتی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

دو روز بعد اما انتقادها به یک تذکر محدود نماند و چند نماینده دیگر نیز نسبت به سیاست جدید ارزی موضع گرفتند؛ نشانه‌ای از اینکه مسئله عرضه ارز، در حال تبدیل شدن به یک بحث نظارتی میان مجلس و بانک مرکزی است.

تصمیم بانک مرکزی چه بود؟

بانک مرکزی اعلام کرده است که در چارچوب برنامه مدیریت بازار ارز، تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز عرضه خواهد کرد. در مرحله نخست نیز یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

بر اساس این طرح، همه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند.

در ظاهر، منطق سیاست روشن است؛ افزایش عرضه رسمی برای پاسخ به تقاضا و کاهش فشار بر بازار غیررسمی. اما نقطه اصلی اختلاف دقیقاً همین‌جاست: آیا افزایش عرضه واقعاً به کاهش فشار بازار منجر می‌شود یا با ایجاد امکان خرید گسترده، تقاضای جدیدی به بازار اضافه می‌کند؟

پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به قیمت عرضه ارز، فاصله آن با نرخ بازار و نحوه تخصیص ارز بستگی دارد.

مجلس از چه چیزی نگران است؟

پیمان فلسفی، نماینده تهران، در جلسه علنی مجلس صراحتاً نسبت به عرضه ۲ میلیارد دلار ارز انتقاد کرد و پرسید: هدف این سیاست مدیریت بازار ارز است یا فراهم کردن امکان سود برای عده‌ای خاص.

این انتقاد از یک منظر مهم است. وقتی فردی می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کند، اگر قیمت عرضه رسمی پایین‌تر از قیمت بازار باشد، تفاوت قیمت می‌تواند به یک انگیزه اقتصادی برای خرید ارز تبدیل شود؛ حتی اگر خریدار در ظاهر مصرف‌کننده نهایی نباشد.

در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف کنترل بازار طراحی شده، ممکن است بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را نیز تحریک کند.

منتقدان مجلس دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته‌اند و از تعبیر «ارزپاشی» استفاده می‌کنند؛ یعنی تزریق منابع ارزی بدون آنکه مشخص باشد این منابع تا چه اندازه به تقاضای واقعی اختصاص پیدا می‌کند و چه میزان از آن می‌تواند به فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود.

مسئله فقط ۱۰ هزار دلار نیست

با این حال، تقلیل اختلاف مجلس و بانک مرکزی به رقم ۱۰ هزار دلار، بخش مهمی از ماجرا را نادیده می‌گیرد.بحث اصلی درباره مدل مداخله دولت در بازار ارز است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز نسبت به مبنا قرار گرفتن نرخ بازار غیررسمی در قیمت‌گذاری‌ها هشدار داده است. این موضع نشان می‌دهد که مسئله ارز در مجلس دیگر صرفاً به میزان عرضه محدود نیست؛ بلکه نحوه تعیین قیمت، رابطه بازار رسمی و غیررسمی و آثار تصمیمات ارزی بر ارزش پول ملی نیز در کانون انتقادها قرار گرفته است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان بر سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی شدن ارز، برخورد با معاملات غیررسمی و پرهیز از عرضه گسترده منابع ارزی تأکید دارند.

بنابراین پرسش اصلی مجلس این است که منابع ارزی کشور باید چگونه و با چه سازوکاری وارد بازار شود تا به جای ایجاد رانت و تقاضای سوداگرانه، به ثبات اقتصادی کمک کند؟

دفاع بانک مرکزی؛ ارز می‌فروشیم تا بازار را مدیریت کنیم

در طرف مقابل، بانک مرکزی منطق متفاوتی دارد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در دفاع از سیاست‌های این بانک تأکید کرده که فروش ارز به معنای هدررفت منابع نیست، بلکه یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار است.

او با اشاره به تأمین حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تا نیمه مهرماه، بر ظرفیت بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی تأکید کرده است.

همتی همچنین با صراحت گفته است: «ارز دارم و می‌فروشم» و دلیل فروش ارز را مدیریت بازار عنوان کرده است؛ چراکه به گفته او، نرخ ارز مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و وظیفه بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار است.

از نگاه بانک مرکزی، اگر تقاضا در بازار وجود دارد، انتقال این تقاضا از بازار غیررسمی به مسیر رسمی می‌تواند امکان مدیریت بیشتری ایجاد کند. در این نگاه، عرضه ارز الزاماً «ارزپاشی» نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از سیاست مداخله برای کنترل نوسانات باشد.

نقطه ضعف هر دو روایت کجاست؟

اختلاف موجود را می‌توان در یک سؤال خلاصه کرد:

عرضه ارز در این حجم، تقاضای موجود را پاسخ می‌دهد یا تقاضای تازه تولید می‌کند؟

اگر بخش عمده متقاضیان واقعاً به ارز نیاز داشته باشند و عرضه بانک مرکزی بتواند بخشی از تقاضای موجود در بازار غیررسمی را پوشش دهد، سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به آرام شدن بازار کمک کند.

اما اگر فاصله میان نرخ عرضه رسمی و نرخ بازار آزاد زیاد باشد، امکان شکل‌گیری انگیزه سوداگرانه افزایش پیدا می‌کند. در این حالت، فرد ممکن است نه برای نیاز واقعی، بلکه برای استفاده از اختلاف قیمت اقدام به خرید ارز کند.

در نتیجه، موفقیت یا شکست این سیاست را نمی‌توان صرفاً با میزان دلار عرضه‌شده سنجید. نحوه قیمت‌گذاری، میزان فاصله با بازار، ترکیب خریداران و سرنوشت ارز خریداری‌شده، تعیین‌کننده‌تر از رقم اسمی عرضه است.

آیا مجلس می‌تواند سیاست بانک مرکزی را متوقف کند؟

در شرایط فعلی، هنوز نمی‌توان گفت که مجلس توانسته یا خواهد توانست اجرای این سیاست را متوقف کند.

آنچه تاکنون رخ داده، افزایش فشار نظارتی است؛ از تذکر مهدی کوچک‌زاده گرفته تا ورود قالیباف و سپس طرح انتقادهای چند نماینده دیگر در صحن مجلس.

اهمیت موضع قالیباف نیز در همین نقطه است. او از پیگیری موضوع در هیأت‌رئیسه و بررسی آن در نخستین جلسه نظارتی خبر داده، اما این به معنای صدور تصمیم برای توقف سیاست بانک مرکزی نیست.

در مقابل، بانک مرکزی نیز هنوز از تغییر مسیر خود سخن نگفته و رئیس این بانک بر اختیار قانونی خود برای مدیریت بازار ارز تأکید کرده است.

بنابراین در مرحله فعلی، بیشتر از آنکه شاهد یک تقابل رسمی میان مجلس و بانک مرکزی باشیم، شاهد شکل‌گیری یک کشمکش سیاستی هستیم؛ مجلسی که نسبت به نحوه تخصیص منابع ارزی سؤال دارد و بانکی که خود را مسئول کنترل بازار و نرخ ارز می‌داند.

آزمون اصلی در روزهای آینده

اکنون سؤال مهم‌تر از اینکه «مجلس با عرضه ۱۰ هزار دلار موافق است یا مخالف»، این است که پیگیری‌های مجلس به چه نتیجه‌ای می‌رسد و بانک مرکزی چه پاسخی برای نگرانی‌های نمایندگان ارائه خواهد کرد.

اگر بانک مرکزی بتواند نشان دهد که این عرضه، تقاضای غیررسمی را کاهش داده، نرخ ارز را کنترل کرده و منابع ارزی را به سمت مصرف واقعی هدایت می‌کند، احتمال همراهی بیشتر با سیاست فعلی افزایش خواهد یافت.

اما اگر در مقابل، عرضه ارز به افزایش تقاضای سفته‌بازانه، ایجاد اختلاف قیمت قابل توجه یا فشار بیشتر بر منابع ارزی منجر شود، انتقادهای مجلس می‌تواند جدی‌تر شود و حتی به مطالبه برای اصلاح سازوکار عرضه تبدیل شود.

به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر فقط «فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد» نیست؛ آزمون واقعی این سیاست، اثری است که بر بازار ارز می‌گذارد.

در نهایت، مجلس می‌خواهد بداند منابع ارزی کشور با چه منطقی عرضه می‌شوند و چه کسانی از آن منتفع خواهند شد؛ بانک مرکزی نیز معتقد است اگر برای مدیریت بازار ابزار مداخله را کنار بگذارد، هزینه نوسانات ارز مستقیماً به اقتصاد و زندگی مردم منتقل خواهد شد.

میان این دو دیدگاه، یک پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا تزریق ارز، بازار را آرام می‌کند یا با ایجاد انگیزه برای خرید بیشتر، خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود؟

پاسخ این سؤال، بیش از اظهارنظرهای سیاسی، در رفتار نرخ ارز و عملکرد بازار طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.