صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
مجلسی‌ها به رئیس‌جمهور هشدار دادند | خطر بزرگ برای معیشت مردم
در این گزارش از صفحه اقتصاد به هشدارهای نمایندگان مجلس در مورد سیاست‌های ارزی و آثار تورمی آن پرداخته شده است.
در تابستان سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات تورمی سیاست‌های ارزی که دولت در دستور کار قرار داده بود، هشدار دادند. این نمایندگان به ویژه به سیاست‌های ارزی که در زمینه تخصیص نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید و قیمت‌ها در کشور تأثیرگذار است، انتقاداتی وارد کردند.
این موضوع در نشست‌های مختلف و در اظهارات کارشناسان اقتصادی، همچنان به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران مطرح می‌شود. در این خبر، به بررسی این هشدارها و جزئیات نظرات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در خصوص سیاست‌های ارزی و تأثیرات آن پرداخته می‌شود.
هشدار نمایندگان مجلس در خصوص تبعات تورمی سیاست‌های ارزی
در مرداد ماه سال ۱۴۰۳، ۱۰۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند که در آن به تبعات تورمی سیاست‌های ارزی که در آن زمان در دستور کار دولت قرار داشت، هشدار داده بودند.
این نامه که شامل نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس بود، به دنبال ایجاد یک فضای دیالوگ و نقد در خصوص سیاست‌های ارزی دولت بود. نمایندگان مجلس در این نامه به دولت پیشنهاد کردند که باید با دقت بیشتری سیاست‌های ارزی را طراحی و اجرایی کنند تا از اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران جلوگیری شود.
در این نامه، نمایندگان مجلس به‌ویژه نسبت به تأثیرات بلندمدت سیاست‌های ارزی بر تورم و قیمت کالاها هشدار داده بودند. آن‌ها تأکید داشتند که اگر دولت نتواند به طور مؤثر سیاست‌های ارزی را مدیریت کند، این امر می‌تواند به ایجاد بحران‌های تورمی جدید در کشور منجر شود که فشار زیادی بر معیشت مردم خواهد داشت.
نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی در خصوص خلق نقدینگی و تورم
حسین صمصامی، یکی از کارشناسان اقتصادی و عضو مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری‌ای که به منظور توضیح و تشریح جزئیات نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور برگزار شد، به انتقاد از سیاست‌های ارزی موجود پرداخت.
او ضمن تأکید بر این نکته که بسیاری از افراد به اشتباه کسری بودجه را عامل اصلی خلق نقدینگی و افزایش تورم در کشور می‌دانند، گفت: «خلق نقدینگی به دلیل کسری بودجه تنها بخشی از علت‌های تورم است، اما بخش عمده‌ای از نقدینگی توسط وام‌هایی که بانک‌ها به بنگاه‌ها و افراد می‌دهند، به سیستم اقتصادی وارد می‌شود.»
صمصامی توضیح داد که در ترکیب منابع نقدینگی کشور، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد است و این رقم نسبت به سایر عوامل تأثیرگذار در افزایش نقدینگی، سهم زیادی ندارد.
او افزود که بیشتر نقدینگی از وام‌هایی تأمین می‌شود که بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و افراد می‌دهند. به گفته او، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که هزینه‌های تولید افزایش یابد، که در نتیجه بانک‌ها به دلیل شرایط تورمی، وام‌های بیشتری به متقاضیان پرداخت می‌کنند تا آن‌ها بتوانند از پس هزینه‌های بالای تولید برآیند.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر افزایش تقاضا و قاچاق کالا
حسین صمصامی در ادامه افزود که یکی دیگر از اثرات منفی سیاست‌های ارزی، انتقال نرخ رسمی ارز به نرخ غیررسمی و بالا رفتن نرخ ارز در بازار است که باعث افزایش قیمت کالاهای قاچاق می‌شود.
افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که تقاضای ارزی برای واردات کالاهای قاچاق بیشتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران تورمی در کشور می‌گردد.
وی همچنین اشاره کرد که در گذشته، در سال‌های ۷۱، ۸۱ و ۹۷، دولت‌ها تلاش کردند تا ارز را تک‌نرخی کنند، اما این اقدام هرگز به طور کامل عملی نشد و در نهایت نرخ ارز در بازار به شکلی غیررسمی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
در واقع، صمصامی بر این باور است که یکی از مقصران اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، دولت، بانک مرکزی و حتی مجلس هستند که در تصویب بودجه‌های سالانه نقش داشته‌اند.
مقصران افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم
صمصامی در نشست خبری خود تصریح کرد که مقصران اصلی افزایش نرخ ارز، دولت، بانک مرکزی و مجلس هستند.
او این موضوع را با اشاره به بودجه سال جاری مطرح کرد و گفت: «در بودجه‌ای که بستیم، دولت نرخ ارز را ۵۵ هزار تومان پذیرفت که این خود عامل افزایش نرخ ارز و به دنبال آن تورم بوده است.» به گفته او، اگر دولت نتواند سیاست‌های ارزی خود را به درستی مدیریت کند و از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز جلوگیری کند، این امر می‌تواند موجب بروز مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور گردد.
این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های ارزی نقش بسزایی در کنترل تورم دارند و اگر نرخ ارز به صورت غیرمنطقی افزایش یابد، نه تنها به افزایش هزینه‌های تولید و واردات منجر می‌شود، بلکه اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی و همچنین زندگی روزمره مردم نیز مشهود خواهد بود.
پیام‌های مجلس به رئیس‌جمهور و پیشنهادات برای اصلاح سیاست‌های ارزی
در نامه‌ای که ۱۰۷ نفر از نمایندگان مجلس در مرداد ماه به رئیس‌جمهور ارسال کردند، علاوه بر هشدار درباره تبعات تورمی سیاست‌های ارزی دولت، پیشنهادات مشخصی برای اصلاح سیاست‌ها نیز مطرح شده بود. نمایندگان در این نامه تأکید داشتند که دولت باید به دقت از ظرفیت‌های ارزی کشور استفاده کند و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز وجود دارد، با تدابیر مناسب از بروز بحران‌های ارزی جلوگیری نماید.
این نمایندگان همچنین خواستار شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و کنترل بهتر بازار ارز شدند تا از افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که در صورت عملیاتی شدن این پیشنهادات، می‌توان به مدیریت بهتر بازار ارز و کاهش تبعات تورمی سیاست‌های ارزی امیدوار بود.
متن این نامه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر پزشکیان؛ رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام،
ضمن عرض تبریک انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم مردم ایران، چنانچه مقام معظم رهبری در سخنرانی روز تنفیذ حکم جنابعالی فرمودند، موضوع اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت اول برنامه‌های اقتصادی جنابعالی باشد.
در شرایط موجود، عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسارگسیخته تورم به دلیل افزایش نرخ ارز است. در گزارش پیوست، "بسته سیاستی مهار تورم با تأکید بر سیاست مناسب ارزی" ارائه شده است. در وضعیت فعلی اقتصاد ایران دو راهکار در پیش روی جنابعالی قرار دارد.
راهکار اول:
ادامه وضع موجود است، یعنی با استدلال حذف رانت و فساد (ادعایی) و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی به تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق)، نرخ ارز رسمی افزایش یابد و با نرخ بازار آزاد ارز (قاچاق) یکسان شود. این سیاست از سال 1369 در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.
در نتیجه اجرای این سیاست‌ها نه تنها ارزش پول ملی کشور به شدت تضعیف شده بلکه اکنون به ارز چند نرخی در حوزه حواله‌های ارزی به شرح ذیل رسیده‌ایم:
الف: نرخ ارز رسمی 28500 تومانی دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته است و دولت از سال گذشته تاکنون بیش از 485 قلم کالا را از شمول آن خارج کرده است.
ب: ارز نیمایی با عنوان تالار دوم که نرخ 44000 تومان است.
ج: ارز اشخاص که 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
هدف بانک مرکزی در شرایط فعلی در گام اول انتقال و حذف ارز 28500 تومانی به ارز نیمایی (44000 تومان) است. در گام بعدی انتقال به ارز اشخاص که 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
در راستای اجرای این سیاست از سال گذشته تاکنون 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 خارج شده است. همچنین در چهارماهه سال جاری بانک مرکزی حدود 2.5 میلیارد دلار از تأمین ارز با نرخ 28500 تومانی کاسته است. لازم به ذکر است که تاکنون اقتصاد کشور سه بار (سال‌های 1371، 1381 و 1397) این مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز با بازار آزاد قاچاق را تجربه کرده و هر سه بار شکست خورده است.
تک نرخ سازی ارز با گران کردن آن محقق نمی شود
دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز–تورم" است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی به خصوص ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌گردد. این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز منجر به افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این چرخه تکرار می‌شود.
به عنوان نمونه ارز 4200 تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6 برابری قیمت این کالا شد. همچنین حذف ارز 4200 تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.
همچنین تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28500 تومان به 37500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.
با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها من‌جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) می‌شود.
این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی و یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند.
به هر حال در دور بعدی فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) از نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.
بنابراین تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین رفتن رانت و فساد (ادعایی) شده و متأسفانه دولت‌ها در این دور باطل گرفتار شده‌اند.
راهکار دوم:
اجرای دو مجموعه "اقدامات آنی" و "یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاست‌های مناسب ارزی" است که گزارش مبسوط آن در پیوست نامه ارائه شده و خلاصه آن به شرح زیر است:
الف) اقدامات آنی:
اولین اقدام، ابطال کلیه مصوباتی که در سال جاری موجب شده تا کالاهای اساسی از شمول ارز 28500 خارج شوند و با قرار گرفتن در شمول نرخ ارز نیمایی (44000 تومان) موجی از گران‌سازی کالاها را موجب شده است.
این مصوبات که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با بازار آزاد قاچاق ارز صورت گرفته است و دور باطل نرخ ارز–تورم را تشدید خواهد کرد به شرح ذیل است:
مصوبه شماره 18978 مورخ 8/2/1403 در خصوص حذف ارز 28500 برای 485 قلم کالا.
مصوبه شماره 23107 مورخ 12/2/1403 و حذف ارز 28500 برای روغن و برنج.
مصوبه 29/3/1403 ستاد تنظیم بازار (افزایش قیمت جو، پوشک، لاستیک رادیال سنگین و روغن موتور).
ب) یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاست‌های مناسب ارزی:
تغییر سیاست‌گذاری دولت از سیاستی تجربه‌شده و شکست‌خورده به سیاست‌گذاری عقلانی و صحیح.
کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول 28500 تومان.
الزام صادرکنندگان به تبعیت از نرخ ارز منطقی.
پیوست سیاست های ارزی پیشنهاد شده از اینجا قابل مشاهده است.
لیست اسامی امضا کنندگان این نامه از اینجا قابل مشاهده است.
نظر شما