صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
جنگ پنهان یک میلیون کارگر با ۳۵ هزار شرکت واسطه‌گر | طرح ساماندهی در کشمکشی بی‌پایان
دولت از پرداخت‌های بی‌فایده می‌گوید و کارگران از استثمار؛ چه کسی برنده است؟در ادامه خبر خواهید خواند.
چالش حذف شرکت‌های پیمانکاری در ساختار اداری کشور به معضلی بزرگ و پیچیده تبدیل شده است. با وجود تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، این طرح هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل نگرانی‌های مالی و ساختاری به سرانجام نرسیده است. یک میلیون نیروی کار منتظر این تغییرات هستند و در میان آن‌ها، موجی از بی‌ثباتی و نگرانی وجود دارد. آیا دولت و مجلس قادر خواهند بود تا با حذف واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری، مسیر شفافیت و بهره‌وری را هموار سازند؟
طرح ساماندهی و بحران شرکت‌های پیمانکاری
طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود وضعیت شغلی و امنیتی کارگران شرکتی تصویب شد. هدف اصلی این طرح، قطع واسطه‌گری و حذف شرکت‌های پیمانکاری است که هم‌اکنون حدود یک میلیون نیروی کار به صورت غیرمستقیم در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند. نمایندگان مجلس بر این باورند که حذف این شرکت‌ها می‌تواند از بروز هزینه‌های اضافی و سوءاستفاده جلوگیری کند. این اقدام همچنین تضمین می‌کند که کارگران حقوق و مزایای خود را مستقیماً از دولت دریافت کنند، نه از شرکت‌های واسطه که بخشی از آن را به عنوان سود و سربار کسر می‌کنند.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از تصویب این طرح در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده است. برخی از اعضای مجمع معتقدند که اجرای این قانون موجب افزایش هزینه‌های دولتی و بزرگ‌تر شدن ساختار دولت می‌شود. اما نمایندگان مجلس مخالف این دیدگاه هستند. علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید می‌کند که این نیروها از پیش در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و تنها خواستار تبدیل وضعیت خود به کارکنان رسمی هستند، و این مسئله هزینه‌ای مضاعف برای دولت ایجاد نمی‌کند.
مافیای پیمانکاری؟
علی بابایی کارنامی، نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ادعا کرده که مافیاهای اقتصادی در پشت پرده مخالفت‌ها با این طرح نقش دارند. وی می‌گوید: «نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.» به عقیده او، این شرکت‌ها با واسطه‌گری میان دولت و کارگران از منابع دولتی به نفع خود استفاده می‌کنند و طرح ساماندهی می‌تواند به مقابله با این نوع سوءاستفاده‌ها کمک کند. بابایی کارنامی همچنین نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته و به ایرادات وارد شده از سوی مجمع اعتراض کرده است.
کارگران شرکتی و مسئله حقوق و مزایا
کارگران شرکتی، که در حقیقت نیروی کار رسمی دستگاه‌های دولتی نیستند، از مشکلات متعددی رنج می‌برند. به گفته نمایندگان مجلس، برخی شرکت‌های پیمانکاری از کارگران سوءاستفاده کرده و حتی گاه آنان را مجبور به انجام کارهای شخصی می‌کنند. جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان می‌کند که با تصویب طرح ساماندهی، کارگران با دستگاه دولتی قرارداد مستقیم خواهند داشت و وضعیت حقوق و مزایای آنان بهبود خواهد یافت.
ضرورت شفافیت و کاهش هزینه‌های دولت
مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که حذف شرکت‌های واسطه باعث کاهش هزینه‌های اضافی دولت خواهد شد. در حال حاضر، دولت مجبور است بودجه‌ای اضافی به این شرکت‌ها بپردازد، که قسمتی از آن به کارگر می‌رسد و بخش دیگری توسط شرکت‌ها به عنوان هزینه‌های سربار کسر می‌شود. مجلس معتقد است که با قطع این واسطه‌ها، بودجه‌ای که به عنوان حقوق به کارگران داده می‌شود، کاملاً به حساب آنان واریز خواهد شد و این امر به شفافیت مالی در ساختار دولت کمک خواهد کرد.
چشم‌انتظاری یک میلیون خانواده
نمایندگان مجلس بر این باورند که تصویب و اجرای طرح ساماندهی می‌تواند به بهبود وضعیت یک میلیون کارگر و خانواده‌های آنان کمک کند. این کارگران، که برای سال‌ها در وضعیت شغلی ناپایدار قرار داشته‌اند، امید دارند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، امنیت شغلی آنان افزایش یابد. مجلس همچنین تاکید دارد که هیچ دلیلی برای پرداخت پول اضافی به شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد و این پول می‌تواند به جای پیمانکاران، مستقیماً به کارگران پرداخت شود.
کاهش مناقصه‌های غیرضروری و بهبود بهره‌وری
با حذف واسطه‌های پیمانکاری، بسیاری از مناقصه‌های غیرضروری نیز بلاموضوع خواهد شد. این امر به کاهش هزینه‌های اداری و بهبود کارایی دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند. در شرایط فعلی، این مناقصات به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که با هزینه‌های سربار، حقوق و مزایای کارکنان را کاهش می‌دهند و منابع دولتی را به سود خود مورد استفاده قرار می‌دهند. با اجرای طرح ساماندهی، مسیر بهره‌وری و شفافیت در نظام اداری کشور بهبود می‌یابد و نیروی انسانی نیز به صورت مستقیم با نهادهای دولتی همکاری خواهد کرد.
آینده طرح ساماندهی
با وجود تمام مزایا و فواید مطرح‌شده برای طرح ساماندهی کارکنان، هنوز تصویب نهایی این طرح در ابهام قرار دارد. به گفته جعفری آذر، کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان پیگیر این طرح است و نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا ایرادات مطرح‌شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برطرف کنند. این طرح در صورت تصویب نهایی، می‌تواند ساختار نیروی انسانی کشور را به سوی شفافیت و بهره‌وری بیشتری هدایت کند و به پایان کار شرکت‌های واسطه‌ای و کاهش سوءاستفاده از نیروی انسانی کمک کند.
در مجموع، طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در ساختار اداری کشور مطرح شود؛ اما باید دید که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام با این تغییرات همراه خواهد شد یا همچنان در برابر آن ایستادگی خواهد کرد.
نظر شما