تغییر حداکثر حد نصاب سهام از ۱۰ به ۱۵ درصد

مصوبه کنونی به حداکثر حد نصاب سهام توجه کرده است و هیچ الزامی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به خریدن سهم و سرمایه‌گذاری در آنها ایجاد نمی‌کند. با توجه به اینکه بازار سرمایه در شرایطی به سر می‌برد که از سوی ریسک‌های متفاوت داخلی و خارجی آسیب دیده است، به نظر می‌رسد این مصوبه نتواند حجم نقدینگی را به سمت بازار سهام هدایت کند.

بنابراین، هدف سیاستگذار تقویت اوراق دولتی یا اوراق شرکتی بوده است که این تغییر سیاست در حدنصاب‌ها می‌تواند ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را افزایش بدهد، چرا که خرید اوراق سپرده بانکی یا گواهی سپرده بانکی از ریسک نوسانات نرخ بهره در امان است و به میزان کمتری در مقایسه با اوراق شرکتی و دولتی در معرض ریسک نوسانات نرخ بهره قرار دارد. در مجموع تغییر حد نصاب این دو بخش، بیشتر به نفع بازار اوراق شرکتی و دولتی است. این مصوبه از جهتی که تقویت بخش تقاضای اوراق می‌تواند به کنترل نرخ آنان و عدم افزایش آن کمک کند، برای حمایت از بازار سهام به صورت موقتی مفید است.