اولتیماتوم وزیر دادگستری:
قیمتها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمتگذاری است.
صفحه اقتصاد - امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمتگذاری است.
وی گفت: پس از آزادسازی قیمتها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمتهای پیشینی میشوند و باید به قیمتهای قبلی برگردند.
وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمتگذاری میشود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمتگذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه میشود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.
وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکنندهها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.