گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از فساد سیستماتیک در فوتبال:
ابهامی به وسعت فوتبال؛ چرا عدالت در پرونده مس رفسنجان اجرا نمی‌شود؟ | تعلل در صدور رأی پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان؛ یک سال انتظار برای عدالت
پرونده جنجالی فساد در باشگاه مس رفسنجان با گذشت بیش از یک سال از آغاز رسیدگی، هنوز به صدور رأی نهایی نرسیده و همین تعلل، سوالات و ابهام‌های زیادی درباره دلایل پشت پرده این سکوت طولانی ایجاد کرده است.
اردیبهشت سال گذشته، یک خبر در رسانه‌های ایران همانند بمب ترکید: پرونده‌ای بزرگ و کم‌سابقه از فساد مالی در فوتبال ایران، این‌بار نه در سطح شایعه یا گزارش غیررسمی، بلکه با ورود رسمی نهادهای امنیتی و نظارتی به جریان رسید. باشگاه مس رفسنجان، تیمی که طی سال‌های اخیر به واسطه صعود به لیگ برتر و جذب بازیکنان مطرح در کانون توجه قرار گرفته بود، حالا به واسطه همین پرونده، به نمادی از ناکارآمدی، رانت و پرداخت‌های غیرمتعارف در فوتبال ایران تبدیل شد.
نکته مهم درباره این پرونده، آن است که در همان ابتدا و بر خلاف بسیاری از پرونده‌های فوتبالی که در سکوت پیگیری می‌شوند، از ابعاد گسترده آن پرده‌برداری شد؛ از ورود دستگاه‌های نظارتی فراتر از فدراسیون فوتبال گرفته تا افشای اسامی اختصاری چهره‌های مهم و نفوذی. اما با وجود این فضای پرهیاهو، حالا بعد از گذشت قریب به یک سال، هنوز هم خبری از صدور رای نهایی و برخورد قاطع با متهمان نیست. این تاخیر عجیب و فرساینده، پرسش‌های بسیاری را در اذهان عمومی شکل داده است.
فساد چگونه رخ داد؟
براساس اطلاعات رسمی، باشگاه مس رفسنجان در سال‌های منتهی به ۱۴۰۰، برای تسهیل امور فوتبالی خود، به پرداخت‌های خارج از عرف و هدایا متوسل شد. در جریان رسیدگی‌ها مشخص شد که مبلغی در حدود ۷ میلیارد تومان به همراه ۱۵۰ عدد سکه طلا به عنوان رشوه پرداخت شده است. در برخی اظهار نظرها، حتی ارقامی مانند ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان مجموع مبالغ گمشده یا نامشخص در این پرونده مطرح شد.
آنچه بر اهمیت این پرونده افزود، شمول افراد حاضر در فهرست متهمان بود: از اعضای سابق فدراسیون فوتبال تا مسئولان وقت سازمان لیگ و برخی خبرنگاران. طبق اعلام رسمی، در این پرونده ۲۱ نفر به عنوان متهم شناخته شدند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این باشگاه رشوه دریافت کرده‌اند. در این میان، اسامی افرادی چون «خ–الف» (رئیس سابق کمیته داوران و عضو هیئت‌رئیسه)، «س–م» (رئیس سابق سازمان لیگ)، «ف–م» (رئیس اسبق کمیته نقل‌وانتقالات)، و چند چهره دیگر از فدراسیون فوتبال مطرح شد؛ اسامی که البته به‌صورت اختصاری بیان شده، اما برای اهالی فوتبال و رسانه‌ها چندان پوشیده نیست.
تعلل در صدور رای؛ نشانه‌ای از مماشات یا پیچیدگی؟
از همان روزهای ابتدایی، دستگاه قضایی و امنیتی قول دادند که با سرعت و قاطعیت به پرونده رسیدگی خواهند کرد. اما این «به‌زودی»ها تا امروز بیش از یک سال به طول انجامیده است. آخرین بار در آبان سال گذشته اعلام شد که رأی نهایی پرونده قرار است در دی ماه صادر شود. اما این وعده نیز عملی نشد و پس از آن، اطلاع‌رسانی درباره این پرونده تقریباً متوقف شد. گفته شد که به دلیل کشف ابعاد جدید، پرونده دوباره به دادسرا بازگشته و رسیدگی ادامه دارد.
با گذشت این مدت طولانی، ابهام‌های زیادی پیرامون تعلل در صدور رای مطرح شده است. آیا فشارهایی برای جلوگیری از انتشار اسامی وجود دارد؟ آیا برخی متهمان از چنان نفوذی برخوردارند که فرآیند قضایی را تحت تاثیر قرار داده‌اند؟ یا اینکه واقعا پرونده دارای پیچیدگی‌های حقوقی خاصی است که مانع از تسریع در صدور حکم شده است؟ پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای به این پرسش‌ها داده نشده و همین خلأ، فضا را برای شکل‌گیری شایعات و بدبینی‌ها فراهم کرده است.
مقایسه با پرونده‌های مشابه؛ چای دبش زودتر تعیین تکلیف شد
در همین مدت که پرونده فساد در فوتبال ایران بی‌نتیجه مانده، رسیدگی به پرونده‌ای بسیار بزرگ‌تر در حوزه اقتصاد انجام شد؛ پرونده اختلاس در شرکت چای دبش. در این پرونده که ارزش تخلف مالی آن حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) برآورد شده، ۶۱ نفر متهم شناخته شدند و نهایتاً رای نهایی آن صادر شد. حتی پای دو وزیر نیز در این پرونده به میان کشیده شد.
حال پرسش اینجاست که اگر رسیدگی به پرونده‌ای با این وسعت و تعداد بالای متهمان ممکن است، چرا صدور رای در پرونده‌ای بسیار کوچک‌تر و ساده‌تر از نظر ساختاری، هنوز انجام نشده؟ آیا چنین تعللی نشانگر وجود نوعی مصونیت نانوشته در میان متهمان فوتبال است؟
نقش فدراسیون فوتبال؛ سکوتی پرسش‌برانگیز
فدراسیون فوتبال که در گذشته همواره متهم به انفعال و مماشات با متخلفان بوده، این‌بار نیز نقش پررنگی در شفاف‌سازی پرونده نداشته است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، تنها در یکی از اظهارات محدود خود گفته بود که چون موضوع مربوط به «رشوه» است، بهتر است رسیدگی به آن خارج از ساختار فدراسیون انجام شود. از آن زمان به بعد، نه تنها اقدام رسمی یا اطلاعیه‌ای درباره پیگیری پرونده از سوی فدراسیون منتشر نشده، بلکه سکوتی کامل از جانب این نهاد حاکم شده است.
سوال مهم این است که آیا فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال کشور نباید بیش از هر نهاد دیگری پیگیر اجرای عدالت و شفاف‌سازی در این زمینه باشد؟ عدم موضع‌گیری جدی فدراسیون، خود به نوعی این ذهنیت را تقویت می‌کند که شاید برخی متهمان هنوز هم نفوذ مؤثری در بدنه فدراسیون دارند.
چرا تعیین‌تکلیف این پرونده حیاتی است؟
پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، اگرچه به‌ظاهر یک تخلف درون‌ساختاری و محدود به یک باشگاه فوتبال است، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه ساختار معیوب و نبود نظارت کافی می‌تواند به فساد سیستماتیک منجر شود. تعلل در صدور رأی نهایی این پرونده، پیامدهایی فراتر از خود فوتبال دارد؛ از کاهش اعتماد عمومی به روند عدالت‌خواهی گرفته تا تضعیف روحیه مدیران سالم و قانون‌مدار در سایر بخش‌ها.
در چنین شرایطی، انتظار به‌جاست که نهادهای مسئول با سرعت و قاطعیت عمل کنند و نتیجه رسیدگی را به‌طور شفاف اعلام نمایند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود افکار عمومی، دوباره به برخورد با فساد در فوتبال اعتماد کند.
شاید وقت آن رسیده که نهادهای نظارتی پاسخ دهند: چه کسی نمی‌خواهد رأی پرونده فساد در فوتبال صادر شود؟
نظر شما