تحول در نظام سوخت رسانی | جزئیات جدید مصوبه بنزینی و اثرات آن بر زندگی مردم
دولت با هدف مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به واردات و توزیع عادلانهتر یارانه انرژی، مصوبهای جدید در خصوص سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین به اجرا گذاشته است. این تصمیم که از ۲۰ آذر رسمیت یافته، دامنه وسیعی از خودروهای کشور را تحت تأثیر قرار داده و سهمیهبندی سوخت را مجدداً در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این مصوبه، سهمیهبندی بنزین بر پایه کارت سوخت شخصی بازتعریف شده است. برای خودروهای سواری شخصی، سهمیه ماهانه اول به میزان ۶۰ لیتر با قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان و سهمیه دوم به میزان ۴۰ لیتر با قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است. با این حال، خرید بنزین مازاد بر این سهمیهها، تنها از طریق کارت اضطراری جایگاهها و با قیمت هر لیتر ۵۰۰۰ تومان امکانپذیر خواهد بود.
این طرح با حذف تدریجی سهمیهبندی از گروههای خاصی همراه است. بر این اساس، سهمیه بنزین خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی و همچنین خودروی شخصی دوم به بعد هر فرد، حذف شده و دارندگان این خودروها برای تأمین سوخت باید به نرخ کارت اضطراری جایگاه (لیتری ۵۰۰۰ تومان) مراجعه کنند. خودروهای نوسواری شخصی با قیمت بالای یک میلیارد تومان (صفر کیلومتر تولید داخل) نیز در این گروه قرار میگیرند.
برای خودروهای عمومی بنزینی مانند تاکسی و وانتبار، سهمیه اول بدون تغییر باقی مانده، اما سهمیه دوم خودروهای عمومی دوگانهسوز ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانهسوز نیز نصف شده است. دولت در عوض، امکان تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز را با رعایت آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک فراهم کرده است. خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنی هستند.
دلایل اقتصادی پشت این تصمیمگیری، فوریت مدیریت مصرف را نشان میدهد. با تولید روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین، کشور برای تأمین مازاد نیاز خود، سالانه به میلیاردها دلار واردات متکی است. برآوردها حاکی از آن است که هزینه تمامشده هر لیتر بنزین تولید داخل نزدیک به ۱۰۰۰۰ تومان و قیمت خرید هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶۰۰۰ تومان است. این به معنای ادامه پرداخت یارانه سنگین توسط دولت است، حتی با اعمال نرخهای جدید.
هدف نهایی این سیاست، کاهش مصرف و بازگشت کشور به جایگاه صادرات بنزین عنوان شده است. پیشبینی میشود اثر تورمی مستقیم این مصوده حدود ۰.۷ درصد باشد. عواید حاصل از اصلاح نظام پرداخت یارانه نیز طبق اعلام، صرف ارائه کمکهای معیشتی از جمله کالابرگ به مردم خواهد شد.
دولت برای تسهیل این گذر و تشویق به استفاده از سوختهای پاک، اقدامات تکمیلی دیگری نیز انجام داده است. از جمله میتوان به گسترش زیرساختهای سوخت CNG و LPG، پرداخت بخشی از مطالبات صنعت گاز فشرده، اجازه واردات خودروهای کممصرف و برقی با تعرفههای ترجیحی، و ابلاغ دستور به خودروسازان برای تولید خودروهای کممصرف اشاره کرد.
اجرای این مصوبه، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تغییر محسوسی در سهمیه بسیاری از خانوارها ایجاد نکند، اما به عنوان گامی جدی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد سوخت کشور و حرکت به سمت مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات ارزیابی میشود. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، شفافیت در توزیع درآمدهای حاصل و همراهی مردم با فرهنگسازی برای مصرف بهینه انرژی است.
نظر شما