ماجرای برکناری رییس اتاق بازرگانی ایران چه بود؟ + واکنش سلاح ورزی

چرا حضور سلاح ورزی در انتخابات غیر قانونی بود؟

 مرجع تایید صلاحیت یا همان مرکز حراست وزارت اطلاعات اعلام کرده از آنجا که نماینده ای در جلسه شورای عالی نظارت نداشته به نوعی زمان کافی برای تهیه ملزومات ارائه احراز در اختیار نداشته است. بر این اساس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران قبل از مصوبه برای دریافت احراز صلاحیت کاندیداها باید با وزارت اطلاعات هماهنگی می کرد. همچنین در مکاتبه بعدی مرجع نظارت(وزارت اطلاعات) اعلام شده بود که با توجه به ناهماهنگی صورت گرفته به جای 10 روز مقرر شده، بر اساس عرف سازمانی در بازه یک ماهه درباره احراز صلاحیتها اظهار نظر صورت گیرد.

همچنین مرجع احراز صلاحیت (وزارت اطلاعات) تاکید کرده است که موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای هییت رییسه را از طریق کانال ارتباطی یعنی حراست صمت به انجمن  نظارت منتقل کرده ام و در این حوزه مشکلی وجود نداشته است.

این سه نکته در نامه مکتوب وزارت اطلاعات به نوعی نشان میداد فرایند رد صلاحیت حسین سلاح ورزی قانونی بوده ومشکلی در این حوزه وجود نداشته است.

ورود مجلس به ماجرای رد صلاحیت سلاح ورزی و انتخابات غیر قانونی

با پیگیری خبرگزاری تسنیم، در گام اول حدود 30 نماینده مجلس در مکاتبه ای با وزیر صمت خواستار رسیدگی فوری به تخلفات انتخابات شدند. این موضوع به یکی از موضوعات اصلی کمیسوینهای اصل 90 مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع تبدیل شد.

ورود اعضای منتقد اتاق بازرگانی به ماجرای انتخابات پرحاشیه

تحولات در تابستان شتاب بیشتری گرفته بود و بعد از تداوم پیگیری تسنیم با داغ شدن مساله در سطح رسانه حالا تعدادی از فعالان اقتصادی سرشناس از بخش خصوصی نیز به مساله ورود کردند. این گفتارهای انتقادی نمایندگان بخش خصوصی از رسانه های رسمی تا فضایی مثل توییتر به محل بحث کابران فضای مجازی تبدیل شد.

مطالبه گری از شورای عالی نظارت کلید خورد

بعد از مطرح موضوع در سطح عمومی خبرگزاری تسنیم بنا بر رسالتهای اصیل رسانه ای خود در جهت دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، موضوع را از مرجع اصلی خود یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران پیگیری کرد. شورای عالی نظارت طبق قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد و وزیر جهاد کشاورزی بوده همچنین سه عضو اتاق بازرگانی نیز عضو هستند. لازم به ذکر است، دبیر شورای عالی نظارت نیز علیرضا پیمان پاک بود که بعدها نقش آفرینی در شفاف کردن مساله و رفع ابهامات  ایفا کرد.

همزمان جریان دانشجویی آرمان خواه با مساله شناسی دقیق با ماجرای ورود کرد. به نظر میرسد حضور مطالبه گرایانه جریان دانشجویی  ورق را به نفع جریان انقلابی برگرداند. چراکه  در همان مقطع گمانه زنیهایی در خصوص عمال نفوذ برخی مدیران میانی برای حل و فصل پرونده سلاح ورزی در شورای عالی نظارت مطرح شده بود.

ماجرای خبرسازی برای سلاح ورزی با یک شکایت نمایشی/قوه قضائیه درباره صحت انتخابات اتاق نظر نداد

اواخر مهر ماه اخرین تلاشهای تیم رسانه ای سلاح ورزی برای جهت دادن به ماجرا کلید خورد. بر این اساس یک خبر مشکوک با اطلاعات ناقص در خصوص رد اتهامات رئیس غیر اتاق ایران در  مرجع قضایی به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد. درواقع  بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه زنیهای جهت دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم گیری در جلسه آتی مطرح شد.

با پیگیری خبرگزاری تسنیم مشخص شد، یک شرکت خصوصی ناشناس اقدام به شکایت از سلاح ورزی، اتاق بازرگانی و وزارت صمت به اتهام تصرف غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی کرده است. این درحالی است که در متن خبر منتشر شده به شکایت یک نهاد حقوقی اشاره شده بود حال انکه درمتن نام یک شرکت سرمایه گذاری به عنوان شاکی مطرح شده است. هنوز  هم مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته است.