گزارش خبری تحلیلی صفحه اقتصاد
توازن بین افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل فشار اقتصادی بر خانوارها برقرار میشود؟ | مالیات پلکانی و بسته حمایتی، دو روی سکه بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آخرین مراحل تصویب با دو محور اصلی "نظام مالیات بر درآمد پلکانی" و "بسته گسترده حمایت معیشتی" در حال نهاییشدن است. این تغییرات که حاصل تعامل مجلس با دولت عنوان میشود، تلاشی برای توازن بین افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل فشار اقتصادی بر خانوارها است.
تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، آغازی بر فصل جدیدی از سیاستگذاری مالی با تأکید بر بازتوزیع عادلانهتر درآمدها و حمایت از قدرت خرید است. در کانون این تغییرات، بازنگری اساسی در نظام مالیات بر درآمد حقوقبگیران و اتخاذ سیاستهای حمایتی گسترده در بخش کالاهای اساسی و حقوق و دستمزد قرار دارد. در این گزارش، ابعاد و پیامدهای این دوگانه کلیدی در بودجه سال آینده را مورد واکاوی قرار دادهایم.
شفافسازی و افزایش اثربخشی هدف اصلی مالیات پلکانی
یکی از مصادیق عینی تغییر رویکرد در بودجهنویسی، اصلاح ساختار مالیات بر درآمد است. بر اساس مصوبه در دست تصویب، سقف معافیت مالیاتی سالانه از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش مییابد. این افزایش، نخستین گام برای معافکردن قشرهای کمدرآمدتر از بار مالیاتی است.
مشخصا مکانیسم اصلی، استقرار کامل سیستم پلکانی مالیات است که در آن نرخ مالیات بهتدریج و فقط برای مازاد درآمد بر هر سقف اعمال میشود. تحلیل این سیستم نشان میدهد که هدف، افزایش کارایی و انصاف است. به عنوان مثال، برای درآمد ماهانه ۹۰ میلیون تومان، تنها بخشی از درآمد مشمول نرخهای بالاتر میشود: ۴۰ میلیون اول معاف، ۴۰ میلیون بعدی با نرخ ۱۰٪ (۴ میلیون مالیات) و ۱۰ میلیون باقیمانده با نرخ ۱۵٪ (۱.۵ میلیون مالیات). در نتیجه، مالیات کل ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود، نه ۱۵٪ کل درآمد.
این روش از یکسو درآمد مالیاتی دولت را از دهکهای پردرآمدتر افزایش میدهد و از سوی دیگر، با شفافسازی محاسبات، از فشار بر حقوقبگیران متوسط میکاهد. با این حال، موفقیت این نظام منوط به دقت در وصول مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی در بخشهای دیگر اقتصاد است.
بسته حمایتی مجلس، پاسخی به بحران معیشت خواهد بود؟
مجلس شورای اسلامی در طرف دیگر معادله بودجه، با اصلاحات عمده در لایحه پیشنهادی دولت، بستهای حمایتی را گنجانده که مستقیمتر به مسائل معیشتی میپردازد. این بسته چندبعدی، نشاندهنده اولویتبندی جدید نمایندگان است.
مهمترین بخش، بازنگری در افزایش حقوق کارکنان دولت است. به جای نرخ یکسان ۲۰ درصدی، افزایشی پلکانی تا سقف ۴۳ درصد برای پایینترین سطوح در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام، تلاش برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید و تزریق چرخه نقدینگی به دهکهای میانی است.
علاوه بر این، تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، سه ستون اصلی این بسته هستند. کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد نیز گامی نمادین برای کاهش هزینههای عمومی خانوار محسوب میشود.
تحلیل تعامل و چالشهای پیشرو
این اصلاحات گسترده، حاصل چانهزنی و تعامل کمیسیون تلفیق مجلس با دولت است و نشان میدهد نمایندگان بر واقعبینی اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تأکید دارند. حتی گزارشهایی از تعدیل یا عقبنشینی دولت در برخی مالیاتهای پیشنهادی دیگر نیز حکایت دارد.
با این حال، اجرای همزمان این دو استراتژی (افزایش درآمد مالیاتی و گسترش حمایتها) با چالشهای بودجهای جدی روبروست. تناقض ظاهری بین "کاهش مالیات بر ارزش افزوده" و "افزایش هزینههای حمایتی" از یک سو، و ضرورت "افزایش درآمدهای مالیاتی" از سوی دیگر، نیازمند مدیریت دقیق منابع و کنترل کسری بودجه است. موفقیت این برنامه مشروط به آن است که افزایش درآمدهای ناشی از مالیات پلکانی و رشد اقتصادی، جوابگوی حجم هزینههای پیشبینی شده باشد. همچنین، اثربخشی تخصیص ارز ترجیحی و خرید تضمینی، در گرو شفافیت و نظارت برای جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد رانت است.
بودجه ۱۴۰۵ در صورت تصویب نهایی، آزمونی برای سیاستگذاری اقتصادی متعادل خواهد بود. این بودجه نشان میدهد مجلس تلاش دارد تا از یک سو با اصلاح نظام مالیاتی، درآمدهای دولت را ساماندهی کند و از سوی دیگر با مداخله مستقیم در حوزه معیشت، از شدت فشار اقتصادی بر خانوارها بکاهد. پایداری این مدل به توانایی دولت در تحقق درآمدهای پیشبینی شده، مدیریت هدفمند یارانهها و مهار تورم بستگی دارد.
خروجی نهایی، مشخص خواهد کرد که آیا این چرخش سیاستی توانسته است بین الزامات مالی دولت و عدالت اجتماعی پیوند مؤثری برقرار کند یا خیر.
نظر شما