عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:
مالیات سوداگری: سد راه سوداگران در پنج بازار کلیدی
مصوبه مالیات بر معاملات سوداگرانه با تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا نزدیک می‌شود؛ طرحی که با هدف مهار دلالی در بازارهای حساس، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشریح جزئیات این مصوبه اعلام کرد: «شبکه مالیاتی جدید، تنها فعالان سوداگر در بازارهای خودرو، طلا، ارز، مسکن و رمزارزها را هدف می‌گیرد؛ کسانی که با انگیزه احتکار و اخلال در تعادل بازار، به خریدوفروش‌های غیرمولد دست می‌زنند.»
وی تأکید کرد مشمولیت این قانون منحصر به افراد بدون پیشینه فعالیت حرفه‌ای در این حوزه‌هاست.
به گفته این نماینده مجلس، این طرح کمتر از یک درصد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد: «هدف اصلی، مهار چرخه مخرب دلالی است نه ایجاد مانع برای کسب‌وکارهای قانونی. سازوکار تشخیص سوداگری بر اساس الگوهای معاملاتی و انگیزه احتکار طراحی شده است.»
مقصودی به پیامدهای کلان اقتصادی طرح اشاره کرد: «با مسدود شدن کانال‌های سوداگری، سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهند شد. این تحول می‌تواند سه گره بزرگ اقتصاد یعنی بیکاری، تورم و رکود تولیدی را همزمان بگشاید.»
تکمیل چرخه قانونی پس از رفع ابهامات
سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، پایان بررسی‌های نهایی این طرح را اعلام کرد: «پس از اصلاحات مجلس و واکاوی دقیق نهاد ناظر، مصوبه مالیات بر سوداگری مغایرتی با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» این تأییدیه راه را برای اجرای فاز عملیاتی این سازوکار تنظیم‌گر بازار هموار می‌کند.
تمایزگذاری حیاتی در اجرا
مقصودی در توضیح مکانیزم تشخیص سوداگران خاطرنشان ساخت: «ملاک اصلی، انطباق رفتار معاملاتی با الگوهای احتکارگونه است. برای نمونه، خریدوفروش مکرر یک ملک در بازه‌های کوتاه‌مدت یا انباشت غیرمنطقی ارز بدون توجیه اقتصادی، مشمول این مالیات می‌شود.» این سازوکار با هدف پرهیز از افراط‌های اجرایی طراحی شده تا فعالان واقعی بازار دچار آسیب نشوند.
کارشناسان امیدوارند این مصوبه با تغییر معادله سودآوری، انگیزه‌های سرمایه گذاری را به کلیت بازطراحی کند.
گفتنی است تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در صورت اجرای دقیق، می‌توان شاهد کاهش ۱۵ درصدی نقدینگی سرگردان در بازارهای غیرمولد و رشد همزمان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود. این تحول می‌تواند نقطه عطفی در گذار اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی به ثبات پایدار باشد.
نظر شما