بررسی و تحلیل ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر
در این مطلب از صفحه اقتصاد به بررسی و تحلیل ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکالیف مالیاتی اشخاص و اهمیت و
صفحه اقتصاد - در این مطلب از صفحه اقتصاد به بررسی و تحلیل ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکالیف مالیاتی اشخاص و اهمیت و لزوم استفاده از فاکتور و شماره اقتصادی در معاملات می پردازیم.
ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفاند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادره و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجامشده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، هست.
برابر ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل و شرکتها و اشخاص حقوقی، درباره معاملات خود تکالیف مالیاتی به شرح زیر دارند:
مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب (فاکتور) صادر کنند
مکلفند در صورت حساب و فاکتور صادره، شماره اقتصادی خود و شماره اقتصادی طرف معامله را بنویسند .
فهرست معاملات و خرید و فروش های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند .
از شماره اقتصادی و هویت دیگران برای انجام معاملات و خرید و فروش های خود استفاده نکنند و همچنین اجازه ندهند که دیگران برای انجام معاملات خود از شماره اقتصادی و هویت آنان سوء استفاده کنند .
اگر طرف معامله و خریدار کالا یا خدمات، مصرف کننده نهایی باشد نیازی به نوشتن شماره اقتصادی در فاکتور صادره نیست .
مصرف کننده نهایی کیست؟
مصرف کننده نهایی، کسی است که کالا یا خدمات را برای مصرف شخصی خود خریداری میکند و قصد خرید کالا یا خدمات برای عرضه و فروش آن به دیگران را ندارد .
وزارت صنعت و معدن، مکلف شده که سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت مناقصات و مزایده هایی که بخش دولتی و بخش عمومی ( شهرداری ها و نهادها و تامین اجتماعی و…) برگزار می کنند راه اندازی کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به این سامانه را فراهم آورد .
بدین ترتیب سازمان امور مالیاتی می تواند همه اطلاعات مربوط به قراردادها و معاملات کسبه و فعالان اقتصادی با اشخاص بخش دولت و عمومی را ملاحظه و میزان درآمد و سود آنان را شناسایی و محاسبه کند و نهایتا به وصول مالیات از آنها اقدام نماید .
شماره اقتصادی چیست؟
شماره منحصربهفردی است که در سازمان امور مالیاتی کشور، به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود. بنا بر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل این قانون میشوند، باید در مرحله اول برای دریافت کارت اقتصادی اقدام کنند. برای انجام معاملات و تحویل فهرست معاملات خود به اداره امور مالیاتی، لازم است شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج کنید .
نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی چگونه است؟
اشخاص حقیقی و حقوقی باید به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکند، به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه و شماره اقتصادی دریافت کنند و سپس در این سامانه ثبت نام کنند.
نکته نخست :اطلاعات مالی و بانکی و اقتصادی هرگونه قرارداد و معامله با اشخاص بخش عمومی و دولتی، بطور کامل و آنلاین در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار دارد .
نکته دوم :رسیدگی به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات دهنده با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی، نحوه مطالبه مالیات، ترتیبات پرداخت مالیات، میزان و چگونگی وصول جرایم مربوط به تکالیف ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با هیئت های حل اختلاف مالیاتی است.
ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند،
موظفاند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف) اطلاعات هویتی
ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص
پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص
ت) اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقلوانتقال آنها
ث) سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئتوزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد .