باید فرهنگ برندسازی و مارکتینگ را در کشور ایجاد کنیم

علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمیسیون ملی برند که زیر نظر وزارت صنعت، معدن تجارت است، طبق قانون رفع موانع تولید شاخص ها و تایید صلاحیت برند شرکت ها را تایید می کند و بر این اساس با حمایت از کسب و کارها، تبلیغات و برندسازی انجام می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: زمانی که تبلیغات صنعتی و کسب و کارها ادامه پیدا کند برندهای ایرانی ایجاد می شوند، اما گاهی برندهایی تبلیغ می شود که ایرانی نیستند یا گاهی برند ایرانی است ولی شرکت با روش های متقلبانه رزومه ایجاد و از روش های تندیس فروشی استفاده می کند.

وی با بیان اینکه همه فرایند برندسازی به بخش خصوصی سپرده شده است، گفت: رویدادهای تبلیغاتی توسط بخش خصوصی و تشکل ها برگزار می شود و سازمان مدیریت صنعتی فقط نقش تایید شاخص ها و برندها را بر عهده دارد.

شاه میرزایی تاکید کرد: باید در بهبود فضای کسب و کار اقدام جدی انجام دهیم و باید تجارت عادلانه به جای تجارت زیرزمینی تقویت شود؛ از این رو در حوزه برندسازی نیاز به برنامه ریزی و فرهنگ سازی داریم.

وی با تاکید بر اینکه تندیس فروشی به کسب و کارها صدمه وارد می کند، گفت: این اقدام راه را برای رشد کسب و کارها می بندد و با ایجاد اعتماد به نفس کاذب از رشد شرکت ها و رقابت آنها در عرصه های ملی و بین المللی می‌کاهد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود: کسانی که تندیس فروشی می کنند با دریافت پول شرکت هایی را برتر اعلام می کند، این در حالی است که شرکت های برتر راضی به پرداخت این پول ها نیستند.

وی عنوان کرد: در کشور صنعت تبلیغات کسب و کار بزرگی است و برندهای خوبی داریم که باید تقویت شود. در سایر کشورها بر روی برند ملی کار می کنند، بخشی از برندهای کلی توسط نهادهای متولی از جمله میراث فرهنگی و گردشگری است و سایر برندها توسط شرکت های بخش خصوصی است.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه باید در کسب و کارهای مختلف برندسازی را انجام دهیم، گفت: کمتر از ۱۰ درصد برندها در کشور تقلبی است و باید برای ارزیابی برندها، پول کثیفی جابه جا نشود. باید همه بخش های تبلیغاتی کمک کنند تا ارزیابی ها دقیق انجام شود که سازمان مدیریت صنعتی بر اساس شاخص ها ارزیابی ها را تایید صلاحیت می کند.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ برندسازی و مارکتینگ را در کشور ایجاد کنیم، گفت: در مرحله نخست باید به شکل علمی برندسازی را پیاده سازیم کنیم و در مرحله بعدی در موضوع جرم انگاری برند را مطرح کنیم.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: همچنین انحصار تبلیغاتی منجر به بسته شدن راه های تبلیغاتی می شود و این امر از سوی شورای رقابت پیگیری می شود.

وی با اشاره به خدمات پس از فروش در کالاهای وارداتی، اظهار داشت: هر گونه تجهیزات که در کشور وارد می شود باید ارزیابی شود، طبق قانون وارد کننده باید شناسنامه خدمات پس از فروش را به تایید سازمان استاندارد یا نهادهای مربوطه برساند؛ به عنوان مثال واردات تلفن همراه نیازمند تاییدیه وزارت ارتباطات است.

شاه میرزایی خاطرنشان‌کرد: واردکنندگان هم رتبه بندی می شوند و بر اساس خدمات پس از فروش و شفافیت، سهمیه ارز وارداتی دریافت می‌کنند.

شکل‌گیری بازار سیاه در کنار پیشرفت‌های اخیر در حوزه برند

مسعود لطفی مدیرعامل شرکت سازمان مدیریت صنعتی  در نشست «رتبه بندی، اعتباربخشی و ساماندهی حوزه برند» گفت: با وجود پیشرفت‌های اخیر، یک بازار سیاه نیز در کنار این تحولات شکل گرفته است. وی تصریح کرد : برخی از موسسات تبلیغاتی، کسب‌وکارها را به شرکت در این بازار سیاه دعوت می‌کنند که این امر می‌تواند به گمراهی ذی‌نفعان و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
لطفی همچنین به اهمیت قانون مصوب سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود : ماده ۸ این قانون به دست نشان برند ویژن با اسامی مختلف پرداخته و وظایفی را به عهده حاکمیت دولت گذاشته است. وی تأکید کرد : آیین‌نامه مربوطه در همان سال تصویب شده و کمیسیون ملی برند نیز تشکیل شده است.
وی در ادامه بیان کرد : سازمان مدیریت صنعتی مسئولیت سامان‌دهی امور برند را بر عهده گرفته است ؛ این سازمان در مدل‌های مختلف فعالیت کرده و به دنبال توسعه ظرفیت مدیریت کشور و کسب توجه ویژه به کالا و خدمات ایرانی است.

باید به جای تمرکز بر تولید صرف، به زیست‌بوم تولید توجه کنیم

امیر حسین اسدی، مدیرکل کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست «رتبه بندی، اعتباربخشی و ساماندهی حوزه برند» اعلام کرد: در کشور ما، تفکر بازارگرا هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. در تفکر بازارگرا، به نیازهای مشتری، خدمات پس از فروش، بازاریابی و ارزش‌های کالا توجه بیشتری می‌شود.ما باید به جای تمرکز بر تولید صرف، به زیست‌بوم تولید توجه کنیم. این زیست‌بوم شامل تجارت بین‌الملل، فرهنگ‌سازی، رفتارشناسی، آیین‌نامه‌ها، فناوری، دانشگاه‌ها، مدارس و پارک‌های فناوری است.

در بحث رتبه‌بندی صنایع، ما نیازمند شاخص‌های علمی و کمی هستیم ؛ اما متأسفانه، هنوز نتوانسته‌ایم به درستی این شاخص‌ها را تعریف کنیم. ماده هشت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وظیفه‌ای را به دولت و وزارت صنعت محول کرده است تا کمیسیون ملی برند را با حضور دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل دهد.

این کمیسیون باید ساختار برند سازی، تبلیغات بین‌المللی، حضور صنایع داخلی در بازارهای جهانی و انتخاب برندهای برتر را نظم دهد. امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و اصحاب رسانه، بتوانیم این اهداف را محقق کنیم.