در میزگرد «فرصتها و تهدیدهای معدن و صنایع معدنی» مطرح شد: حقوق دولتی معادن ۳۰۰ برابر شده است
میزگرد تخصصی «نقش بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی در توسعه پایدار» دیروز در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی با حضور فعالان حوزه معدن برگزار شد.
محورهای اصلی این نشست ارتباط تولیدکنندگان و دولت، تامین مواداولیه، انرژی، توسعه و تکنولوژی و اهمیت صادرات در محصولات معدن و صنایع معدنی بود. کارشناسان در این زمینه معتقدند چالشهای اصلی حوزه معدن، انرژی، سنگاندازیهای قانونگذار در مسیر صادرات، نبود زیرساختهای لازم و افرایش بیرویه مجوزدهی است.
مهدی بهرامی، مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: متاسفانه شرایط بهگونهای است که فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد به سختی انجام میشود و متاسفانه شاهد حمایت دولت نیستیم.وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن ظرف ۱۰سال به ۳۰۰برابر رسیده است، اظهار کرد: سال۹۳ ما به ازای هر تن استخراج معدن ۱۷۰۰تومان به دولت پرداخت میکردیم و امروز این رقم به ۵۴۰هزار تومان رسیده است. از طرفی حق سهم دولت به ۵۰برابر رسیده است.
وی ادامه داد: در حالی هزینههای دولتی معادن افزایش سرسامآوری داشته که طی این مدت هزینههای تولید و همچنین بهای فولاد طی ۱۰سال، ۱۵برابر شده است.بهرامی با انتقاد از نگاه دولت به بخش خصوصی صنعت فولاد عنوان کرد: متاسفانه شرکتهای بخش خصوصی با سیاستهای نادرست در حال از بین رفتن هستند. علاوه بر این، قطع برق و قطع گاز در تابستان و زمستان شرایط را بغرنج کرده است. بهرامی خاطرنشان کرد: وقتی در کشور ما بازار آزاد وجود ندارد و حاشیه سود روز به روز در حال از بین رفتن است، بخش خصوصی از بین میرود یا در بهترین حالت در خصولتیها ادغام میشود.
نظر شما