مصوبه جدید مجلس درباره ارتباط با اتباع و رسانههای خارجی؛ مجازات برای مصاحبه با رسانههای مرتبط با دولتهای متخاصم
مجلس در ادامه بررسی مصوبات مرتبط با صیانت از امنیت ملی و مقابله با اقدامات مخرب، احکامی را درباره نحوه فعالیت و ارتباط اشخاص ایرانی و خارجی، اخذ اقامت دائم در کشورهای دیگر و مصاحبه با رسانههای تحت مالکیت یا مدیریت کارگزاران مرتبط با دولتهای متخاصم یا خارجی تصویب کرده است؛ احکامی که در صورت نهاییشدن و ابلاغ، محدودیتها و الزامات تازهای را برای برخی فعالیتهای اشخاص ایرانی ایجاد خواهد کرد.
بر اساس مصوبات تازه مجلس، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص ایرانی یا خارجی که منجر به نقض وحدت ملی و موازین اسلامی شود، ممنوع خواهد بود.
این حکم بخشی از مجموعه مقرراتی است که با هدف تنظیم چارچوب فعالیت و ارتباط افراد با اشخاص و مجموعههای خارجی مورد بررسی قرار گرفته است و بر ضرورت رعایت قوانین کشور در تعاملات برونمرزی تأکید دارد.
محدودیت برای دارندگان اقامت دائم در کشورهای دیگر
یکی دیگر از احکام مطرحشده در مصوبات مجلس، به اتباع ایرانی مربوط میشود که اقدام به دریافت اقامت دائم در کشور دیگری میکنند.
بر اساس این مصوبه، تبعه ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دریافت کند، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی محروم خواهد شد.
این حکم، در صورت طی مراحل قانونی و اجرایی شدن، دامنه محدودیتهای مربوط به تصدی برخی مسئولیتهای دولتی و عمومی توسط افرادی را که دارای اقامت دائم خارجی هستند، مشخص خواهد کرد.
مجازات برای برخی مصاحبههای رسانهای
از دیگر بخشهای مورد توجه این مصوبات، تعیین مجازات برای مصاحبه اتباع ایرانی با رسانهها یا «انسانرسانههای» تحت مالکیت یا مدیریت کارگزاران مرتبط با دولت متخاصم یا دولت خارجی است؛ مشروط بر اینکه این اقدام با هدف تأثیرگذاری مخرب انجام شده باشد.
بر اساس گزارش منتشرشده، برای این دسته از اقدامات، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی تا ۸۰ میلیون تومان پیشبینی شده است.
تأکید بر چارچوب قانونی ارتباطات خارجی
مجموعه این احکام نشان میدهد مجلس در حال ایجاد چارچوبهای حقوقی مشخصتری برای فعالیتهای مرتبط با اشخاص، رسانهها و دولتهای خارجی است. با این حال، دامنه دقیق اجرای هر یک از این احکام به متن نهایی قانون، تعاریف مندرج در آن و مراحل بعدی تصویب و ابلاغ بستگی خواهد داشت.
در همین چارچوب، رعایت الزامات قانونی در ارتباطات خارجی، فعالیتهای رسانهای و تصدی سمتهای دولتی و عمومی، به یکی از محورهای مورد توجه قانونگذاری تبدیل شده است.
نظر شما