خانه تکانی ترامپ: رئیس فدرال رزرو برکنار می‌شود!
دیوان عالی آمریکا در حال بررسی پرونده‌ای است که می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور در برکناری رؤسای نهادهای مستقل را تحت تاثیر قرار دهد.
نشریه اکونومیست در گزارشی در خصوص احتمال برکناری رئیس فدرال رزرو توسط ترامپ نوشته است:در طول چهارده فصل از برنامه تلویزیونی «کارآموز»، دونالد ترامپ با لذت بیش از ۲۰۰ شرکت‌کننده را به دلیل خرابکاری در انجام وظایف یا ناراحت کردن شخص نامناسب، از کار برکنار کرد. اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، آقای ترامپ دریافته است که اخراج رؤسای نهادهای فدرال که به موجب قوانین خاص، تنها به دلایل مشخصی می‌توانند برکنار شوند، به چیزی فراتر از یک اشاره آمرانه نیاز دارد. در جدیدترین مورد از مجموعه درخواست‌های اضطراری به دیوان عالی، او از قضات می‌خواهد قدرتی بی‌قید و شرط در برکناری مقام‌های دولتی در اختیارش بگذارند؛ قدرتی که زمانی در برنامه تلویزیونی در اختیار داشت.
یک سابقه حقوقی از دوران ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت با عنوان «نماینده هامفری در برابر ایالات متحده» در برابر ترامپ قرار گرفته است. در سال ۱۹۳۳، روزولت تلاش کرد ویلیام هامفری، یکی از پنج کمیسر کمیسیون تجارت فدرال را به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های تجاری و مخالفت او با برنامه‌های موسوم به «طرح نو» برکنار کند. هامفری این تصمیم را به چالش کشید و پس از درگذشتش در سال بعد، در سال ۱۹۳۵، دیوان عالی به سود او رأی داد.
برای چندین دهه، این حکم بر این اصل استوار بود که رئیس‌جمهور دارای قدرت نامحدود در برکناری مقام‌ها نیست. این رویه حقوقی، استقلال نهادهای اجرایی تأسیس شده از سوی کنگره که دارای وظایف شبه‌قضایی یا شبه‌قانونگذاری هستند، تضمین کرده است؛ از جمله کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی و کمیسیون اوراق بهادار و بورس.
در ادامه این رویه، دادگاه‌های پایین‌تر حکم داده‌اند که آقای ترامپ از نظر قانون اساسی صلاحیت برکناری کَتی هریس، منصوب‌شده از سوی جو بایدن در سال ۲۰۲۲ در هیئت حفاظت از نظام اداری، و گوین ویلکاکس، منصوب‌شده از سوی بایدن در سال پیش از آن در هیئت ملی روابط کار را نداشته است.
مطابق قانون، اعضای هیئت حفاظت از نظام اداری که برای محافظت از برخی کارکنان دولت در برابر فشارهای حزبی ایجاد شده، تنها در صورت «بی‌کفایتی، اهمال در انجام وظایف یا تخلف در سمت» قابل عزل هستند. همتایان آن‌ها در هیئت ملی روابط کار که وظیفه حمایت از حقوق کارکنان بخش خصوصی در پیوستن به اتحادیه را برعهده دارند نیز فقط در صورت اطلاع‌رسانی و برگزاری جلسه استماع و در صورت «اهمال در وظایف یا تخلف در سمت» و نه به دلایل دیگر، قابل برکناری هستند.
چون آقای ترامپ هیچ دلیلی جز این‌که معتقد بود این افراد از سیاست‌هایش حمایت نخواهند کرد، برای عزل آن‌ها ارائه نکرد، دادگاه‌ها این اقدامات را غیرقانونی دانستند و حکم به بازگرداندن خانم‌ها هریس و ویلکاکس به سمت‌های خود دادند. سرنوشت این افراد از سوی بازارهای مالی با دقت دنبال می‌شود، و نه به دلیل علاقه معامله‌گران به این نهادها.
در درخواست اضطراری به دیوان عالی، دولت ترامپ این تصمیم‌های قضایی را «غیرقابل‌قبول» توصیف کرده است. در این دادخواست آمده است که «رئیس‌جمهور نباید مجبور باشد حتی برای یک روز چه رسد به ماه‌ها که روند رسیدگی قضایی طول خواهد کشید قدرت اجرایی خود را به رؤسای نهادهایی واگذار کند که آشکارا با اهداف سیاستی دولت در تضادند». این یادداشت به تصمیم‌های اخیر دیوان عالی اشاره می‌کند که به تدریج از اعتبار رأی «نماینده هامفری» کاسته است.
در سال ۲۰۲۰، در پرونده‌ای با موضوع مؤسسه حمایت مالی از مصرف‌کنندگان، دیوان عالی حکم داد که رئیس این نهاد را می‌توان بدون دلیل و تنها به صلاحدید رئیس‌جمهور برکنار کرد. این رأی که با اختلاف پنج به چهار صادر شد، اعلام کرد که رأی «نماینده هامفری» تنها از رؤسای نهادهای چندنفره و تخصصی حمایت می‌کند که قدرت اجرایی چشمگیری ندارند در مقابل نهادهایی که تحت مدیریت یک نفر اداره می‌شوند و قدرت اجرایی گسترده دارند.
سای پراکاش، استاد حقوق در دانشگاه ویرجینیا، معتقد است که پرونده ترامپ در برابر ویلکاکس می‌تواند آخرین میخ بر تابوت رأی «نماینده هامفری» باشد. او می‌گوید: «قضات دیوان عالی در دهه گذشته کم‌کم به این رأی تعرض کرده‌اند و دادگاه‌های پایین‌تر هم در تفسیر آن سردرگم شده‌اند.» ویل بود، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو نیز موافق است که تقریباً قطعی است که قضات این رأی قدیمی را لغو خواهند کرد، اما او تردید دارد که این اقدام مهم در مسیر رسیدگی اضطراری دادگاه صورت گیرد، چرا که قضات در این بخش از پرونده‌ها معمولاً از ایجاد تغییرات بنیادین پرهیز می‌کنند.
این احتمال وجود دارد که قضات پیشنهاد دولت برای انتقال پرونده به روند عادی دادگاه را بپذیرند و جلسه استماع ویژه‌ای در ماه مه برگزار کنند تا بتوانند پیش از پایان دوره قضایی در تیرماه تصمیم نهایی را صادر کنند.
اما مهم‌ترین مانع در برابر لغو رأی «نماینده هامفری»، به گفته استیون ولادک، استاد حقوق در دانشگاه جرج‌تاون، «پیامدهای احتمالی چنین حکمی برای بانک مرکزی ایالات متحده» است. هرچند که بانک مرکزی و رؤسای آن هیچ‌گاه از فشارهای سیاسی در امان نبوده‌اند از فشارهای ریچارد نیکسون بر آرتور برنز برای کاهش نرخ بهره پیش از انتخابات ۱۹۷۲ گرفته تا گلایه‌های ترامپ در دوره نخستش از انتصاب جروم پاول — اما از نظر آقای ولادک، استقلال بانک مرکزی به همان مبانی تحلیلی و قانون اساسی متکی است که از خانم‌ها هریس و ویلکاکس حمایت می‌کند.
سای پراکاش بر این باور است که دیوان عالی راهی خواهد یافت تا بانک مرکزی را از نهادهای عادی اجرایی متمایز کند. او می‌گوید: «همه بانک مرکزی را متفاوت می‌دانند.» یکی از راهکارهای ممکن این است که کنگره، اختیارات نظارتی بانک مرکزی را کاهش دهد و حوزه اختیار آن را محدود به سیاست‌های پولی کند. در این صورت، بانک مرکزی که دیگر قدرت اجرایی نخواهد داشت، می‌تواند از مداخله رئیس‌جمهور در امان بماند.
چه کنگره اقدامی انجام دهد و چه نه، ویل بود پیش‌بینی می‌کند که دیوان عالی راهی پیدا خواهد کرد تا از صدور حکم مستقیم درباره بانک مرکزی پرهیز کند و شاید در پرونده‌ای در آینده، استثنایی برای آن در نظر بگیرد. به این ترتیب، می‌توانند بدون دست زدن به جایگاه بانک مرکزی، رأی «نماینده هامفری» را در خصوص سایر نهادها کنار بگذارند.
با این حال، اگر قضات تصمیم بگیرند که پرونده «ترامپ در برابر ویلکاکس» را برای بررسی کامل در هفته‌های آینده در دستور کار بگذارند، این دومین سال پیاپی خواهد بود که دوره قضایی دیوان عالی با یک پرونده مهم مرتبط با دونالد ترامپ و حدود اختیارات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد. سال گذشته، در پرونده «ترامپ در برابر ایالات متحده»، قضات با رأی شش به سه اعلام کردند که رؤسای‌جمهور از مصونیت گسترده در برابر تعقیب کیفری برخوردارند.
اگر اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی این بار هم در کنار دیدگاه گسترده ترامپ از اختیارات ریاست‌جمهوری قرار بگیرند، او ممکن است بیش از پیش به گسترش مرزهای قدرت خود تمایل پیدا کند. این موضوع، به ویژه در صورتی که ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای آینده نهادهای مستقل در آمریکا داشته باشد از کمیسیون تجارت فدرال گرفته تا بانک مرکزی.
در چنین شرایطی، لغو کامل رأی «نماینده هامفری» می‌تواند باعث شود که رؤسای‌جمهور آمریکا اختیار کامل در برکناری رؤسای نهادهای مستقل را در دست بگیرند؛ اقدامی که تاکنون یکی از پایه‌های تفکیک قوا در ایالات متحده بوده است. منتقدان می‌گویند این تغییر، استقلال نهادهایی را که بنا بوده فارغ از ملاحظات سیاسی عمل کنند، به خطر می‌اندازد و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های کاملاً سیاسی در حوزه‌های حساس اقتصادی، مالی و اجتماعی فراهم می‌کند.
حالا همگان در انتظارند تا ببینند آیا دیوان عالی ایالات متحده در این پرونده پرمناقشه، از سنت حقوقی دهه‌ها پیش پیروی خواهد کرد یا راه جدیدی در پیش می‌گیرد؛ راهی که می‌تواند قدرت رؤسای‌جمهور را بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا گسترش دهد.
نظر شما