جرایم اقتصادی و مجازات آن را بشناسید (راهنمای کامل)
در این صفحه اطلاعات کاملی درخصوص انواع جرایم اقتصادی، دلیل حساسیت این موضوع و مجازات‌های تعیین شده برای آن را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین رایج‌ترین جرم‌ها در این حوزه را معرفی می‌کنیم؛ پس در ادامه با ما همراه شوید تا این مطالب را با شما به اشتراک بگذاریم.
جرائم اقتصادی به راحتی می‌توانند اقتصاد یک کشور را با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه کنند. چنین جرم‌هایی به ساختار نظام اقتصادی ضربه وارد می‌کند و جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ از این رو ما قصد داریم در این صفحه اطلاعات کاملی درخصوص انواع جرایم اقتصادی، دلیل حساسیت این موضوع و مجازات‌های تعیین شده برای آن را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین رایج‌ترین جرم‌ها در این حوزه را معرفی می‌کنیم؛ پس در ادامه با ما همراه شوید تا این مطالب را با شما به اشتراک بگذاریم.
اطلاعاتی از جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی به آن دسته از اعمال مجرمانه و غیرقانونی گفته می‌شود که برای به دست آوردن منافع مادی، سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. این جرائم در سطح کلان، باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و آثار و تبعات آن به منابع اقتصادی کشور ضرر می‌رساند. چنین جرائمی با هلدینگ‌های نفتی، پتروشیمی، صادرات و واردات، ارزهای دولتی و ترجیحی، شرکت‌های فولادی، معاملات نفتی، رمز ارز و بورس که جزو منابع و ارکان اصلی اقتصاد کشور هستند، مرتبط است.
به نقل از سایت وکیل جرایم اقتصادی موسی الرضا میر؛
جرایم اقتصادی یکی از انواع جرایمی است که در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیری داشته است که می‌توانند آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کنند. این جرایم، می‌توانند باعث از بین رفتن سرمایه‌ها، کاهش تولید، افزایش بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی شوند؛ بنابراین رسیدگی به آن‌ها اهمیت زیادی دارد. در جرایم اقتصادی، متهم معمولاً با اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، پولشویی، تبانی و سایر جرایم مالی مواجه است که دارای پیچیدگی‌های حقوقی زیادی هستند و رسیدگی به آن‌ها، نیازمند دانش و تجربه کافی است.
دلیل حساسیت جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی به‌طور مستقیم با معیشت و رفاه مردم جامعه در ارتباط است که اثرات آن می‌تواند عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کند. همچنین می‌تواند باعث شکاف عمیق بین قشر ضعیف و مرفهین شود. از همه مهم‌تر این جرائم به خودی خود، زمینه‌ساز جرم‌های دیگر می‌شود و زنجیره‌وار، افراد زیادی را درگیر می‌کند. از دلایل حساسیت جرایم اقتصادی می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
- ایجاد حساسیت اذهان عمومی
- تاثیرگذاری در برنامه توسعه بخشی
- آسیب به شرایط رشد اقتصادی کشور
- تاثیر بر رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور
- تاثیر در توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات
معرفی انواع جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات و اعمال غیرقانونی هستند که تحت عناوین مجرمانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف شده‌اند. متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از این تخلفات بارها و بارها، رخ می‌دهد و متخلفین ردی از خود به‌جای نمی‌گذارند. هر کدام از این جرائم می‌توانند آثار مخربی بر نظام اقتصادی کشور وارد کنند. ما در ادامه به بررسی رایج‌ترین انواع جرایم اقتصادی می‌پردازیم.
رشوه
یکی از فسادهای مالی در نظام اجرایی و اداری و در بسیاری از بیزینس‌ها، رشوه است که با نام‌های حق‌العمل، انعام یا حق‌السکوت نیز شناخته می‌شود. در واقع وقتی مال یا منفعتی برای ابطال حق یا احقاق باطل، بین طرفین ردوبدل شود، جرم رخ داده است. این عمل می‌تواند رقابت سالم را از بین ببرد؛ موجب افزایش فساد شود و متعاقب آن مردم نیز دیگر به نظام اداری، اجرایی و دولتی اعتماد نکنند. رشوه دادن و گرفتن هر ۲ مجازات دارد؛ به‌خصوص اگر دریافت رشوه توسط ماموران دولتی انجام شود.
اختلاس
اختلاس یکی از جرائم اقتصادی است که می‌تواند به شدت سلامت نظام اداری را تحت‌تاثیر قرار دهد. کسب هرگونه مال یا منفعتی که ازطریق نامشروع به دست آید، تبانی در معاملات دولتی، دریافت پورسانت‌های کلان و ارتشاء به نوعی خیانت در امانت و اختلاس است. این جرم بیشتر توسط افراد دولتی و اداری با سوءاستفاده از موقعیت و مقامی که دارند در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، انجام می‌شود.
رانت
یکی دیگر از جرائم اقتصادی رایج در کشور، رانت‌خواری است که متاسفانه به‌دلیل ضعف نظارتی رخ می‌دهد. ثروت باد آورده و غیرقانونی که بدون هیچ تلاش و زحمتی با سوءاستفاده از مقام و موقعیت، توسط افراد با نفوذ به دست آید، رانت است. از جرائم مرتبط با رانت‌خواری که باعث فساد مالی و اقتصادی می‌شود می‌توان پرداخت رشوه و امتیازدهی برای انجام کارهای غیرقانونی مثل قاچاق کالا و تخصیص ارز ارزان را نام برد.
کلاهبرداری و تقلب
تقلب و کلاهبرداری نیز در گروه جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد که می‌تواند حقوق جامعه را تضییع کند. کلاهبرداران که اغلب افراد با نفوذ اجتماعی یا اقتصادی هستند با هوشمندی به کمک صحنه‌سازی و فریبکاری، اقداماتی برای تصاحب اموال دیگران انجام می‌دهند. این افراد با تقلب، فریب، دروغ یا با وعده‌های توخالی برای کسب منفعت بیشتر، موقعیتی می‌سازند که گاهی قربانی با رضایت و اراده خود، کاری را انجام می‌دهد یا مالی را می‌بخشد و متضرر می‌شود.
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی یکی دیگر از جرائم اقتصادی است که با نقض عدالت اجتماعی، قاعده تساوی حقوق شهروندان را از بین می‌برد و باعث تضعیف اقتصاد کشور می‌شود. این جرم برای فرار از پرداخت مالیات یا کسر کردن غیرقانونی بخشی از آن انجام می‌شود. انجام کارهایی مانند ثبت نکردن درآمدها و گزارشات مالی، جعل گزارش‌های مالی و جعل اظهارنامه‌های مالیاتی از جمله اقدامات برای فرار مالیاتی است.
چه جرمی در گروه جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد؟
هر جرمی که به نظم و امنیت نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند در گروه جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد. بسیاری از این جرم‌ها، پیچیده و سازمان یافته هستند و ممکن است ابعاد بین‌المللی پیدا کند. ویژگی بارز این جرائم، تاثیر در نظام مالی و اقتصادی است که متاسفانه به‌دلیل ضعف نظارتی می‌تواند به راحتی منجر به فساد در این نظام شود. از دیگر جرایم اقتصادی می‌توان موارد زیر را نام برد:
- تاسیس یا عضویت در شرکت‌های هرمی
- اختلال در توزیع کالا یا مایحتاج عمومی
- اختلال در تولیدات داخلی کشور
- دریافت بهره‌های نجومی
- قاچاق ارز و کالا
- اخلال در گمرک
- تقلب گمرکی
- احتکار
- ربا
مجازات جرائم اقتصادی
اخلال‌گری در جرائم اقتصادی به 2 دسته کلی و جزئی تقسیم می‌شود. اخلال‌گری کلی، اقداماتی است که به‌طور جدی به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌رساند و در مقابل اخلال‌گری جزئی، اثرات و عواقب محدودتری دارد. مجازات‌های تعیین شده برای متخلفین جرایم اقتصادی به نوع جرم، قصد و هدف مرتکب و در جرائم سازمان یافته به نقش متهم و میزان خسارت وارده به نظام اقتصادی بستگی دارد. بر این اساس مجازات‌ها به قرار زیر هستند:
- مجازات اخلال‌گران درصورت عمده بودن کالا یا موضوع جرم: از ۵ تا ۲۰ سال حبس، مصادره اموالی که ازطریق غیرمشروع کسب شده و در اعمال کیفری به اختیار دادگاه، شلاق تعزیری از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در انظار عمومی
- مجازات اخلال‌گران درصورت جزئی بودن کالا یا موضوع جرم: از ۲ تا ۵ سال حبس و مصادره اموالی که ازطریق نامشروع کسب شده
در این خصوص ماده یک و 2 قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی به جرائم سازمان یافته و گروهی اشاره دارد. بر این اساس همه مرتکبینی که در این جرائم دخالت داشته‌اند، اعم از اشخاص حقوقی، دولتی یا خصوصی و هر فرد دخیل دیگر، شریک جرم شناخته می‌شود و مشمول مجازات است.
جمع بندی
جرائم اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان می‌تواند زمینه‌ساز دیگر جرم‌ها شود و افراد زیادی را درگیر کند که قانون‌گذار مجازات سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته است. پس بهترین پیشنهاد درصورت مواجهه با چنین مسائلی کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در این حوزه است. ما در این صفحه سعی کردیم اطلاعات جامعی درخصوص رایج‌ترین انواع جرایم اقتصادی، علت حساسیت این موضوع و مجازات‌های تعیین شده برای آن را در اختیار شما قرار دهیم.
نظر شما