عدم پرداخت نفقه و مجازات آن

بر اساس قانون مدنی، تأمین نفقه زن بر عهده شوهر است و مرد در همه حال موظف به پرداخت آن به زن می باشد، مگر اینکه زن بدون داشتن هیچ گونه دلیل موجهی از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.

برای تضمین انجام این وظیفه از سوی مرد، در قانون، نپرداختن نفقه به زن نوعی جرم تلقی شده است و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده است.

در این مقاله قصد داریم به بررسی این مسئله بپردازیم که جرم ندادن نفقه چیست. بنابراین، به بررسی نفقه زن، جرم ندادن نفقه و مجازات آن خواهیم پرداخت. اگر ساکن تهران هستید، می توانید برای انجام تمامی امور دادگستری به بهترین وکیل مهریه در تهران مراجعه کنید.

یکی از مهم ترین وظایفی که پس از ازدواج بر عهده مرد قرار می گیرد، پرداخت نفقه به همسر است. بر اساس قانون مدنی، نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است.

به این معنا که زمانی که زن و مرد به عقد دائم یکدیگر درآیند، مرد موظف می شود که به همسر خود نفقه بپردازد. البته انجام این وظیفه از سوی مرد در صورتی است که زن از همسر خود تمکین کند. در غیر این صورت، زمانی که عدم تمکین یا نشوز زن به اثبات برسد، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

در ماده 53، جرم ندادن نفقه به زن پیش بینی شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است. بر اساس این ماده، "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود."

به موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است که برای تعیین کمیت و کیفیت آن، وضعیت زوجه در نظر گرفته می شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال، نفقه زوجه بر مرد واجب است، حتی اگر زن از ثروتمندترین افراد باشد.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه در این ماده که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن هر قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم محسوب شده و مشمول این ماده می شود. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز اهمیتی ندارد و ترک انفاق زوجه، حتی به مدت یک روز، مشمول این ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (حتی روز گذشته) را فاقد جنبه کیفری دانسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات تنها با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات ها امکان پذیر است.

به عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر کسی اعمال می شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود امتناع کند.

تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به نظر می رسد در حالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته باشد و از تأدیه همان قسمت امتناع کند، مشمول ماده 642 خواهد بود.

ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه سایر افراد واجب النفقه را واجب می دانند.

تمکین زوجه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28 اردیبهشت 87، مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذکور در قانون مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شمار آورده است.

در قسمتی از این رأی چنین آمده است: «از نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 که به موجب آن، حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به بهانه استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعدی در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته اند؛ زیرا به علت عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود. در این حالت، با توجه به صغیر بودن زوج و نبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه عدم پرداخت نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.