گفتگوی ویژه ایران و آذربایجان برای مسکن استیجاری

طبق آخرین اخبار، در دیدار معاون وزیر راه با معاون کمیته مسکن آذربایجان، همکاری در مسکن ملی، بازسازی و توسعه شهری بررسی شد.

صفحه اقتصاد -

غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره مجمع جهانی شهری (WUF-۱۳) اظهار کرد: محور اصلی این دوره با موضوع «مسکن برای همه» برگزار شد و با توجه به اقدامات در حال اجرای ایران در حوزه مسکن، حضور کشورمان در این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی افزود: در این مجمع، چالش‌های شهری ایران و همچنین ضرورت توسعه شهری پایدار مورد توجه قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که تحقق توسعه پایدار در گرو برقراری صلح و امنیت در مناطق آسیب‌دیده از درگیری‌ها و جنگ‌هاست.

کاظمیان با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازسازی شهری گفت: ایران حتی در شرایط دشوار نیز روند بازسازی و نوسازی شهری را با رعایت ملاحظات لازم دنبال کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از دیدار و گفت‌وگو با معاون کمیته دولتی مسکن و شهرسازی جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله نهضت ملی مسکن، توسعه شهری و تبادل تجربیات مورد بحث قرار گرفت و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد. همچنین ظرفیت شرکت‌های ایرانی برای همکاری در پروژه‌های عمرانی جمهوری آذربایجان نیز معرفی شد و درباره توسعه شهری در شهرهای کوهستانی و ساحلی، همچنین تجربیات بازسازی و مسکن استیجاری تبادل نظر صورت گرفت.

در همین چارچوب، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از آغاز قریب‌الوقوع ثبت‌نام مسکن استیجاری خبر داد و گفت: این ثبت‌نام به‌زودی از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن «تم» انجام خواهد شد و با اتصال به سامانه استطاعت‌سنجی سازمان برنامه و بودجه، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت متقاضیان صورت می‌گیرد.

وی افزود: برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و سهمیه استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در حال نهایی شدن است.

طاهرخانی همچنین با اشاره به سیاست‌های تنظیم بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به شورای عالی مسکن این اختیار را داده است که در مناطق با تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کند و این روند امسال نیز اجرا شده است.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، پیشنهاد تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی نیز در حال طی مراحل قانونی است تا از جابجایی‌های ناخواسته مستأجران جلوگیری شود و در صورت تصویب نهایی، تنها در موارد استثنایی امکان تخلیه واحدهای مسکونی وجود خواهد داشت.