افزایش قیمت خودرو بدون مجوز؛ وزارت صمت در نظارهگاه بازارِ بدون قاعده
شروع سال ۱۴۰۵ با موج تازه گرانی خودروهای مونتاژی و وارداتی همراه شده؛ افزایشهایی که در برخی موارد تا ۸۰ درصد هم میرسد، اما بدون هماهنگی با مراجع قانونی و در سکوت ناظر سنتی بازار یعنی وزارت صمت انجام میشود. در حالی که خودروسازان داخلی هنوز موفق به اخذ مجوز گرانی نشدهاند، مشتریان معترضاند: چرا نه فرمول شفاف قیمتگذاری وجود دارد، نه سازوکار نظارت کارآمد و نه خبری از تحویل بهموقع خودروهای ثبتنامی؟
بازار خودرو بار دیگر در مدار گرانی قرار گرفته؛ افزایش قیمتها ادامه دارد و ابهامات درباره مبنای آن پابرجاست.
تنها دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته، اما بازار خودرو بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی افزایش قیمت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این میان، خودروهای وارداتی و مونتاژی بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که طی هفتههای اخیر فهرستهای جدیدی از قیمت محصولات منتشر شده که در برخی موارد فاصله معناداری با نرخهای ابتدای سال دارد.
هرچند خودروسازان داخلی نیز تلاش کردند همگام با این موج، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار دهند و زمزمههایی درباره اصلاح نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل مطرح شد، اما به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم، تاکنون تغییری در قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور اعمال نشده است. با این حال، بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی همچنان در تب افزایش قیمت به سر میبرد و هر هفته ارقام تازهای از نرخ فروش محصولات مختلف منتشر میشود.
وزارت صمت کجای این ماجرا قرار دارد؟
در شرایطی که بازار با موج جدید افزایش قیمتها مواجه شده، این پرسش جدی مطرح است که نقش سیاستگذار و نهاد ناظر در کنترل و مدیریت بازار خودرو چیست؟
طی ماههای اخیر، واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه آن عمدتاً به صدور تکذیبیهها، اخطارها و وعده برخورد با متخلفان محدود شده است. اما واقعیت بازار نشان میدهد روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و مصرفکنندگان نیز با سردرگمی بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند.
ابهام زمانی بیشتر میشود که هنوز بخش قابل توجهی از تعهدات فروش سال گذشته شرکتهای خودروساز و مونتاژکار به طور کامل ایفا نشده و بسیاری از خریداران همچنان در انتظار تحویل خودروهای ثبتنامی خود هستند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که چرا بخش مهمی از انرژی شرکتها صرف اصلاح و افزایش قیمتها شده اما روند تحویل خودروها همچنان با کندی همراه است؟
یکی از مهمترین انتقادهای وارد به بازار خودرو، نبود سازوکار شفاف برای تعیین قیمتهاست. فعالان بازار معتقدند هر بار که نرخ ارز با نوسان مواجه میشود یا تغییری در شرایط اقتصادی رخ میدهد، موج جدیدی از اخبار مربوط به افزایش قیمت خودرو منتشر میشود؛ بدون آنکه فرمول مشخص و شفافی برای این تعدیلها در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند قیمت خودرو باید براساس شاخصهای مشخصی همچون هزینه تولید، نرخ مواد اولیه، هزینههای ارزی، بهرهوری و میزان داخلیسازی تعیین شود، نه صرفاً براساس انتظارات تورمی یا نوسانات مقطعی بازار ارز.
نمونه اخیر این وضعیت، اقدام یکی از شرکتهای بزرگ مونتاژکار کشور در اعلام قیمتهای جدید محصولات خود بود؛ اقدامی که با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روبهرو شد.
بر اساس اعلام سازمان حمایت، این شرکت بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود تا حدود 80 درصد کرده است؛ در حالی که فرآیند قانونی بررسی و تأیید قیمتها هنوز تکمیل نشده بود.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، در این خصوص اعلام کرد طبق دستورالعمل شورای رقابت، عرضهکنندگان خودرو موظفاند مدارک و مستندات مربوط به تعدیل قیمت را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه کنند و تنها پس از تأیید نهایی و ابلاغ رسمی، امکان اعمال قیمتهای جدید وجود دارد.
به گفته وی، مدارک این شرکت همچنان در مرحله بررسی و تکمیل بوده و اقدام به اعلام قیمتهای جدید بدون هماهنگی با مراجع قانونی انجام شده است. از همین رو سازمان حمایت ضمن صدور اخطار کتبی، این شرکت را ملزم کرده تا زمان تعیین تکلیف نهایی از فروش محصولات با قیمتهای اعلامی خودداری کند.
با وجود این موضعگیریها، کارشناسان معتقدند مشکل اصلی بازار خودرو فراتر از برخوردهای موردی است. به اعتقاد آنها، نبود یک نظام شفاف قیمتگذاری و ضعف در اجرای مقررات موجب شده برخی شرکتها پیش از طی شدن فرآیندهای قانونی، قیمتهای جدید را اعلام کنند و بازار را در برابر عمل انجام شده قرار دهند.
در چنین شرایطی، مصرفکنندگان این پرسش را مطرح میکنند که اگر افزایش قیمتها فاقد وجاهت قانونی است، چرا سازوکارهای نظارتی قادر به پیشگیری از اعلام و اجرای آنها نیستند؟ و اگر هزینههای تولید واقعاً افزایش یافته، چرا فرمول محاسبه و مستندات آن بهصورت شفاف منتشر نمیشود؟
واقعیت آن است که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری با بحران اعتماد مواجه شده است. از یک سو مصرفکنندگان با رشد مداوم قیمتها و تأخیر در تحویل خودروها روبهرو هستند و از سوی دیگر خودروسازان و مونتاژکاران از افزایش هزینههای تولید و فشارهای اقتصادی سخن میگویند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز احساس میشود، فقدان یک سیاست روشن و پایدار برای تنظیم بازار خودرو است. سیاستی که ضمن حفظ منافع تولیدکننده، حقوق مصرفکننده را نیز تضمین کند و اجازه ندهد قیمتها تحت تأثیر هر نوسان ارزی یا تغییر مقطعی بازار، بارها و بارها دستخوش افزایش شوند.
تا زمانی که این چارچوب شفاف و قابل پیشبینی شکل نگیرد، به نظر میرسد بازار خودرو همچنان میان افزایش قیمت، تأخیر در تحویل و سردرگمی خریداران در رفتوآمد خواهد بود.
نظر شما