پیشفروش یا پیشقمار؟ | مردم پول میدهند، قیمت را یک سال بعد میفهمند!
سازوکار پیشفروش خودرو با قیمت غیرقطعی، به یکی از چالشهای جدی بازار تبدیل شده و کارشناسان آن را انتقال ریسک از خودروساز به مشتری میدانند.
سیستم پیشفروش خودرو که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا میشود، به دلیل نامشخص بودن قیمت قطعی در زمان ثبتنام، با انتقادهای گستردهای از سوی مشتریان و کارشناسان مواجه شده است.
در این سازوکار، متقاضیان موظفاند بخشی قابل توجه ــ گاه تا نیمی ــ از بهای خودرو را بهعنوان پیشپرداخت واریز کنند، در حالی که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص میشود؛ زمانی که ممکن است چندین ماه یا حتی یک سال بعد باشد. این وضعیت عملاً به معنای انتقال کامل ریسک تورم و نوسانات قیمتی از خودروساز به مصرفکننده تلقی میشود.
استفاده از نقدینگی مردم بهعنوان تأمین مالی
برخی تحلیلگران معتقدند اعطای مجوز به چنین طرحهایی، امکان استفاده از نقدینگی سرگردان مردم را برای شرکتهای خودروساز فراهم کرده است؛ منابعی که بدون پرداخت سود بانکی، ماهها در اختیار شرکتها قرار میگیرد. در این میان، تضمین شفافی درباره ارتقای کیفیت محصولات یا تحویل بهموقع خودرو ارائه نمیشود.
کارشناسان اقتصادی میگویند این مدل تأمین مالی، عملاً نوعی وام بدون بهره از سوی مردم به خودروسازان است؛ در حالی که ریسک تأخیر، افزایش قیمت و حتی افت کیفیت، متوجه خریدار خواهد بود.
شکاف قیمت با استانداردهای جهانی
از سوی دیگر، قیمت نهایی خودروهای داخلی و مونتاژی در مقایسه با بازارهای جهانی نیز محل بحث است. منتقدان میپرسند چگونه یک خودروی اقتصادی با پلتفرم قدیمی و امکانات محدود، با قیمتی عرضه میشود که در بازارهای بینالمللی میتوان با آن خودروهای بهمراتب مدرنتر، ایمنتر و مجهزتر خریداری کرد.
به باور کارشناسان، بخشی از قیمت تمامشده اعلامی شامل هزینههای سربار بالا، بدهیهای بانکی، جریمههای تأخیر و ساختار مدیریتی ناکارآمد شرکتهاست؛ هزینههایی که در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
خودرو؛ از کالای مصرفی تا سرمایهای دستنیافتنی
بررسی روندهای چند سال اخیر نشان میدهد خودرو در بازار ایران بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. نوسانات شدید قیمت، محدودیت عرضه، سیاستهای ثبتنامی و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، فضایی ایجاد کرده که خریدار با پرداخت پیشپرداخت سنگین، وارد فرآیندی پرریسک و طولانیمدت میشود.
منتقدان تأکید دارند اصلاح ساختار قیمتگذاری، شفافیت در اعلام قیمت نهایی، تعیین سقف زمانی تحویل و پاسخگویی درباره کیفیت محصول، میتواند بخشی از بیاعتمادی موجود در بازار را کاهش دهد.
نظر شما