سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اعلام کرد:
پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز به قوه قضاییه ارسال شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اعلام کرد که با توجه به ابهامهای موجود در تشریفات قانونی واگذاری ایرانخودرو به کروز، این پرونده برای بررسی و تصمیمگیری به قوه قضاییه ارجاع شده است. مردم از کیفیت خودروها ناراضی هستند و افزایش خودسرانه قیمتها در بازار خودرو نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود، با اشاره به مشکلات قانونی واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز گفت: «با توجه به ابهامهایی که در تشریفات واگذاری وجود دارد، مجلس این پرونده را برای تصمیمگیری به قوه قضاییه ارسال کرده است تا بررسی کامل و شفاف انجام شود.»
وی افزود: «متأسفانه مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل ناراضی هستند و این موضوع مطالبه عمومی و جدی شهروندان را ایجاد کرده است. وزارت صمت باید نظارت دقیق و جدی بر بازار خودرو داشته باشد تا در شرایط کنونی التهابات ارزی و آشفتگی بازار، برخی افراد نتوانند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.»
معتمدیزاده همچنین خاطرنشان کرد که طی روزهای اخیر، برخی افزایشهای خودسرانه قیمت خودرو در بازار مشاهده شده و این مسئله موجب نگرانی مصرفکنندگان شده است. وی تأکید کرد که شفافسازی و اعمال نظارت مستمر میتواند به جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند.
با ارجاع این پرونده به قوه قضاییه، انتظار میرود تصمیمی شفاف و قانونی اتخاذ شود که هم حقوق مردم رعایت شود و هم روند واگذاری و مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مطابق قانون انجام گیرد.
نظر شما